أردوغان يرفض انتقادات الجمعية التي سيرت سفينة مافي مرمرة

وقال أردوغان، خلال رده على موقف الجمعية: "هل سألتم رئيس الوزراء عندما قررتم أن تقدموا مساعدات كهذه من تركيا؟ كنا قد أرسلنا المساعدات الضرورية التي نقدمها الآن إلى غزة في ذلك الوقت، وكنا نرسل المساعدات إلى فلسطين ولازلنا، ولكنا عندما كنا نقوم بذلك، قمنا به في الأطر الدبلوماسية وليس لإظهار القوة، وسنستمر في ذلك".

وكانت (IHH) قد استنكرت، الثلاثاء الماضي، الاتفاق التركي الإسرائيلي، مؤكدة أن ذوي ضحايا الهجوم الإسرائيلي لن يتنازلوا عن الدعاوى المرفوعة على المسؤولين الإسرائيليين.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إن "إسرائيل لن ترفع الحصار عن قطاع غزة، وأنها لن تدفع تعويضات لذوي الضحايا، ولكنها ستدفع العشرين مليون دولار لذوي الضحايا كتبرع بعد أن يسقطوا دعاواهم".

واعتبر البيان ذاته، أن "الاتفاق الذي أعلنت عنه تركيا يعني اعترافها بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة"، مضيفاً أن "قطاع غزّة بموجب اتفاقية عام 2005 حر، وكباقي بقاع العالم يحق للغزيين أن يتمتعوا بحرية التنقل والتجارة دون حاجة أحد، أما الحصار فلا زال مستمراً، إذ إن الاتفاقية تمنح لإسرائيل السلطة على نوعية ومقدار المواد الداخلة إلى القطاع".

وتابع بيان الجمعية، أن "القضية ليست إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزّة، بل يحق للقطاع أن يتمتع بالحريات التي تتيح له الحياة دون الحاجة للآخرين، وهو أمر يمنحه القانون الدولي، فلمَ تبقى فلسطين محرومة من هذا الحق، وتبقى محكومة بالمساعدات".

وشدد البيان على أن الجمعية ستستمر بجميع الإجراءات القانونية لرفع الحصار عن قطاع غزة، وأن ذوي الضحايا لن يسقطوا الدعاوى، داعيةً البرلمان التركي إلى عدم المصادقة على الاتفاق، بالقول، إن "هذه الدعاوى لا تخص عوائل الشهداء أو عوائل المواطنين الأتراك فحسب، ولكنها تخص جميع المظلومين بمن فيهم مواطنون من 37 دولة، وإن إسقاطها أمر غير وارد على الإطلاق".

كما أوردت في بيانها، أن "الحكومة التركية تصرفت ووصلت إلى اتفاق، ومنذ البداية، قلنا بوصفنا منظمة دولية، إن الاتفاق مع إسرائيل هو أمر غير صحيح، ولم نكن أبداً طرفاً فيه، ونتمنى من البرلمان التركي عدم المصادقة عليه، لأنه يأتي بمعنى العفو عن القتلة الإسرائيليين". على حد ما جاء في البيان.

  ​