نواب أردنيون يطالبون برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر

وقعت مجموعة من النواب الأردنيين والقطريين، أمس الأحد، على مذكرة مشتركة تطالب رئيس وزراء الأردن، هاني الملقي، بإعادة التمثيل الدبلوماسي في قطر إلى مستواه الطبيعي.

ووقع على المذكرة من قبل أعضاء لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية – القطرية برئاسة النائب الأردنية، منتهى البعول.

وجاء في المذكرة، التي نشرتها وسائل إعلام أردنية، أن خطوة اللجنة تأتي انطلاقاً من حرصها على الحفاظ على "علاقات الأخوة مع دولة قطر الشقيقة".

ودعا الموقعون على المذكرة إلى أن تقابل خطوتهم تلك إيجاباً من قبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بإعادة السفير القطري إلى عمان حفاظاً على "تاريخ العلاقة المشرفة بين الدولتين وبما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين".

وفي فبراير/شباط الماضي، رجحت مصادر دبلوماسية في الدوحة، أن تشهد الأيام المقبلة، عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع كل من جيبوتي والأردن، في ما يعد طي إحدى صفحات الحصار، وفشلاً ذريعاً لدبلوماسية دول الحصار التي مارست الضغوط والإغراءات ضد العديد من الدول في آسيا وأفريقيا لدفعها إلى اتخاذ قرار قطع العلاقات مع الدوحة.

وأعلن الأردن في 6 يونيو/حزيران من العام 2017 عن تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع قطر وسحب سفيره من الدوحة، فيما طالبت الحكومة الأردنية السفير القطري بمغادرة عمان.

وجاء هذا القرار في ظل الأزمة التي افتعلتها السعودية والإمارات والبحرين في الخامس من يونيو/حزيران 2017، ضد قطر، إذ فرضت عليها حصاراً كاملاً وقطعت علاقتها معها، وتبعتها اليمن والحكومة الليبية المؤقتة، غير المعترف بها دوليا، وموريتانيا، بإعلان قطع العلاقات بشكل كامل مع قطر، ثم انضمت لها جزر القمر وموريشيوس والمالديف، بينما خفضت كل من الأردن وجيبوتي من تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة.

وفي وقت سابق تراجعت تشاد والسنغال عن مواقفهما، وأعادتا العلاقات مع قطر، بينما فشلت الضغوط التي مارستها دول الحصار لإقناع العديد من الدول في القارة الأفريقية لقطع علاقاتها مع قطر، حيث قاوم الصومال بشدة هذه الضغوط رغم الظروف الصعبة التي يعيشها.