خلافات المغرب وزوما: شد حبال في الساحة الأفريقية

تبدو العلاقات متوترة بين المغرب ورئيسة مفوضية منظمة الاتحاد الأفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، بسبب اتهام المغرب لها أكثر من مرة بمعاداتها لوحدته الترابية وانحيازها لجبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال الصحراء عن سيادة المغرب، فيما تنفي زوما عرقلة عودة الرباط إلى الاتحاد الأفريقي.
مسلسل الشد والجذب بين المغرب ورئيسة مفوضية منظمة الاتحاد الأفريقي، ليس جديداً ولا يتعلق فقط بموضوع عودة المملكة إلى الاتحاد الأفريقي، وإنما انطلق منذ توليها منصب وزيرة خارجية جنوب أفريقيا بين 1999 و2009، قبل أن تتولى منصب رئيسة مفوضية منظمة الاتحاد الأفريقي.
وتُعتبر زوما في جنوب أفريقيا المرأة الأكثر قوة ونفوذاً من بين نساء جيلها في جنوب أفريقيا، بالنظر إلى تجربتها الكبيرة في مكافحة نظام التمييز العنصري، كما أنها تُعدّ أول امرأة في القارة السمراء تشغل هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد على أنقاض منظمة الوحدة الأفريقية عام 2002. وعُرفت زوما بمواقفها التي تؤيد طروحات جبهة البوليساريو، وتأسيس ما يُسمى "الجمهورية الصحراوية"، وبالتالي معارضتها الحل الذي تقدّم به المغرب بإقامة الحكم الذاتي في منطقة الصحراء، وهو ما جعل المملكة تتوجس كثيراً من مواقفها، لا سيما في الآونة الأخيرة عندما تقدمت بطلب للعودة إلى الاتحاد الأفريقي بعد انسحابها سنة 1984 بسبب قبول عضوية البوليساريو.

" اتهمت الخارجية المغربية زوما بأنها تعمّدت القيام بمناورات لعرقلة قرار المغرب العودة للاتحاد الأفريقي "

وكانت وزارة الخارجية المغربية قد اتهمت زوما بأنها تعمّدت "سنّ مناورات سياسية جديدة، تسعى من خلالها إلى عرقلة قرار المغرب استعادة مكانه الطبيعي والشرعي داخل أسرته المؤسساتية الأفريقية"، وبأنها "تواصل تحركها للعرقلة من خلال اختلاق شرط جديد غير مسبوق لا يستند إلى أي نص، ولا إلى عمل المنظمة".
وردت زوما على اتهامات المغرب لها بكونها "تتناقض مع واجبها في الحياد، ومع قواعد ومعايير الاتحاد الأفريقي وإرادة بلدانها الأعضاء"، بأن الذي حصل هو أن المغرب تقدّم رسمياً بطلب الانضمام إلى منظمة الاتحاد الأفريقي خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وتمت إحالته على الأعضاء الأربعة والخمسين في الاتحاد. وكشفت المسؤولة الأفريقية أن "المفوضية تستقبل ردود الدول الأعضاء، وأن طلب المغرب يدخل في إطار نظام الاتحاد الأفريقي، ويمر من خلال مسار معين، وعدد من الإجراءات الداخلية، كما ينص على ذلك ميثاق المنظمة"، مشددة على أن "قرار انضمام عضو جديد إلى الاتحاد الأفريقي يعود أساساً إلى أعضائه، وليس إلى رئيسة المفوضية".


وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية خالد السموني، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن المغرب تقدّم رسمياً بطلب العودة إلى الاتحاد الأفريقي لكن "هذا الطلب لم يُدرج بعد في جدول الأعمال بسبب عرقلة رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي". واعتبر السموني أن "محاولة زوما عرقلة استعادة المغرب لعضويته في الاتحاد الأفريقي من خلال تأخير توزيع طلبه على أعضاء الاتحاد الأفريقي، تُعدّ تصرفاً غير مبرر، يتناقض مع واجبها في الحياد"، لافتاً إلى أن "رئيسة المفوضية تنتمي إلى جنوب أفريقيا، الدولة التي تساند طروحات البوليساريو".

" محلل سياسي: تعطيل عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي قد يؤثر سلباً على المنظمة الأفريقية "

ولفت إلى أن "المغرب حظي بموافقة غالبية الدول الأعضاء على عودته إلى المنظمة الأفريقية، والتي تفوق بشكل كبير تلك المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، لا سيما أحكام البندين 1 و2 من المادة 29 منه". وأضاف أن "رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي تتعمد عدم إدراج طلب المغرب في جدول أعمال قمة الاتحاد التي ستعقد في يناير/كانون الثاني 2017 في أديس أبابا، لإضاعة الفرصة عليه في استعادة مكانه بالاتحاد، وهو ما يتنافى مع النوايا الحسنة كمبدأ أساسي من مبادئ العلاقات الدولية".
وأكد المحلل السياسي أن "تعطيل عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي قد يؤثر سلباً على المنظمة الأفريقية، لأن المغرب كدولة قوية في القارة السمراء من الناحية السياسية والجيوستراتيجية، يمكنه من خلال استعادة مكانه الطبيعي والشرعي داخل الاتحاد الأفريقي، أن يساهم في جعل هذه المنظمة أكثر قوة، بعد تخلصها من الاستعمار الاقتصادي، وفي أن تتبوأ المكانة المعتبرة في المجتمع الدولي".