محاولات إسرائيلية لكسر الانتفاضة

علمت "العربي الجديد" أن "وزير الداخلية الإسرائيلي، القائم بأعمال رئيس الحكومة، سيلفان شالوم، اجتمع مع عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل" الفلسطيني المحتل، التابعين وفقاً للقانون لسلطة وزارة الداخلية، وذلك بهدف "حثهم على العمل لتهدئة الأوضاع في القرى الفلسطينية في الداخل، ومحاولة التأثير على الشبان ومنع أي تظاهرات عنيفة أو مواجهات، في ساعات المساء وساعات الليل المتأخرة".

وعلمت "العربي الجديد"، أن اللقاء تم تحت مظلة وستار اجتماع طارئ لمركز السلطات المحلية بمشاركة رؤساء سلطات محلية عربي ويهودية، وأنّ "وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون حضر الاجتماع أيضاً، للتهديد بالمسّ بميزانيات البلديات".

ويأتي الاجتماع بعد إعلان عدد من النواب العرب في الكنيست، وأعضاء بارزون في لجنة متابعة شؤون الفلسطينيين في الداخل المحتل، أن "مكتب الرئاسة الفلسطينية واصل في اليومين الماضيين ممارسة ضغوط ثقيلة على الفلسطينيين في الداخل وعلى قياداتهم، بهدف تهدئة النشاطات الاحتجاجية".

" يرى الاحتلال أن تهدئة الأوضاع في الداخل الفلسطيني تساعد الأجهزة الفلسطينية في كبح جماح الأوضاع في الضفة الغربية "

وفي السياق، قال النائب عن "الحركة الإسلامية الجنوبية" (في القائمة المشتركة)، مسعود غنايم، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أنه "على الرغم من هذه الضغوط، إلا أن القرار بتأجيل الزيارة التي كانت مقررة للمسجد الأقصى، يوم الأربعاء، بعد محاكمة الشيخ رائد صلاح، لم يكن له علاقة بهذه الضغوط". ويضيف غنايم أن "لجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني، تعتبر أنه يتوجب إعادة ترتيب أولويات النضال في الداخل الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة".

اقرأ أيضاً "فلسطين بوصلتنا": مقاطعة إسرائيل شرارة الانتفاضة الثالثة

من جهته، يعتبر الشيخ عبد الحكيم مفيد، عن "الحركة الإسلامية الشمالية"، في تصريحاتٍ لـ"العربي الجديد"، أن "القرار هو فقط بتأجيل الزيارة وليس إلغائها"، مضيفاً بأن "هناك محاولات إسرائيلية رسمية، وأخرى عربية، للإيحاء وكأن ملف المسجد الأقصى ملك للحركة الإسلامية، لكننا نقول إنه ملك لجميع الفلسطينيين وللأمة بكاملها".

وفي تعليقه على مسألة التهدئة، يقول مفيد إنه "تلقى هو الآخر اتصالات من شخصية رفيعة المستوى في ديوان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذا الخصوص". ويلفت إلى أنه أبلغ أحد الأطراف الفلسطينية التي تحدث معها بأنه "لا يمكن التوصل إلى تهدئة في الضفة الغربية، طالما هناك تظاهرات واحتجاجات في الداخل الفلسطيني، لأن ذلك يضرب سلطة محمود عباس".

وتزامنت هذه التطورات، مع التغيير في لهجة لجنة المتابعة العليا للداخل الفلسطيني، لجهة التركيز على تحديد أولويات الداخل الفلسطيني، بعد بروز تفاعل عارم وعفوي مع الانتفاضة الفلسطينية في القدس المحتلة". وفي موضوع زيارة نواب من "التجمّع الوطني الفلسطيني" للمسجد الأقصى، علمت "العربي الجديد" من مصادر خاصة، أن "التجمّع وافق في نهاية المطاف على تأجيل الزيارة لا إلغائها، لمنع ضرب حالة الوحدة الفلسطينية في الداخل". وذكرت المصادر، أن "التجمّع لم يشأ أن يذهب منفرداً إلى المسجد الأقصى، وأن ملف الأقصى سيظلّ مفتوحاً بالرغم من ضغوط السلطة الفلسطينية".

ويبدو المشهد في الداخل الفلسطيني مشابهاً للأوضاع التي سادت فلسطين في العام الماضي، قبل بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد جريمة اغتيال الشهيد محمد أبو خضير، إذ استنزفت التظاهرات والمواجهات التي سادت يومها في الداخل الفلسطيني قوات الاحتلال.

ويرتبط حديث التهدئة في الداخل بشكل واضح في سعي الحكومة الإسرائيلية إلى تركيز جهودها لضرب انتفاضة القدس، من دون أن تنشغل بمواجهات مع الداخل المحتل، قد تتحول إلى هبة جديدة على غرار هبة القدس والأقصى. ويعترف قادة الاحتلال في هذا السياق، أن أحد أسباب اضطرار "الكابينيت" الإسرائيلي (مجلس الوزراء المصغّر) إلى استدعاء 1400 جندي من قوات الاحتياط، وفرق أخرى هو "النقص في كادر الشرطة" لتأمين الأوضاع في المدن الإسرائيلية وفي الجليل والمثلث، وذلك بفعل توجيه القسط الأكبر، نحو أربعة آلاف شرطي إلى القدس.

ويرى الاحتلال أن تهدئة الأوضاع في الداخل الفلسطيني تساعد الأجهزة الفلسطينية في كبح جماح الأوضاع في الضفة الغربية، ويريحه من جبهة داخلية في الوقت الذي تلوح في الأفق جبهة جديدة على حدود قطاع غزة، تحديداً بعد دعوة حركة "حماس" ليوم غضب، اليوم الجمعة، من جهة وإعلان الاحتلال عن عزمه وضع سياج حدودي مضاعف على امتداد حدوده مع القطاع، من جهة أخرى.

اقرأ أيضاً باسل سدر: فلسطيني طلب الشهادة في القدس ونالها