انتهى الاجتماع الثالث بين وزراء الري والمياه في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، في الخرطوم الأحد الماضي، ضمن خريطة الطريق التي تم تحديدها في اللقاء الذي عقد في العاصمة الأميركية واشنطن، برعاية وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين، ومشاركة رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، من دون التوصل إلى أية نتائج إيجابية من شأنها حلحلة أزمة سد النهضة. وفي هذا الصدد، أكدت مصادر رسمية مصرية وسودانية، لـ"العربي الجديد"، صعوبة التوصل إلى اتفاق قبل 13 يناير/كانون الثاني المقبل، وهو الموعد المحدد لذلك من جانب المراقب الأميركي. وقال مصدر سوداني مطلع على مجريات المفاوضات "ربما يكون من الصعب التوصل لاتفاق نهائي بشأن الأزمة خلال الجولة الرابعة والأخيرة في أديس أبابا"، مضيفاً "أنه على الأرجح سنكون أمام جولات جديدة بعد اجتماع واشنطن المقبل، ولكن هذه المرة بصيغة وساطة رسمية، وفقاً لما نص عليه اتفاق المبادئ بين زعماء الدول الثلاث في الخرطوم في مارس/آذار العام 2015"، متوقعاً مشاركة أطراف دولية أخرى في المفاوضات.
في المقابل، أكد مصدر مصري رسمي أن النقاشات الأخيرة أظهرت عمق الأزمة أمام الأطراف الدولية المراقبة، إذ لا تثق مصر في الجانب الإثيوبي بشأن عملية التشغيل الفعلي للسد في أعقاب إتمام عملية ملء خزان السد، مشدداً على أن الجانب الإثيوبي الذي راوغ خلال تلك الجولات الماراثونية من المفاوضات لن يكون مؤتمناً خلال تشغيل السد على عدم الإضرار بالمصالح المصرية. وقال المصدر إن "مصر تعاملت بمرونة كبيرة خلال المفاوضات الأخيرة، لكن الجانب الإثيوبي قابل ذلك بنهج أكثر تعنتاً". وأكد أن "التباين في الرؤى ما زال كبيراً وراوح مواقعه، خصوصاً أن عمليات بناء السد متواصلة، في حين أننا مشغولون بالمفاوضات في المسار الذي رسمته الحكومة الإثيوبية. الأمر غير مريح تماماً". وأكد المصدر أنه "لو تعاملت الإدارة المصرية مع أزمة سد النهضة بنفس النهج الذي تعاملت به مع الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية لما وصلنا إلى الوضع الراهن".