الجزائر: مرشحو الانتخابات الرئاسية قلقون من العنف الانتخابي ودعوات للتعقل

يبدي المرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية في الجزائر قلقا متزايدا من تصاعد محاولات صد وعرقلة تنظيمهم للتجمعات الشعبية خلال الحملة الانتخابية، التي بدأت الأحد الماضي، وحذروا من أن يؤدي التصلب في المواقف بين الرافضين للانتخابات ومؤيدي المرشحين إلى صدام في الشارع.

وواجه المرشح الرئاسي علي بن فليس، خلال تنظيمه اليوم الثلاثاء تجمعاً أمام أنصاره في مدينة وادي سوف، جنوبي الجزائر، ردود فعل من ناشطين حضروا تجمعه داخل القاعة، واعترضوا على الانتخابات واتهموه بالانتماء إلى النظام وخدمة مصالحه بسبب قبوله المشاركة في الانتخابات رغم رفض الحراك الشعبي لها، ورد عليهم "البلد لا يبنى بالشتائم والبقاء في البيت، بل بالحوار والاستماع للآخرين".

ووجه بن فليس دعوة إلى القوى السياسية والمدنية والناشطين المعارضين للانتخابات إلى الحوار ومناقشة جدوى الانتخابات رغم إقراره بـ"الظروف غير السليمة" التي تجرى فيها، وقال "أنا رجل حوار وأدعو من يرفضون الانتخابات إلى الحوار، وإلى كلمة سواء، من أجل إيجاد مخرج للأزمة التي تمر بها البلاد، وعلى الرافضين للانتخابات تقديم البديل للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد في حال لم نذهب إلى الانتخابات". 

وأوضح أن "الانتخابات المقبلة ليست مثالية، لكني قبلت بالدخول للمعترك السياسي رغم الصعوبات تلك، ورغم عدم توفر كل الشروط المناسبة، بنية المساهمة في حل الأزمة"، وقال: "لقد جئت لأطفئ النار التي يبتغون إشعالها.. الجزائر تواجه أزمات عدة، ونحن أمام خيارين، إما المواجهة أو العودة إلى الإستسلام".

وانتقد رئيس الحكومة السابق بن فليس من يهاجمونه من قوى المعارضة والناشطين في الحراك الشعبي، قائلاً "لا أقبل أن أتلقى دروسا في الوطنية.. أنا رفضت العهدة الثانية والثالثة والرابعة لبوتفليقة، وقفت ضد تمرير العهدة خامسة، ولم أنتظر 22 فبراير للقيام بذلك". 

وتعهد بن فليس في حال انتخابه رئيساً للجمهورية في ديسمبر/كانون الأول المقبل بـ"طي صفحة ممارسات النظام السابق الاستبدادية، وبإحداث القطيعة معه، وحماية المعارضة، وتحرير الإعلام العمومي والمستقل إلى أبعد الحدود، ودون أي عقدة، وإنهاء التلاعب بالإشهار العمومي ومحاربة الفساد".

من جهته، أبدى المرشح الرئاسي عبد المجيد تبون قلقاً من أخبار عن وجود احتكاك ومشاكل نجمت عن تجمعات لرافضي الانتخابات قبالة تجمعات للمرشحين، بما فيها تجمعات له هو نفسه، حيث كانت مجموعة من الناشطين قد اعترضت على عقده تجمعه هذا في بشار، ودعا الرافضين للمسار للانتخابي إلى تجنب استعمال العنف، وحذر من مخاطر دعوات تطالب بتأجيل الرئاسيات أو إلغائها.

وقال رئيس الحكومة السابق في تجمع شعبي عقده في منطقة بشار، جنوبي الجزائر، إن "تأجيل الانتخابات قد يدخل البلد في فوضى. هناك من يرفض الانتخابات، وهذا من حقه، لكنه لا يدري حجم المضرة التي تلحق بالبلد إذا لم يكن هناك مسار رئاسي ومؤسسة رئاسة بعد أشهر من الفراغ".

وأعلن تبون رفضه عودة الجزائر إلى المراحل الانتقالية، وقال: "عانينا من فترة انتقالية سالت خلالها الدماء وتحطمت مع وجود 250 ألف ضحية، وكل مرحلة انتقالية تحدث فيها انزلاقات"، في إشارة إلى المرحلة التي تلت انقلاب الجيش وتوقيف المسار الانتخابي في يناير/ كانون الثاني 1992.

وجدد تبون تعهدات كان قد أعلن عنها سابقا تخص تعديل الدستور لتفادي الوقوع في الحكم الفردي، وتحقيق كامل مطالب الحراك الشعبي.

ودان المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة، في تجمع عقده في مدينة بومرداس قرب العاصمة الجزائرية، ما وصفها بـ"الممارسات العنيفة" لرافضي الانتخابات. 

وقال بن قرينة إن ذلك لن يثينه عن تنظيم التجمعات ومواجهة الشعب وطرح برنامجه، وأضاف: "لم أخف من السلاح في التسعينيات، فكيف أخاف اليوم من الفايسبوك"، في إشارة إلى الناشطين الرافضين للانتخابات الذين هاجموا مقره ورشقوه بالبيض في أول يوم للحملة الانتخابية.

وأكد أنه قرر بدء حملته الانتخابية من منطقة الشمال، التي تشهد أكبر حيوية شعبية رافضة للانتخابات، وقال "قررت أن أبدأ من الشمال حيث توجد محشوشة وهبهاب 2019".

والمحشوشة والهبهاب هي أسلحة تقليدية كانت تستعملها المجموعات الإرهابية خلال أزمة التسعينيات، في إشارة إلى اتهامه لرافضي الانتخابات الذين يحاولون منع إجرائها بالقوة، وأوضح أن "الحرية تكفل لكل جزائري أن يعبر عن رأيه كما يريد، سواء كان مؤيدا أو رافضا للانتخابات، وعلى السلطة أن تفتح الإعلام لكل الأطراف، لكن دون عنف أو صدام".

وكانت السلطات الجزائرية قد اعتقلت، منذ بدء الحملة الانتخابية، أكثر من 20 ناشطاً في تيبازة والعاصمة وسط البلاد، وبجاية شرقي الجزائر، وورقلة كبشار في الجنوب، وتلمسان غربي الجزائر، حيث أدين اليوم أربعة من الناشطين بالسجن لمدة سنة بتهمة عرقلة إجراء الانتخابات.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت اتخاذ تدابير أمنية مشددة لتأمين الانتخابات وحماية الأماكن والقاعات التي تحتضن التجمعات الشعبية للمرشحين الخمسة، خاصة بسبب تصاعد الرفض الشعبي لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتزايد أعداد المشاركين في مظاهرات الحراك الشعبي والطلابي كل يومي جمعة وثلاثاء، وتوسعها إلى عدد من المدن والبلدات التي كانت قد توقفت فيها المظاهرات قبل أشهر.