مجلس الأمن يصوّت على قرار بشأن القدس... وفلسطين ستواجه الفيتو بـ"الجمعية العامة"
العربي الجديد
وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أنّ الفلسطينيين سيتوجّهون للحصول على دعم من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حال استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) ضد القرار المصري في مجلس الأمن.
وأكّد وزير الخارجية رياض المالكي، أنّ السفيرة الأميركية نيكي هايلي، تعتبر أنّ "استعمالها لهذا الامتياز الحصري بالفيتو مصدر فخر وقوة، سوف نظهر لها ونؤكد أنّ هذا الموقف الذي تؤكد هي عليه هو موقف فردي انعزالي ومرفوض دولياً".
وبحسب المالكي، فإنّ الولايات المتحدة لن تتمكّن في الجمعية العامة من استخدام حق الفيتو.
ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة عامة، الثلاثاء، تشمل مناقشات عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وتعقد القيادة الفلسطينية، مساء الإثنين، اجتماعاً بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، وهو أول اجتماع للقيادة منذ القرار الأميركي.
وينص المشروع المصري، الذي يصوّت عليه مجلس الأمن اليوم، على أن "القدس مسألة يجب حلّها عبر المفاوضات، وأن أي قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغيّر طابع أو وضع أو التركيبة الديموغرافية للقدس، ليس لها أي مفعول قانوني، وهي باطلة ويجب إلغاؤها".
وشددت مسودة القرار، المكتوب في صفحة واحدة، والذي تمّ توزيعه على أعضاء مجلس الأمن السبت، وفق ما نشرت وكالة "الأناضول" في وقت سابق، على اعتبار أي قرارات متعلقة بوضعية مدينة القدس "لاغية وغير قانونية امتثالا لقرارات المجلس ذات الصلة".
ولا تشير المسودة إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اتخذه في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بشأن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، غير أن دبلوماسيا بوزارة الخارجية المصرية شدد على أن "المشروع الذي تقدمت به مصر يدين قرار ترامب بشأن القدس، ويعتبر أن القرارات المتعلقة بتغيير وضعها باطلة، وأنه جاء تنفيذاً لتوصية من الجامعة العربية في اجتماعها الذي عُقد بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية".
وأشار الدبلوماسي المصري، الذي تحدث مع "العربي الجديد"، إلى أنه "خلال الاجتماع تم الاتفاق على عدد من التحركات القانونية والدولية لمواجهة القرار"، لافتاً إلى أنه "عقب ذلك تم تكليف مصر بتقديم مشروع القرار بصفتها العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن".
وأشار في الوقت ذاته إلى أنه "تمّ تقديم المشروع في هذا التوقيت لكون عضوية مصر ستنتهي في المجلس بحلول الأول من يناير/كانون الثاني المقبل بانتهاء فترة العامين في مدة العضوية غير الدائمة بالمجلس".
وأكد دبلوماسي آخر، تحدث مع "العربي الجديد"، أن "الموقف التركي المتصاعد ضد القرار الأميركي وتصريحات (الرئيس رجب طيب) أردوغان ساهمت في التحرك المصري المدعوم عربياً".
من جهتها، قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، أمس، إن تركيا أدّت دوراً هاماً في عملية إدراج مشروع القرار على أجندة مجلس الأمن الدولي، "ضمن جهودها الدبلوماسية المكثّفة" بشأن القدس.
وكان داني دانون، مندوب دولة الاحتلال في الأمم المتحدة، قد علق على مشروع القرار المصري، إذ قال إنه "لن يفلح أي مشروع قرار في تغيير الواقع"، زاعماً أنّ "القدس عاصمة إسرائيل للأبد"، علماً أنّ المشروع يحتاج لإقراره موافقة 9 أعضاء، مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين حق النقض.