الانضمام لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، واحد من اللوائح الأربع الخاصة بمجموعة العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال المسماة اختصاراً "فاتف"، والتي يتوجّب على إيران التصويت عليها لتشطب اسمها من على القائمة السوداء للمجموعة، وهو ما يعني تسهيل التعاملات المالية معها، أي فتح سبيل لمواجهة واحدة من أهم عقوبات أميركا العائدة حديثاً.
لكنّ قرار لجنة صيانة الدستور قد يزيد من تحديات الداخل وربما يؤدي لتحقيق هدف أميركا بحسب مؤيدي الانضمام لمقررات "فاتف"، وهذه الأخيرة مددت المهلة الزمنية التي منحتها لطهران للإعلان عن قرارها لأربعة أشهر أخرى، والتي كان من المفترض أن تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ولطالما حاول نواب محافظون من البرلمان الإيراني تأجيل التصويت على اللوائح التي يتوجّب على إيران الانضمام لها، وتشمل إلى جانب الانضمام لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، والانضمام لقانون مكافحة الجريمة المنظمة "باليرمو"، وبعضها مازال معلقاً أو خالفته لجنة صيانة الدستور.
في الوقت الراهن، تعوّل إيران كثيراً على الوعود الأوروبية المرتبطة بتأسيس كيان يسمح بتصدير نفطها وبضائعها وتسلّم عائداتها أو يتيح المقايضة. والبقاء خارج "فاتف" قد يعني تحدياً كبيراً وفقاً للمؤيدين الذين يرون في ذلك فوائد للبلاد وصموداً بوجه حظر أميركا المالي.
لكنّ وجهة نظر المنتقدين وصفت قرار إرجاع القانون للتعديل بالحكيم، هدية مجانية للولايات المتحدة، وقلقهم مرتبط بالاختلاف على تعريف "الإرهاب". ويتلخّص ذلك في جملة للصحافي المحافظ المتشدد، حسين شريعتمداري، التي تقول "ألا يعدّ نزع سلاح إيران والتضييق على موازنة الحرس الثوري وفيلق القدس ووزارتي الدفاع والاستخبارات، والتخلّي عن دعم الشعوب التي تتعرّض للإرهاب الحقيقي، تلبية للأمنية الحقيقية لأميركا؟".