العراق: رسائل الصدر- العامري المتبادلة تعمّق الشرخ وتهدد بصراع سياسي

وقال مسؤول في تحالف البناء لـ"العربي الجديد"، إنّ "رسالة زعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر لزعيم تحالف الفتح هادي العامري، ومعاتبته، ورد العامري عليه وطلبه بكشف معلوماته عن بيع المناصب أمام القضاء، أشّرت لبداية تقاطع وخلاف بين الجانبين"، مبينا أنّ "هذا الخلاف يعود سببه إلى حقيبتي الداخلية والثقافة، واللتين يرفض الصدر تولي مرشح تحالف العامري فالح الفياض للأولى، ومرشح مليشيا العصائب (جزء من تحالف العامري) للثانية".

وأكد المصدر أنّ "الحوارات بين الجانبين بشأن الحقيبتين وصلت إلى طريق مسدود، ما دفع بالصدر لإرسال رسالته عبر الإعلام إلى العامري، ولوّح له بكشف الجهات التي تبيع وتشتري بالمناصب"، مبينا أنّ "رسالة الصدر لم تكن متوقعة من العامري، وأحرجته كثيرا، خاصة وأنّها تتحدث عن بيع وشراء المناصب".

وأشار إلى أنّ "العامري يسعى لترتيب لقاء يجمعه بالصدر، لتسوية الخلاف بينهما، بينما أكد مقربون من الصدر أنّه لن يقدم للعامري أي تنازل بخصوص الحقائب الوزارية".

وكان الصدر قد بعث برسالة نشرها في موقعه على تويتر إلى العامري، كشف فيها عن صفقات ضخمة تحاك بين أعضاء من تحالف الفتح، وأفراد من تحالف البناء، وسياسيين سنة، لشراء الوزارات بأموال ضخمة، وبدعم خارجي، بينما ردّ العامري على الصدر ودعاه لكشف تلك الصفقات أمام القضاء.

من جهته، قال نائب عن تحالف سائرون لـ"العربي الجديد"، إنّ "الصدر يراقب ما يجري من صفقات بيع الوزارات والمساومات عليها، وهو يجمع المعلومات عنها، وكشف ضلوع مقربين من العامري بتلك الصفقات المشبوهة".

وأكد أنّ "الصدر أراد برسالته من العامري أن يمنع تلك الصفقات، ولكنّه إذا لم يتحرك، فإنّ الأول سيقدم كل ما يحصل عليه من معلومات إلى القضاء، ولن يسكت على هذا الفساد"، مبينا أنّ "الصدر يضحي حتى بأصدقائه ومصالحه لأجل كشف الفساد والفاسدين".

يأتي ذلك في وقت تحدثت مصادر سياسية عن سعي العامري لعقد صفقة مع كتل أخرى، لتمرير مرشحه لحقيبة الداخلية (الفياض)، بمعزل عن تحالف الصدر (سائرون)، الأمر الذي أثار حفيظة الصدر.

ويحذّر مراقبون من مغبة تعمّق الشرخ بين الجانبين، وتأثيره على إكمال التشكيلة الحكومية.

وقال الخبير السياسي محمد النعيمي لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذا الخلاف بالتأكيد سينعكس على الحقائب الوزارية الشاغرة، ما سيؤدي إلى شلل وعجز كامل عن إكمالها".

وأوضح أنّ "هذا الخلل سينعكس على أداء الوزارات الشاغرة، والتي ستبقى تدار بالوكالة، وهذا كله لا يصب بصالح المواطن في كل الأحوال، كما سيترك حكومة عبد المهدي ضعيفة ولا تصمد بوجه أي محاولة لإسقاطها".