هيكلة المخابرات السودانية: استجابة للثورة أم تصفية حسابات؟

فوجئت الأوساط السياسية والأمنية في السودان أول من أمس الجمعة، بقرار إحالة نائب مدير جهاز المخابرات السوداني الفريق عوض الكريم القرشي، والعشرات من ضباط الجهاز على التقاعد، في خطوة قيل إنها في إطار إعادة هيكلة واحدة من أكبر المؤسسات الأمنية المرتبطة لدى الكثيرين بنظام عمر البشير. وشملت القرارات المفاجئة، تعيين الفريق أحمد إبراهيم مفضل بدلاً من القرشي. وشغل مفضل في وقت سابق منصب مدير هيئة المخابرات الخارجية في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وشغل أيضاً منصب والي ولاية جنوب كردفان (جنوب) في عهد البشير.

وبحسب مصادر مطلعة، اتُّخذ القرار بواسطة المكوّن العسكري في مجلس السيادة الانتقالي في إطار عملية لإعادة هيكلة الجهاز الذي يُعدّ واحداً من الأجهزة التي ظلّت قابضة على السلطة في عهد البشير. وبعد سقوط النظام مباشرة، طالبت قوى الحراك الثوري بحلّ الجهاز وتفكيكه ومحاكمة بعض قادته نتيجة تورطه في محاولات إسكات الثورة، إضافة إلى تجاوزاته طوال 30 عاماً من عمر نظام البشير.

وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، صدر قرار عن المجلس العسكري الانتقالي بتغيير اسم الجهاز من "جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان"، إلى "جهاز المخابرات العامة"، في محاولة لامتصاص الغضب عليه، وتخفيف المطالبات الشعبية ضده. وشملت قرارات المجلس العسكري يومها تعديل عدد من مواد قانون جهاز الأمن والمخابرات الذي أجيز في عام 2010، لتكون مهمته محصورة في جمع المعلومات وتحليلها، من دون أن يكون له أي مهام أخرى، خصوصاً في ما يتعلّق بمهام الاعتقال والتحفظ والقتال في مناطق العمليات العسكرية.

ونُسب قبل فترة إلى المدير الجديد للجهاز الفريق أبو بكر دمبلاب، قوله، إنّ تغيير اسم الجهاز وبعض بنود القانون المتعلّق به، يأتي في سياق هيكلة جهاز الأمن ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد، متعهداً بأن يكون الجهاز أكثر مهنية واحترافية، ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي، في ظلّ مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم.

وتؤكد مصادر أنّ تغييرات الجمعة الماضية شملت كل مديري الهيئات والإدارات في جهاز المخابرات، وذلك تماشياً مع متطلبات إعادة الهيكلة.

ولم يكن كشف الإحالة على التقاعد هو الأول من نوعه خلال العام الحالي، فقد سبقه منذ سقوط نظام البشير في إبريل/ نيسان الماضي، حدثان مماثلان، أُبعِدت بموجبهما أبرز القيادات الأمنية.

وأنشئ جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني في عام 2004 بمهام واسعة خارجية وداخلية، وقد تضخم الجهاز أكثر في عهد مديره الأشهر الفريق أول صلاح عبد الله محمد صالح، المعروف بلقب "قوش". إذ صار للجهاز صلاحيات سياسية واسعة، وامتلك شركات اقتصادية ضخمة، وبنى علاقات خارجية واسعة، حتى مع وكالة الاستخبارات الأميركية، وعُدّ في فترة من الفترات إمبراطورية قائمة بذاتها، في وقت كانت فيه التقديرات تشير إلى رغبة قوش في استغلال المؤسسة الأمنية تلك للوصول إلى منصب رئيس الجمهورية.

في السياق، قال الفريق أمن حنفي عبد الله، الذي عمل سابقاً مستشاراً لجهاز الأمن والمخابرات، إنّ القرارات الأخيرة تنسجم مع مجمل عملية إعادة ترتيب الدولة وجهاز الأمن على وجه الخصوص، مشيراً في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أنّ الإحالات جرت وفق معايير معروفة تبدأ بالقيد الزمني الذي قضاه المحالون على التقاعد ووصولهم إلى رتب رفيعة. ونفى عبد الله أن يكون للأمر أي صلة بما يشاع عن تصفيات وخلافه، مشيراً إلى أنّ تكرارها ثلاث مرات في الأشهر الماضية، أمر طبيعي مع المتغيرات الحالية.

وحول طبيعة الهيكلة التي تمضي فيها السلطات الجديدة في البلاد في جهاز المخابرات، أوضح عبد الله أنها مرتبطة فقط بالتغيير الذي حدث في مهام جهاز المخابرات، والحد منها ليكون تركيزه أكثر على مكافحة الإرهاب والمنظمات غير الشرعية وحماية الاقتصاد الوطني ومواجهة المشاكل الأمنية في دول الجوار، مع مرونة كبيرة في ما يتعلق بالنشاط السياسي من دون التفريط في حماية الأمن من أي مهدد، ومن دون حجب حق الحريات العامة. وأشار إلى أنّ كل تلك المهام التي سيقوم بها الجهاز ستكون، على عكس ما حدث في السابق، بتنسيق أكبر مع الشرطة والاستخبارات العسكرية.

وأوضح عبد الله أنّ جهاز المخابرات سيبتعد تماماً عن العمليات القتالية ضدّ حركات التمرد التي ظلّ يقوم بها في السنوات الماضية عبر هيئة العمليات التابعة له، وستكون له مهام بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك مكافحة الإتجار بالبشر وتجارة السلاح وتهريب السلع الاستراتيجية والتهرب الضريبي.

من جهته، رأى المحلل السياسي، بكري المدني، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ التعديلات الأخيرة في جهاز المخابرات العامة تأتي في إطار الاستجابة لمطالب الثورة، وذلك بالتخلّص من بعض العناصر المحسوبين على النظام السابق من خلال إعادة هيكلة الجهاز بعد تغيير اسمه، متوقعاً تقسيم الجهاز إلى إدارتين: واحدة معنية بالأمن الخارجي، وثانية تهتم بالأمن الداخلي، على أن تقتصر مهام الجهاز على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهاز التنفيذي فقط.

وأشار المدني إلى أنّ جهاز المخابرات في عهد نظام البشير "تحوّل إلى مؤسسة ضخمة شكّلت دولة داخل دولة، وكانت تقوم بكل مهام الأخيرة، من التشريع إلى تنفيذ قانون للاستثمار، وحتى التدخل في مجالات الفنون والرياضة، فضلاً عن ممارسة الجهاز للعمل السياسي المباشر، ما أوقعه في الكثير من التجاوزات نتيجة هذا التمدد والتداخل الكبير في الأدوار".

وأشار المدني إلى أنّ "ثمّة شيئاً أخيراً لا يمكن إغفاله من جملة أسباب التعديلات الأخيرة، يتعلّق بمحاولة الاستجابة لبعض التحديات التي تواجه المرحلة الحالية في الأمن العام، ومتابعة أسباب عدم انسياب الخدمات والسلع بشكل طبيعي، وذلك من خلال عناصر وإدارات جديدة قد تكون أكثر تفاعلاً مع أحداث الحاضر".