وقال المشري، في مؤتمر صحافي عقب مباحثات رسمية جمعته بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن الاتفاق السياسي الليبي، الذي يعتبر المرجعية السياسية لكل المؤسسات في ليبيا، تحقق برعاية واحتضان من المغرب وبتوجيهات من الملك محمد السادس لتوفير كل السبل لليبيين للوصول إلى حل ليبي-ليبي".
وتابع المسؤول الليبي: "ربما تكون هناك مبادرات تتعلق بالمصالحة، ولكن ليبيا ليست بحاجة إلى مبادرات سياسية، وتتوفر على خارطة طريق واضحة تهدف إلى احترام الاتفاق السياسي للصخيرات، وتنظيم استفتاء على الدستور، ثم الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن".
وأوضح أنه لا توجد ضمانات لتنفيذ أي مبادرات أو اتفاقات جديدة، سواء ببرلين أو بجنيف، لافتاً إلى أن "الجهود الدولية أو حتى الفردية من بعض الدول لا تساعد في حل الأزمة الليبية، بل تزيدها تعقيداً".
وتأتي مباحثات المشري في الرباط بعد أسبوع على مباحثات رسمية هي الثانية في أقل من شهر بين وزير الخارجية المغربي ووزير خارجية حكومة شرق ليبيا، غير المعترف بها دولياً، عبد الهادي الحويج.
وكان لافتاً، خلال زيارة وزير خارجية حكومة شرق ليبيا إلى المغرب نقله رسالة من رئيس مجلس نواب طبرق، عقيلة صالح، إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، فيما تتحدث مصادر سياسية مغربية عن مبادرة يتم التحضير لها لحل النزاع في ليبيا من خلال نسخة منقحة من اتفاق الصخيرات.
وقال الحويج، المحسوب على معسكر اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، في مؤتمر صحافي عقب انتهاء مباحثاته الجمعة الماضي، مع بوريطة إن "المغرب قادر على لعب دور طلائعي في حل الأزمة الليبية"، معتبراً أن "المغرب الذي يتمتع أيضاً بتجربة واسعة في حل الأزمات ليس له مصلحة أخرى غير أمن واستقرار ليبيا"، مضيفاً: "نؤمن إيماناً عميقاً بتفوق الفضاء المغاربي في حل الأزمة الليبية".
واعتبر الحويج، المحسوب على معسكر اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، أن اجتماعه مع وزير الخارجية المغربي هو جزء من الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم، وهو بحد ذاته رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها "نحن داعمون للسلام والحوار ونمد يدينا لجميع أولئك الذين تحفزهم نفس الدوافع من أجل وضع حد للفوضى، في إطار من الوفاق الوطني، يدعمه التوزيع العادل للثروة".
وأوضح الحويج أن المغرب "يستفيد من تجربة واسعة في مجال المصالحة من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة، التي مكّنت من تسوية التزامات انتهاكات حقوق الإنسان السابقة"، وهي التجربة التي يود بلده أن يستلهمها، كاشفاً أن اللقاء الذي أجراه مع بوريطة قد ركز بشكل خاص على إنشاء منتدى اقتصادي مغربي ليبي.
وشهدت الأسابيع الفائتة عودة الدبلوماسية المغربية للعب دور الوساطة بين الأطراف الليبية المتصارعة، والتقريب بين وجهات نظرها، وهو ما تجلى في مباشرة بوريطة، في 7 فبراير/ شباط الماضي، مباحثات رسمية وأخرى عبر الهاتف، مع طرفي النزاع الرئيسيين في ليبيا؛ حكومة الوفاق ومعسكر اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
ومكّن التحرك الدبلوماسي المغربي الأخير من تجاوز عثرة إقصاء الرباط من المشاركة في مؤتمر برلين ومحاولات تحجيم دورها إقليمياً، فيما تتحدث مصادر سياسية مغربية عن مبادرة يتم التحضير لها لحل النزاع في ليبيا قد تثمر نسخة منقحة من اتفاق الصخيرات.
ويعتبر المغرب اتفاق الصخيرات، الذي وُقّع في 2015 بإشراف المبعوث الأممي إلى ليبيا حينها مارتن كوبلر، لإنهاء الحرب الليبية، إنجازاً تاريخياً مهماً، يحسب لدبلوماسيته ولقدرته على المحافظة على قنوات تواصل فاعلة مع كل أطراف الصراع الليبي. وترى الرباط أنها "لا تزال مرجعاً مرناً بما يكفي لإدراك الوقائع الجديدة"، وأن "تكاثر المبادرات حول الأزمة يؤدي إلى تنافر بينها".