وخلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الملف اليمني، شدد غريفيث على أن انتشار فيروس كورونا والانكماش الاقتصادي العالمي يهددان اليمن بصعوبات أكثر من أي بلد آخر.
وذكر غريفيث أنه قدم مسودة اتفاق، نهاية شهر مارس/آذار، لكل من الحكومة وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، تشمل أربعة محاور؛ هي وقف إطلاق النار وتدابير إنسانية وإجراءات اقتصادية واستئناف المحادثات السياسية بشكل عاجل.
وقال إنه أجرى اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف، وإنه قدم مسودة معدلة تأخذ بعين الاعتبار مطالب كل الأطراف، مشيراً إلى إحراز تقدم ملحوظ في ما يخص وقف إطلاق النار، وهو ملف أساسي، إلا أن وقف إطلاق النار جزء من رزمة متكاملة من الخطوات التي ينبغي أن تتفق الأطراف حولها.
وقال إن هناك خلافات حول البنود المتعلقة بالملفين الإنساني والاقتصادي، لافتاً إلى أن التوصل لاتفاق حول التدابير الاقتصادية والإنسانية ضروري من أجل مكافحة فيروس كورونا، الذي ينتشر دون معرفة مدى انتشاره بسبب عدم توفر عددٍ كافٍ من الفحوصات، طبقا لغريفيث.
وحول طبيعة التدابير الاقتصادية والإنسانية، أوضح غريفيث أنها تشمل إنشاء خلية عمليات مشتركة بين الأطراف لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن ذلك سيُمكن من وصول الإمدادات الطبية وفرق المساعدات الإنسانية لليمنيين الذين هم بأشد الحاجة إليها.
وأضاف أن تلك التدابير تشمل أيضاً التزامات سابقة للأطراف بإطلاق سراح معتقلين من الطرفين، معبراً عن أمله في هذا الصدد بأن تقوم الأطراف وعلى الفور بتنفيذ خطة إطلاق سراح المعتقلين على نطاق واسع، والتي التزمت بها الأطراف في شهر فبراير/شباط الماضي.
وعبر غريفيث عن إحباطه الشديد من أن العديد من العائلات اليمنية مضطرة للانتظار لأشهر إضافية للم شملها، محذراً من أن تصبح تفاصيل التنفيذ مسألة إضافية في المفاوضات المطولة.
وأضاف "تتعامل الأطراف اليمنية بجدية مع المفاوضات لكن اليمنيين يشعرون، وبحق، بإحباط لأن وتيرة المفاوضات تسير ببطء"، معبراً، في هذا السياق، عن قلقه الشديد بسبب أوضاع الصحافيين في اليمن، ولافتاً إلى أن الصراع خلق بيئة يزداد فيها القمع ضد وسائل الإعلام.
وأكد على ضرورة أن تحمي جميع الأطراف الصحافيين والتمسك بحرية الصحافة، مطالباً بالإفراج الفوري عن جميع الصحافيين المحتجزين. وكانت محكمة في صنعاء قد أصدرت أحكاماً وإدانات بحق عشرة صحافيين، بما فيها أحكام بالإعدام.
عبر غريفيث عن أسفه لتواصل المعارك في مأرب، مشيراً إلى استمرار المعارك أيضاً في البيضاء والضالع، واستمرار الانتهاكات في الحديدة لوقف إطلاق النار.
كما عبر عن قلقه من القصف المستمر للمناطق السكنية في مدينة الحديدة والمناطق الجنوبية في محافظة الحديدة، مشيراً إلى مقتل ضابط الاتصال في الحكومة اليمنية، العقيد محمد الصليحي، الذي أُطلق عليه الرصاص في مارس/آذار. وأضاف "كانت وفاة العقيد الصليحي مأساوية، وأتقدم بأحر التعازي لأسرته".
وعبر كذلك عن قلقه بسبب إعلان حركة أنصار الله (الحوثيين) نيتها سحب الأموال من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة. وقال إن مكتبه طلب وبشكل متكرر من الحوثيين تقديم الوثائق اللازمة للتحقق من نشاط الحساب الخاص.
وبخصوص الوضع في جنوب اليمن، عبر غريفيث عن قلقه وخشيته من تطورات الوضع في الجنوب، مشيراً إلى أن أرقام الوفيات ترتفع بشكل يومي في عدن جراء جائحة كورونا وأمراض أخرى كالملاريا والكوليرا.
وقال إن الفيضانات الغزيرة والاستثنائية التي ضربت المنطقة في أواخر إبريل/نيسان خلفت أضراراً للبنية التحتية والمنازل، ما فاقم كذلك من مشكلة انقطاع الكهرباء، محذراً من أن الخدمات العامة المتدهورة أصلا على وشك الانهيار بشكل كامل.
وفي ختام إحاطته، عبر غريفيث عن أمله بأن يتمكن، خلال الشهر القادم، من إبلاغ المجلس بإحراز تقدم في المفاوضات، آملاً أن يتبنى الطرفان في وقت قريب الاتفاقيات.
وتوقع أن يستأنف الطرفان العملية السياسية حال اعتماد الاتفاق، مشيراً إلى أن العملية السياسية تهدف إلى إبرام اتفاق لإنهاء النزاع بشكل شامل وتحديد الترتيبات السياسية والأمنية لفترة انتقالية.
وعبر عن أمله في أن تمنح الفترة الانتقالية اليمن فرصة للتخلص من بؤس النزاع، وتتيح فرصة للتركيز على إعادة الإعمار والانتعاش والمصالحة.