مسلسل طرد النواب المصريين من "قبة البرلمان" مستمر

وقام رئيس المجلس، خلال جلسة اليوم الاثنين، بطرد النائب المستقل عن دائرة مدينة نصر، شرق القاهرة، سمير غطاس، بحجة إهانته للمجلس ورئيسه، وإحالته إلى لجنة خاصة للتحقيق معه.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مسؤولة أن هناك غضبًا من النظام والحكومة ضد غطاس، بعد رفضه نتائج ترسيم الحدود في قضية جزيريتي تيران وصنافير والتنازل عنهما للمملكة العربية السعودية، حيث أكد أن الجزيريتين مصريتان، رافضًا أن يصدّق البرلمان على تسليمهما، وقال إن لديه أوراقًا منذ عهد حكم الملك فاروق سيقدمها للبرلمان توضح أنهما مصريتان، وهي التصريحات التي أغضبت الحكومة، الأمر الذي جعل البرلمان يترصد كل خطواته من أجل "ذبْحه" مثل سابقه الإعلامي توفيق عكاشة، بإسقاط عضويته لعلاقته بالسفير الإسرائيلي بالقاهرة.

ونشبت أزمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، بعد أن انتقد رئيس المجلس أداء النائب غطاس، وقال إنه يثير القلق في القاعة، وأن "هناك نوابا يثيرون نوعاً من الشغب داخل القاعة"، مطالباً بإخراج غطاس من القاعة، بينما رفض عدد من النواب هذا الأسلوب، مؤكدين أن رئيس المجلس اعتاد خلال الأيام الماضية على معاملة النواب الجالسين أمامه وكأنهم طلاب في المدارس، وهو ما يهدد وضعهم الاجتماعي بين أبناء دوائرهم، رافضين هذا الوضع الذي اعتاد عليه عبد العال خلال عدد من الجلسات، بحيث لا يتردد في طرد النواب غير المتوافقين مع آرائه، فتارة يهدد بأنه سيطبّق نظام الحضور بالبصمة بعد تغيّب عدد من النواب، وأخرى يقوم بطرد العديدين منهم، وثالثة ينفعل بسبب وقوفهم لطلب الكلمة.

يذكر أن عدد من تم طردهم من مجلس النواب تجاوز الـ15 نائباً، فضلاً عن إسقاط عضوية توفيق عكاشة، وذلك منذ بداية المجلس في يناير/ كانون الثاني الماضي، بالإضافة إلى استقالة المستشار سري صيام، بسبب تعنت رئيسه عبد العال في عدم إعطائه الكلمة، حيث يرى برلمانيون أن صيام قامة قانونية، وأن كلماته من الممكن أن تحرج رئيس المجلس.

وكانت الواقعة الأولى هي طرد النائب أحمد الطنطاوي، والتي تعد أول حالة طرد لنائب من القاعة، بسبب رفضه قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، وعدم منحه المزيد من الوقت لإكمال كلمته وشرح سبب اعتراضه على القانون.

وكانت الواقعة الثانية هي طرد النائب سعيد حفني خلال الجلسة نفسها، بعد أن أعلن تضامنه مع الطنطاوي، محتجاً على عدم إعطائه الكلمة.

أما بطل واقعة الطرد الثالثة، فهو النائب أحمد الشرقاوي، وفي الجلسة نفسها، والتي عرفت إعلامياً باسم "جلسة الطرد"، حيث غادر النائب القاعة معترضاً على طريقة إدارة رئيس المجلس للجلسة.

وتمثلت الواقعة الرابعة في طرد النائب توفيق عكاشة، الذي اعترض على سير الجلسة العامة وتوزيع الكلمات على الأعضاء بعد مرور أكثر من ساعتين على انعقاد الجلسة، ما أثار ضيق النائب وأخرجه عن هدوئه، فتحرك صوب منصة رئيس المجلس مخاطبا إياه بالقول: "أنا طالب الكلمة من امبارح"، وانفعل رئيس المجلس واحتد عليه وطرده.

أما الواقعة الخامسة فتكررت مع طرد النائب أحمد الطنطاوي للمرة الثانية، فيما شكل طرد النائب محمد محمود عمارة الحالة السادسة، بسبب تشكيكه في التصويت الإلكتروني على مواد اللائحة الجديدة. أما الطرد السابع فكان من نصيب النائب محمد القراني، والطرد الثامن للنائب ضياء الدين داود، ثم توالت عمليات الطرد للنواب، من بينهم أحمد حسن وإيهاب عبد العظيم وسيد شوقي وعلي الكيال ومحمد أبو السعود وعبد الرازق الزنط. والملاحظ أن جميع النواب الذين تم طردهم ليس من بينهم أي شخص من "تحالف دعم مصر".