نتنياهو: يحولون المحكمة الدولية إلى سلاح سياسي(فرانس برس)
انتقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، إعلان محكمة الجنايات الدولية، عن وجود مبرر للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقال نتنياهو "هذا يوم أسود للحقيقة والعدل. يحولون المحكمة الدولية لسلاح سياسي في الصراع ضد إسرائيل، هذه مفارقة. نحن نناضل من أجل حقوقنا ومن أجل الحقيقة التاريخية بكل طريق ممكن. المدعية في محكمة الجنايات الدولية (فاتو بنسودا) قررت على ما يبدو عدم رفض الشكوى الفلسطينية ضد دولة إسرائيل. هذا القرار فضيحة لا أساس له".
واستبق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، قراراً محتملا من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، بإصدار موقف قضائي ادعى فيه أنه "لا شرعية لمحكمة الجنايات الدولية لجرائم الحرب في التدخل في إسرائيل، وأن السلطة الفلسطينية ليست دولة كاملة السيادة".
وبحسب ما نشره موقع "يديعوت أحرونوت" اليوم، فقد ادعى المستشار القضائي أنه:"منذ عامين يدير مكتب المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا، فحصا أوليا. الموقف القانوني المبدئي لدولة إسرائيل، التي ليست عضوا في المحكمة، هو أن هذه المحكمة تفتقر إلى صلاحية الحكم بكل ما يتصل بإسرائيل، وكل نشاط فلسطيني في هذه المحكمة لا صلاحية قانونية له".
وقال الموقع إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى احتمال توجه المدعية العامة في محمكة الجنايات الدولية إلى البدء بإجراءات قضائية ضد دولة الاحتلال، بسبب الجرائم التي ارتكبتها في الأراضي المحتلة ضد الفلسطينيين.
وأشار موقع "يديعوت أحرونوت" أنه في حال تمت الاستجابة لطلب بنسودا، سيكون بمقدور المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى وضباط في الجيش، وحتى تقديمهم للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وادعت دولة الاحتلال على لسان مستشارها القضائي المذكور أنه يحق فقط للدول السيادية أن تمنح المحكمة الدولية صلاحيات جنائية، والسلطة الفلسطينية "لا تستوفي، وبشكل واضح، شروط وجودها كدولة طبقا للقانون الدولي ومعاهدة روما".
وادعى مندلبليت أن القول بأن الفلسطينيين انضموا لمعاهدة روما لا يمكن أن يكون بديلا لاستيفاء الاختبار الحقيقي لمنح صلاحيات جنائية للمحكمة من دولة ذات سيادة وأرض محددة.
وقال في هذا الصدد إن "لإسرائيل ادعاءات وطعون قانونية سارية بما يتصل بالمناطق التي يسعى الفلسطينيون إلى منح صلاحيات قضائية عنها للمحكمة. اتفقت إسرائيل والفلسطينيون، بدعم المجتمع الدولي، على حل النزاعات بينهم بشأن مستقبل المناطق (المقصود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67) من خلال المفاوضات".
وأضاف المستشار القضائي لدولة الاحتلال: "يسعى الفلسطينيون من خلال توجههم للمحكمة إلى خرق إطار الاتفاقيات بين الطرفين، عبر إجراء قضائي جنائي، وهو ليس الغرض الذي تم من أجله إقامة المحكمة، وهي لا تملك سلطة أو قدرة على بحث مسائل كهذه، هذا الرأي القانوني يمثل موقفي فقط بشأن عدم وجود صلاحية للمحكمة. وتبعا للتطورات الإضافية سأدرس كيفية التطرق أيضا لقضايا أخرى مرتبطة بهذا الملف".