وخلال محادثاتهما سيتطرق ماكرون وماي بالخصوص إلى مسألة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، والتي ستبدأ المفاوضات بشأنها بين بريطانيا وبروكسل الأسبوع المقبل، وسيتطرق أيضا إلى تداعيات هذا الخروج على مستقبل العلاقات بين فرنسا وبريطانيا، خاصة في شقها الاقتصادي والتجاري.
وتنادي ماي بخروج نهائي من الاتحاد الأوروبي من دون عقد اتفاق جديد معه، ما ينذر بتحول جذري في العلاقات بين بريطانيا والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد ومن بينها فرنسا.
وستتمحور محادثات ماكرون مع ماي على أفق العلاقات الثنائية في مرحلة ما بعد "بريكست"، والذي سيلغي كافة الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم العلاقات بين باريس ولندن ضمن المعاهدة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي.
وستخوض تيريزا ماي المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من موقع ضعف بعد الهزيمة الثقيلة التي مُني بها حزب المحافظين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وعجزها عن الحصول على أغلبية برلمانية تمكنها من تشكيل حكومة قوية تقود مفاوضات "بريكست".
وكانت ماي قد حلت البرلمان السابق في 18 إبريل/ نيسان الماضي، وأعلنت انتخابات تشريعية مبكرة، في محاولة للحصول على غالبية برلمانية قوية، لكن رهانها باء بفشل ذريع.
في المقابل حصل ماكرون على ما كانت "تتمناه" ماي، وذلك بعد الإنجاز الكبير لحزبه "الجمهورية إلى الأمام" في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية الأحد الماضي، إذ بات الرئيس الفرنسي قاب قوسين من الحصول على أغلبية رئاسية ساحقة في البرلمان المقبل، تتيح له الحكم بأريحية خلال ولايته الرئاسية وإنجاز مشاريع الإصلاحات التي وعد بها خلال حملته الانتخابية.
ويجسّد ماكرون منذ فوزه بالرئاسيات في 7 مايو/ أيار الماضي بالنسبة للقادة الأوروبيين، أملاً كبيراً في النهوض بالاتحاد الأوروبي وتعزيزه بعد صدمة القرار البريطاني بالخروج منه. في حين تجسّد ماي معسكر الرافضين للاتحاد الأوروبي الذين فازوا بالاستفتاء البريطاني حول الخروج من الاتحاد.
ومن بين أهم الملفات الأخرى التي ستتناولها المحادثات بين ماكرون وماي تعزيز التعاون بين باريس ولندن في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة في شقه الإلكتروني وسُبل محاربة الأفكار الجهادية المتطرفة على شبكة الإنترنت. وصرحت ماي قبيل لقائها مع ماكرون "أن التعاون الأمني بين بلدينا متين، لكن اتفقت مع الرئيس ماكرون على المزيد من التنسيق لمحاربة التطرف على الإنترنت".
وسيتباحثان في طرق تفعيل نص البيان الختامي لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في صقلية، في قمتها الأخيرة نهاية مايو/ أيار الماضي، والذي دعا "شركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لمضاعفة جهودها من أجل حل المشاكل المرتبطة بالأفكار الإرهابية".