تدخل إماراتي ومصري لتعطيل تزويد فرنسا أسلحةً نوعية لإثيوبيا

وأوضحت المصادر أن قائمة الأسلحة التي طلبتها إثيوبيا من الرئيس الفرنسي، تتعلق بشكل مباشر بأزمة سد النهضة، بما سيزيد من تعقيد المعادلة، ويصعّب التوصل إلى حل سياسي للقضية. كما كشفت المصادر أن القاهرة ضغطت مستعينة بتحالفاتها الخليجية، وتحديداً دولة الإمارات، لتعطيل إتمام الاتفاق مع إثيوبيا، ملوحة بتأخير صفقات السلاح التي تشتريها من فرنسا، والتي يتولى الطرف الإماراتي تمويلها بنسبة كبيرة.​

وكشفت وسائل إعلام فرنسية أخيراً عن مضمون الرسالة التي توجه بها آبي أحمد إلى فرنسا. وقالت مجلة "لو بوان" إنها حصلت على الرسالة، التي نشرتها على موقعها، والتي اعتبرت أنها تتضمن "لائحة طويلة من الأسلحة". وفي رسالته، طلب رئيس الوزراء الإثيوبي من ماكرون الدعم لـ"تقوية القوة الجوية الإثيوبية". وذكرت "لو بوان" أن باريس ترفض التدخل، رسمياً، بملف سد النهضة، ناقلة عن مكتب الإعلام في الإليزيه رده حول الطلب الإثيوبي بأن "الاتفاق (اتفاق دفاعي) الذي تمّ التوصل إليه في مارس/آذار الماضي (خلال زيارة ماكرون لأديس أبابا) يفتح الباب أمام تعاون في مجالي البحرية وسلاح الجو"، لكنه أضاف أن "فرنسا لم تصل بعد (مع إثيوبيا) إلى هذا المستوى من النقاش".

يذكر أنه في ما يتعلق بملف سد النهضة، فإن وزير الري السوداني ياسر عباس، قال الأحد الماضي، إن مداولات الاجتماع بين السودان ومصر وإثيوبيا، التي جرت في أديس أبابا، يومي الجمعة والسبت الماضيين، وحضرها ممثلون عن الولايات المتحدة والبنك الدولي، أحرزت تقدماً في القضايا الخلافية التي يجري التفاوض حولها بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح المسؤول السوداني أن الدول الثلاث توافقت على الملء الأول لبحيرة سد النهضة، في فترة زمنية تصل إلى سبع سنوات، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام عربية. وبحسب الوزير عباس، فإن التفاوض شمل موضوعات التشغيل الدائم لسد النهضة، وتأثيراته على منظومة السدود في كل من السودان وفي مصر، وأرجئ بحث القضايا الخلافية غير المتوافق عليها لشهري ديسمبر/كانون الأول 2019، ويناير/كانون الثاني المقبل.