صمت مصري بعد انتهاء مهلة دراسات سد النهضة

وسط تجاهل وصمت مصريين، انتهت المهلة المحددة لإعداد التقرير الخاص بالتأثيرات السلبية لإنشاء سدّ النهضة الإثيوبي وتشغيله على دولتي المصبّ، مصر والسودان، المسند إلى مكاتب استشارات فرنسية متفق عليها بين الدول الثلاث. وكان رؤساء مصر، والسودان، وإثيوبيا، وقّعوا في مارس/آذار 2015، "اتفاق المبادئ"، الذي نصّ على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسدّ النهضة، التي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، وإخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد، محدداً إطاراً زمنياً لتنفيذ الدراسات والاتفاق على قواعد التخزين والملء في إطار 15 شهراً، منها 11 شهراً لإعداد الدراسات وأربعة أشهر مهلة للجنة الفنية الثلاثية للنظر في كيفية تنفيذ نتائج الدراسات وتوصياتها.

في غضون ذلك، أكدت مصادر فنية بوزارة الري المصرية، ذات علاقة بملف السد أنه، "حتى الآن لم يبلغوا بأي تحرك من جانب الدولة ممثلة في وزارة الخارجية، وجهاز الاستخبارات الذي يشرف على الملف برمته"، مضيفة أن "الملف يزداد تعقيداً من وقت لآخر، خصوصاً أنه بات واضحاً أن الخطوات السياسية التي تتخذها الأجهزة المعنية بالتشاور مع مؤسسة الرئاسة لم تعد ذات جدوى في ظلّ مضي أديس أبابا قدماً في الانتهاء من بناء السد، وإجراء العديد من التجارب المبدئية لتشغيل بعض الأجزاء التي تم انتهاء البناء فيها، وتجهيز بحيرة التخزين التي ستتسع لـ74 مليار متر مكعّب".

" الخرطوم تعتبر نفسها غير معنية كثيراً بشأن الدراسات الفنية "

وكان تعقّد الإجراءات الإدارية والمالية قد تسبب في وقت سابق في تأخير توقيع عقود دراسات سدّ النهضة لأكثر من عامين، منذ توقيع الرؤساء على اتفاق المبادئ، وتشكيل اللجنة الثلاثية الفنية بعد أن تنازلت مصر عن شرطها بضرورة وجود خبراء أجانب في اللجنة. وتم توقيع العقود مع شركتي "بي أر ال" و"أرتيليا" الفرنسيتين فى سبتمبر/أيلول 2016. وهو الحدث الذي اعتبره وزراء الري في الدول الثلاث وقتها أنه "انجاز سيساهم في الدفع بمسار التعاون الثلاثي لحل جميع المسائل العالقة بشأن التخزين والتشغيل في سد النهضة".

في المقابل، أكد مسؤول سوداني مطّلع على المشاورات الخاصة ببناء السد أن "بلاده تعتبر نفسها غير معنية كثيراً بشأن الدراسات الفنية، خصوصاً أنه لديها اتفاقات شراكة مع الجانب الإثيوبي، تضمن تعهّداته لها بعدم تعرض الخرطوم لأية أضرار". واستطرد المسؤول قائلاً إن "على القاهرة حسم خلافاتها مع أديس أبابا لأننا لسنا طرفاً في هذه الأزمة، نحن لسنا مع أو ضد مصالح أي من الطرفين، فمحركنا الأساسي في قضية السد هو مصالح شعبنا". وتابع أن "المسؤولين في مصر، هم وحدهم المعنيون بانتهاء مهلة الدراسات الفنية من دون إنجازها، أما نحن فلدينا من الضمانات، والتعهدات من الجانب الإثيوبي ما يطمئننا، ويضمن مصالح وحقوق شعبنا في مياه النيل والخيرات الناتجة عن بناء السد وفي مقدمتها الحصول على الكهرباء اللازمة".

واعتبر المسؤول السوداني أن "موقف المفاوض المصري سيئ، خصوصاً بظهوره وكأنه لا يسعى سوى لتعطيل البناء من دون تقديم أية بدائل في مسار المفاوضات تضمن عدم تضرر بلاده، وكذلك تضمن مصالح الشركاء الإثيوبيين"، مشيراً إلى أن "الخرطوم كان لديها العديد من الملاحظات على أداء المفاوضين المصريين في هذه الأزمة، وأخطروا بها الجانب المصري بشكل واضح خلال لقاءات وزيري الخارجية سامح شكري وإبراهيم غندور".