نصر الله محمّلاً واشنطن مسؤولية الأزمة اللبنانية: إيران مستعدّة للاستثمار
العربي الجديد
وتطرّق إلى ملف الفساد، مؤكداً أنّ أحداً لا يستطيع اليوم أن يحمي فاسداً، لا حزب سياسي، ولا قوة سياسية، ولا زعامة، ولا مرجعية دينية ولا سياسية، لافتاً إلى أن هناك دعوة حقيقية لمكافحة الفساد، ووضع اليد على الفاسدين، واستعادة الأموال المنهوبة، وهذا الأمر لا يرتبط بتشكيل الحكومة لأنه لدى القضاء. وأضاف: "الفاسد كالعميل لا طائفة له ولا دين".
وقال إنّ الثورة أو الانتفاضة اليوم مرهونة بالجهاز القضائي والقضاة، وضمائرهم ومسؤوليتهم، ويمكن للقضاء استدعاء أي كان إذا كان لديه ملف بحقه. وتوجه إلى القضاة في لبنان بالقول: "مطلوب منكم خطوة جريئة وشجاعة وإنقاذية، وأن تتصرفوا بصلاحياتكم، وبالقوانين المعمول بها، وأن تمتلكوا شجاعة عدم الخضوع لأي مرجعية دينية أو سياسية في البلد، ومعكم كل الشعب اللبناني"، مضيفاً: "ابدأوا بنا إذا كان هناك ملف فساد له علاقة بأي مسؤول في حزب الله".
من جهة ثانية، حمّل نصرالله، الولايات المتحدة، مسؤولية الأزمة الاقتصادية في لبنان، قائلًا إنّها تعمل على تعميق الأزمة، كما تمنع الشركات الصينية من العمل والاستثمار في لبنان، مشيرًا إلى أنّ الشركات الإيرانية مستعدّة للاستثمار في البلد، لكن واشنطن تمنعها.
وخرج اللبنانيون، اليوم الاثنين، مجدداً إلى الشارع لليوم السادس والعشرين على التوالي من حراكهم غير المسبوق ضد الطبقة السياسية. وبدأ مئات المتظاهرين صباح الاثنين بالتجمّع في مناطق عدة في البلاد، بينهم عدد كبير من الطلاب الذين نفذوا وقفات احتجاجية، خصوصاً في منطقة الكسليك شمال بيروت، وفي مدينة عاليه شرقها، مطالبين برحيل الطبقة السياسية مجتمعة.
وفي بيروت، بات عشرات المتظاهرين ليلتهم في خيم نصبوها أمام مؤسسة كهرباء لبنان، القطاع الذي يشكل أبرز مكامن الهدر، وكلف خزينة الدولة العام الماضي 1.8 مليار دولار، وفق وزارة المالية. وتجمّع المئات ليلاً وهم يقرعون الطناجر أمام المؤسسة مرددين: "ثورة ثورة".
وكان من المقرّر أن يعقد البرلمان جلسة تشريعية غداً الثلاثاء، طالب المتظاهرون بأن تكون علنية ومنقولة على الهواء. ولم يُعلَن جدول أعمالها، إلا أن النائب ياسين جابر، عضو "كتلة التنمية والتحرير" التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، تقدم باقتراح قانون معجل مكرر يتعلّق بمنح العفو العام عن عدد من الجرائم المرتكبة. وأثار هذا الاقتراح انتقادات من ناشطين ومجموعات حقوقية، رأوا فيه التفافاً على مطالب المتظاهرين بالإصلاح، ومحاولة لتحقيق مكاسب سياسية واستمالة فئات معينة تستفيد منه.
وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، بعد اجتماع كتلة "التنمية والتحرير"، إرجاء جلسة البرلمان التي كانت مقرّرة غداً الثلاثاء، إلى يوم الثلاثاء في 19 من الشهر الجاري، "نظراً للوضع الأمني المضطرب"، وفق جدول الأعمال نفسه، من دون تغيير أو تبديل.
وجاء قرار بري في وقت كان الشارع يتحضّر لقطع واسع للطرقات غداً، وحصار البرلمان، لمنع انعقاد الجلسة التي يُعتبر قانون العفو العام الأبرز على جدول أعمالها.