تونس: عودة الحوار للحد من حالة الاحتقان
وشارك في الاجتماع كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورؤساء الأحزاب والكتل البرلمانيّة الداعمة للحكومة.
وكان الحوار السياسي في تونس قد تعطّل منذ تعليق العمل بوثيقة قرطاج الثانية في مايو/ أيار من هذا العام، ودخلت البلاد منذ ذلك الحين في أزمة سياسية خانقة صاحبتها احتجاجات كبيرة في ي عدد من المدن التونسية، تتواصل منذ حوالي أسبوع، بعد المصادقة على موازنة العام المقبل، وارتفاع الأسعار، وخلافات النقابة الكبرى في البلاد (الاتحاد العام التونسي للشغل) مع الحكومة حول الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، وتعطل الامتحانات في كل المعاهد التونسية.
وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد شدّد الرئيس السبسي على تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وما رافقه من ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتّر السياسي، في ظرف أمني يتّسم بالدقة، ويشهد محاولات متكررة لاستضعاف الدولة وتهديد كيانها، بما لا يبشّر بانفراج سريع للأوضاع، وقد يفتح الباب أمام مزيد من المخاطر والتحديّات.
وأكّد على ضرورة "مواصلة الحوار بين كل الأطراف على قاعدة تغليب المصلحة الوطنيّة، والترفّع عن الحسابات السياسيّة الضيقة، وإيجاد حلول جذريّة كفيلة بتفكيك عناصر الأزمة الراهنة، واتّخاذ القرارات الشجاعة والجريئة الكفيلة بإعادة الأمل للتونسيين، وصيانة المسار الديمقراطي، وحماية الدولة من الأخطار المحدقة بها، مع الولاء فقط لتونس والمصلحة العليا لشعبها".
وتبدو الدعوة إلى مواصلة الحوار التي تحدث عنها الرئيس مبادرة للحد من الخلافات المتصاعدة بين مختلف الفاعلين السياسيين، وعودة للنقاشات المعطلة منذ نصف عام، لم تؤت ضغوطاتها نتائج تذكر على الوضع السياسي، عدا المزيد من التأزيم، وإمكانية تصاعده مع الدخول في الخط الأخير لسباق الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية العام المقبل.
في المقابل، فإن "تفكيك عناصر الأزمة واتخاذ القرارات الشجاعة" التي تحدث عنها السبسي تعني أيضاً العودة إلى المربع الأول، وخاصة ما يرتبط بالخلاف الرئيسي بين السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بشأن استمرار رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، من عدمه. فهل هي دعوة للحليف السابق (النهضة) لمراجعة موقفه، خصوصاً بعد محاولة حصره في مربع الضغوطات بإثارة مسألة الجهاز السري وربطه بالاغتيالات السياسية؟