رئيس البرلمان الجزائري يدعو كتلاً معارضة للعودة عن تجميد نشاطها

وقال شنين، وهو إسلامي منشق عن الحزب المركزي لـ"إخوان الجزائر"، في كلمة له قبيل بدء مناقشة خطة عمل الحكومة الجديدة، إنه يأمل في أن يلتحق النواب من الكتل التي جمدت نشاطها مجدداً بالمجلس لـ"العمل معاً في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد"، مشدداً على أن "مكان هؤلاء النواب الطبيعي في المجلس باعتبار تزكيتهم من قبل الشعب، ولنسعى معا لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية في الجزائر التي تسع الجميع"، ولـ"لعب دورهم الأساسي في المراقبة النيابية، دون أي خوف من أي سلطة سياسية". 

وقال "نحن في عهد المكاشفة والشفافية ومصارحة الشعب بالحقائق والإمكانيات المتوفرة بعيدا عن الشعبوية الزائفة"، مضيفا "نحن مؤسسة دستورية لا تخاف من شعبها، بل جعلنا من مطالبه واهتماماته مرتكز عملنا".

وكان شنين يشير إلى كتل نيابية جمدت عضويتها في المجلس منذ شهر مارس/ آذار الماضي، على خلفية اندلاع مظاهرات الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط الماضي، ومطالبته بحل البرلمان، ككتلة حزب العمال اليساري، وجبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ونواب يتبعون لأحزاب الحركة الاجتماعية الديمقراطية، وما زالت هذه الكتل تقاطع حتى الآن العمل النيابي.

وجمدت كتلتا "جبهة العدالة والتنمية" وكتلة "حركة مجتمع السلم" النشاط النيابي في البرلمان، لكن نواب الحزبين الإسلاميين عادوا قبل فترة قصيرة وأنهوا فترة أشهر من مقاطعة وتجميد النشاط النيابي وتجميد العضوية في الهياكل واللجان الداخلية للبرلمان ومقاطعة الجلسات والاجتماعات مع الحكومة، ورفض المشاركة في مناقشة تعديل قانون الانتخابات وقانون استحداث الهيئة العليا للانتخابات في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

واعتبر شنين، الذي ينتمي إلى حركة "البناء الوطني"، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، أن "بعث الرئيس عبد المجيد تبون للحوار الوطني الشامل، الذي لا يقصي أحدا، خطوة هامة على طريق تحقيق الاستقرار الداخلي وبناء دولة جديدة وتحقيق الأولويات التي يطالب بها الشعب، أهمها تجديد نمط الحكم المبني على الشفافية، وبما يضمن عودة الجزائر القوية للمحافل الدولية كرقم فاعل في الساحة العالمية"، وقال: "الجزائر الجديدة تحتم علينا عدم تجاوز واقع الخريطة السياسية الحالية بالتعاطي الإيجابي معها".

وبرأي رئيس البرلمان الجزائري، فإن "الانتخابات الرئاسية كانت هي الطريق الأسلم والأقل كلفة في معالجة الأزمة السياسية التي عرفتها بلادنا"، مشيدا بـ"دعم قيادة الجيش للخيار الدستوري"، ودعم ما وصفه بـ"تأسيس المرحلة الجديدة، من خلال تغليب منطق الجمهورية والثقة في الشعب".

 وثمن رئيس البرلمان الجزائري جهود كل القوى السياسية والمدنية والأطراف ومؤسسات الدولة التي "ساهمت في التأسيس لهذه المرحلة الجديدة من تاريخ بلادنا، وتحملت النقد والتجريح، وراهنت على وعي الشعب وقدرته على تجاوز المحن والتحديات".

وقال النائب والمتحدث باسم الكتلة النيابية لحزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" عثمان معزوز، لـ"العربي الجديد"، إن كتلة حزبه "لن تستجيب لدعوة رئيس البرلمان، لكون قرار تجميد العضوية في هذا المجلس هو قرار نابع من التزام سياسي لحزبنا مع الحراك الشعبي، واستجابة لمطالب الشعب"، موضحا أن "التجمع لن يعطي شرعية لطريقة تسيير سياسي تستهدف بالأساس الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي".