كورونا يتصدر الاجتماع الشهري لمجلس الأمن بشأن فلسطين

ومن المرجح أن يركز الاجتماع على انتشار وباء كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديداً التحديات التي يواجهها قطاع غزة.

وفي العادة يُعقد مجلس الأمن مرة كل ثلاثة أشهر جلسة نقاشات مفتوحة مطولة تقدم فيها الدول الأعضاء مواقفها من آخر التطورات على الأرض، بالإضافة إلى إحاطة ملادينوف وحضور ممثل دولة فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، كما ممثل دولة الاحتلال الإسرائيلي، داني دانون، ويقدم كل طرف مداخلته. إلا أن اجتماع اليوم سيقتصر على إحاطة ملادينوف ومداخلتي منصور ودانون على أن توزع الدول الراغبة مداخلاتها على بقية الدول الأعضاء والإعلام، ويأتي ذلك بسبب تغيير إجراءات الاجتماعات في مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن في ظل انتشار وباء كورونا الجديد وعقدها عن بُعد.

وفي وقت سابق من الشهر، أثنى ملادينوف، كما الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على ما سمياه التعاون المثمر بين السلطة والحكومة الإسرائيلية لمجابهة تفشي وباء كورونا الجديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويناقش المجلس التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لمنع انتشار كورونا كما تبادل المعلومات في هذا السياق. إلا أن تصريحات ملادينوف والأمين العام لا تتطابق مع ما يحدث على أرض الواقع واستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في خروقاتها للقانون الدولي، وهدم بيوت الفلسطينيين وقتلهم، وحتى مداهمة مركز طبيٍ في القدس المحتلة ومنع الأطباء فيه من إجراء فحوصات كورونا. أضف إلى ذلك، بحسب اتفاقيات جنيف على إسرائيل، كدولة محتلة، أن تعمل على حماية المدنيين الفلسطينيين وتقديم المساعدات اللازمة لهم. وهنا من الجدير رؤية أن التنسيق الذي تقوم به إسرائيل مع السلطة يهدف بالدرجة الأولى إلى محاربة اتساع رقعة انتشار الوباء داخلها وليس بالضرورة حرصاً على الفلسطينيين.

ومن المرجح أن تشجع بعض الدول الأعضاء، كالولايات المتحدة، الطرفين على استمرار التعاون بين السلطة ودولة الاحتلال وتوسيع رقعته بل البناء عليه. وفي الغالب ستشير بعض الدول الأعضاء إلى مسؤولية إسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال على محاربة الفيروس وتبعاته.

وفي هذا السياق، كان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات حقوق الإنسان في فلسطين، مايكل لينك، قد ذكر، أخيراً، أنه "يتطلب الواجب القانوني، المنصوص عليه في المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، أن تقوم إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال، بضمان استخدام جميع الوسائل الوقائية الضرورية المتاحة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة".

وأعرب السفير الفلسطيني للأمم المتحدة عن احتجاج بلاده على ما تقوم به إسرائيل من خرق مستمر لحقوق الإنسان وارتكاب الجرائم حتى في الوقت الذي يشهد فيه العالم انتشار الوباء.

وجاءت تصريحاته ضمن رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة هذا الأسبوع، اطلع عليها "العربي الجديد". وأشار في رسالته أنه "بحسب التقديرات فإن إسرائيل وخلال شهر واحد فقط، من 5 من آذار/مارس إلى 5 من إبريل/نيسان، هدمت وصادرت 47 مبنى فلسطينيا، وأقامت بـ267 عملية اعتقال و238 غارة، كما قتلت ثلاثة فلسطينيين وجرحت 52 آخرين".

وسيركز منصور في كلمته على قضية ضم أجزاء من الأراضي المحتلة إلى إسرائيل إضافة إلى خروقات حقوق الإنسان التي ترتكبها باستمرار.

ومن المتوقع أن يتطرق ملادينوف إلى النقص في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خاصة في ظل انتشار وباء كورونا.

وذكرت مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، أن ملادينوف سيتطرق كذلك إلى آخر المستجدات فيما يخص تشكيل حكومة الائتلاف الإسرائيلية والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزعيم "كحول ليفان"، بني غانتس، والذي بموجبه سيتم اتخاذ قرار بحلول الأول من يوليو/ تموز بشأن ضم مناطق من الأراضي الفلسطينية إلى دولة الاحتلال بشكل رسمي.

وتعد هذه الخطوة مخالفة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة، لكنها تتسق مع الخطة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية والتي عمل عليها وأعلن عنها في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

ومنذ الإعلان الأميركي عن الخطة المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، أعادت غالبية الدول، بما فيها الدول الغربية، تأكيد التزامها بحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو/حزيران في أكثر من مناسبة وخلال اجتماعات المجلس التي عقدت منذ ذلك الوقت في الأشهر الأخيرة. لكنها فشلت في اتخاذ أي خطوات فعلية، بما فيها الضغط على الجانب الإسرائيلي أو حتى انتقاد الخطة الأميركية بشكل صريح. فغالباً ما تعيد الدول الغربية التأكيد على التزامها بحل الدولتين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون أن تعلن صراحة رفضها لتلك الخطة.