رئيس البرلمان المصري يصف خطاب السيسي بـ"التاريخي" رغم السخرية الواسعة

وخاطب عبد العال النواب، في مستهل جلسة البرلمان، اليوم الإثنين، قائلاً: "تابعتم كما تابع الجميع خطاب رئيس الجمهورية في القمة العربية، وهذا الخطاب دليل للعمل العربي في المرحلة الراهنة، لأهمية ما ورد به من رسائل للجميع في داخل الوطن العربي وخارجه.. ولذلك أمرت بإحالته إلى لجنة الشؤون العربية، لإعداد تقرير بشأنه للعرض على الجلسة العامة للبرلمان".

ووافق البرلمان، في جلسته، على مشروع قانون حكومي بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال "الجماعات الإرهابية"، بموجب أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في مجموع مواده، بغرض إنشاء لجنة ذات طبيعة قضائية، بقرار من رئيس الجمهورية، بحيث تختص باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية.

ورداً على الجدل الذي أثاره النواب حول كون اللجنة قضائية أم إدارية، ومدى خضوع قراراتها للطعن، قال عبد العال إن "رئيس الجمهورية يرأس كافة السلطات في الدولة في كل دساتير العالم، ومن ثم فالرئيس السيسي يرأس السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في مصر، ومن حقه إصدار قرارات تشكيل اللجان القضائية".

وأضاف عبد العال أن "اللجنة ستكون ذات تشكيل قضائي، مثل قاضي التنفيذ بقانون المرافعات، وقاضي التفليسة في قانون الإفلاس، وترشيحات القضاة في هذه اللجنة ستكون صادرة من وزير العدل، على أن يصدر قرار تشكيلها باسم رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بوصفه رئيساً لكل سلطات الدولة"، على حد زعمه.

وادعى رئيس البرلمان المصري أن "مسألة رئاسة رئيس الجمهورية للسلطات الثلاث دائما ما تثير مغالطات لدى خبراء القانون، الذين يظهرون في وسائل الإعلام، إذ يعتبرون رئيس الجمهورية ليس برئيس للسلطات كلها، وإنما رئيس للسلطة التنفيذية وحدها، خلاف السائد في كل دساتير العالم، ما عدا دولة بعينها"، من دون الإشارة إليها.

إلى ذلك، رفضت أغلبية البرلمان تعديل مسمى مشروع القانون ليكون "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال بعض الجماعات الإرهابية والإرهابيين"، بناءً على طلب وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، باعتبار أن ذكر كلمة "بعض" في مسمى القانون فيه "نوع من الانتقائية، ويعرضه لشبهة عدم الدستورية".

واعترض وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان، أحمد حلمي الشريف، على استخدام كلمة "الكيانات الإرهابية"، مؤكداً أنها قد تؤدى إلى التضارب مع قانون آخر يحمل الاسم ذاته، "ما يغل يد القانون المعروض على البرلمان"، وهو ما عقب عليه عبد العال بقوله إنه "لا يوجد تعارض، لوجود مغايرة بين القانونين"، حسب تعبيره.

وقال النائب مصطفى بكري إن صدور القانون في الوقت الراهن "في منتهى الضرورة"، لصدور بعض القرارات من محكمة القضاء الإداري بشأن الإفراج عن أموال بعض قيادات جماعة الإخوان، مستدركاً بأن "مشروع القانون لا يستهدف جماعة الإخوان بعينها، ولكن الكيانات الإرهابية بشكل عام، خاصة أن القانون لا بد أن يكون مجرداً وعاماً".

في سياق آخر، هاجم عبد العال النائب أحمد فاروق لتلويحه بالاعتصام داخل مجلس النواب، والإضراب عن الطعام، بسبب عدم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي لقرى دائرة "منشأة القناطر" بمحافظة الجيزة، قائلاً في حدة إن "لغة الاعتصام يجب أن تنتهي، لأنها لم تعد تناسب أوضاع البلاد الحالية.. ومن الأفضل ألا يذكر هذا اللفظ مرة أخرى، ويُستبعد تماماً داخل المجلس".