فلسطين: تأجيل النظر في الانتخابات يرسخ أجواء الارتباك والتشاؤم

وبدت قراءات المختصين القانونيين والسياسيين متشائمة حيال إمكانية تجديد النظام السياسي عبر الوسائل الديمقراطية، في ظل تعثر قرار عقد الانتخابات المحلية، ما يعني أن الحديث عن تجديد شرعية المجلس الوطني، والمجلس التشريعي، ومؤسسة الرئاسة بات النقاش فيه غير واقعي.


ويرى الخبير القانوني، عصام عابدين، أن "قرار محكمة العدل العليا اليوم، شكل عملياً نهاية الطريق بالنسبة للانتخابات المحلية، ولا يمكن أصلاً تنفيذ الجدول الزمني وفق التواريخ المنصوص عليها بالقانون، لأن العملية الانتخابية ليست يوم الانتخابات، وإنما مسار كامل من الإجراءات المرتبطة بسياق وجداول زمنية".


وقال عابدين في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "هناك فرقاً أن يكون تعامل المحكمة مع قضية الانتخابات كقضية إدارية قابلة للتأجيل، أو التعامل معها كقضية إدارية عاجلة مرهونة بوقف معين إذا لم يتم حسمها فإن ذلك يعني إلغاء العملية الانتخابية، وهذا ما هو حاصل الآن".


وكانت المحكمة قد قررت التأجيل، بناء على طلب النيابة العامة التي لم تقم بتحضير بياناتها وعرضها في المحكمة، وذلك بعد أن قررت المحكمة ذاتها الوقف المؤقت للعملية الانتخابية في الثامن من الشهر الجاري.


وحذر عابدين من سيناريو مخيف يتلخص بالذهاب باتجاه الانتخابات في الضفة الغربية فقط.
وقال: "إذا ما حصل هذا السيناريو فإنه سيضع الجميع بمن فيهم لجنة الانتخابات المركزية في انعطافة حادة، وهذا أخطر سيناريو، ما يعني المزيد من الشرذمة، والأسوأ فقدان العملية الانتخابية جوهرها، وأعتقد أن هذا السيناريو سيكون وقعه صعباً على لجنة الانتخابات المحلية، لأن الهدف من الانتخابات بالأساس التوحيد بين الضفة وغزة، وأن تكون مرتكزاً للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، وأن تجدد النظام السياسي".

ويرى الإعلامي والمحلل السياسي، علاء الريماوي، أن الخيارات الممكنة على ضوء قرار المحكمة تتلخص بالتالي: "تغيير موعد الاقتراع وقبول الحالة التنافسية بتاريخ جديد وهذا مستبعد، وثانيا تسويغ المحكمة لقرار تبعية الانتخابات لمحاكم رام الله، يعني عدم قيامها بقطاع غزة، وتسويغ الانتخاب في الضفة الغربية وحدها وهذا ممكن، ولكن يتبعه قرار حقوقي خطير، وهذا على ما يبدو ما تدفع به جهات من طعم الرباعية العربية".


وتابع: "ما لدي من معلومات في كل الأحوال أن قوى كبيره في حركة "فتح" تسعى للتأجيل المطلق، وجهات أخرى تريد انتخابات بوزن الضفة الغربية، فيما ترى أوساط في "حماس" أن أي قرار حتى لو ألغيت الانتخابات في قطاع غزة تمكن مقارعة قوائم فتح في الضفة من خلال القوائم المدعومة، والقوائم المنافسة لـ"فتح"، الأمر الذي يفتح المجال أمام إرباك جديد للمشهد".


وكان من المفترض أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم السبت القادم، وتستمر عشرة أيام تليها فترة صمت انتخابي، قبل أن يبدأ الاقتراع في 8 أكتوبر/ تشرين الأول، لكن قرار المحكمة جعل لجنة الانتخابات تقرر أن اليوم المحدد لم يعد قابلا للتطبيق.


ويرى علي الجرباوي المحاضر في كلية العلوم السياسية بجامعة بيرزيت في رام الله: أن "المسألة ليست موضوعا حسابيا للأيام وإمكانية عقد الانتخابات زمنيا، بل المسألة سياسية بالأساس، أي طالما لا يوجد توافق سياسي على إجراء الانتخابات فإنها لن تتم".


وأوضح: "لو أن الانتخابات المحلية تمت في موعدها لأعطت إشارة جيدة على إمكانية وجود انتخابات تشريعية ورئاسية، لكن في ظل عدم القدرة على عقد انتخابات محلية، سيكون من الصعب جدا التفكير بالانتخابات التشريعية والرئاسية، ما يدل على مقدار تكلس النظام السياسي الفلسطني".