بن فليس يطلق تعهداته الرئاسية بالجزائر: تقليص صلاحيات الرئيس ونظام شبه برلماني

يطرح المرشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر علي بن فليس، على الناخبين في انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، خطة تتضمن تعهدات بإطلاق مشاورات لتعديل شامل للدستور، وتشكيل حكومة وطنية، وحلّ البرلمان، وتنظيم انتخابات نيابية مسبقة، وتحقيق المطالب الديمقراطية التي رفعها الحراك الشعبي، منذ 22 فبراير/شباط الماضي.
وقدّم بن فليس، في مسودة برنامجه الانتخابي الذي وُزّع على الصحافيين باسم "البرنامج الاستعجالي الوطني"، وبشعار "الجزائر وطننا ورفعتها عهدنا"، جملة تعهدات سياسية، بالإضافة إلى الخطوات الاصلاحية والتدابير التي سيتخذها حال انتخابه رئيساً للجمهورية "من أجل لمّ شمل الجزائريين حول مشروع وطني جامع يترجم كل الطموحات والآمال والتطلعات الديمقراطية".
ويقترح رئيس الحكومة السابق بن فليس "إجراء حوار سياسي ومدني، وإطلاق مسار مشاورات موسعة مع القوى السياسية والوطنية، حول إعادة صياغة شاملة للدستور، وتغيير طبيعة النظام السياسي القائم، من نظام رئاسي إلى نظام وصفه بشبه رئاسي وشبه برلماني، يتم خلاله توزيع الصلاحيات الدستورية بين الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية ورئاستي الحكومة والبرلمان". ورأى أنّ هذا التوزيع للصلاحيات "سينهي التغول والهيمنة السياسية التي كان يتمتع بها رئيس الجمهورية، والذي كان يمسك بكل الصلاحيات بيده"، ويقترح في السياق "إطلاق إعادة الاعتبار للمؤسسة النيابية، وإطلاق يد البرلمان في مجال الرقابة، وإنشاء لجان التحقيق النيابية ومراقبة الحكومة".

" اقترح بن فليس إطلاق مسار مشاورات مع القوى السياسية، حول إعادة صياغة الدستور، وتغيير النظام السياسي القائم "

وأعلن المرشح الرئاسي علي بن فليس، الذي كان قد عقد، أمس الأحد، مؤتمراً صحافياً لشرح برنامجه، التزامه بتشكيل حكومة انفتاح وطني، مقترحاً حلّ البرلمان الحالي والذهاب إلى انتخابات نيابية مسبقة، وتعديل قانون الانتخابات لسدّ كل الثغرات التي تشكل محل ريبة في العملية الانتخابية، وتحويل الجزائر إلى دولة الحق والقانون، عن طريق إعادة تأسيس التنظيم الدستوري المؤسساتي، ورفع المظالم السياسية والاجتماعية على الجزائريين. ويصف بن فليس، وهو رئيس حكومة سابق، خطته الانتخابية "بالأقل كلفة ومخاطرة ومشقة، وهو الأقدر على مواجهة الوضع الذي تمرّ به البلاد، وتداعيات الأزمة السياسية الراهنة وتآكل الرصيد المالي للخزينة العمومية". ويعتبر بن فليس نفسه مرشح الحراك الشعبي، على خلفية دعمه المسبق للحراك منذ بدايته، وانخراطه قبل ذلك في مجمل المبادرات السياسية التي طرحتها قوى المعارضة منذ عام 2014، كمبادرة مزفران في عام 2014، والتي تضمنت بالأساس رفض العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والدعوة إلى انتخابات مسبقة ومرحلة انتقالية، ومشاركته في الاجتماعات التسعة لقوى المعارضة السياسية والمدنية في مؤتمر المعارضة في عين البنيان في السادس من يوليو/تموز الماضي.
وكان بن فليس رئيساً لحكومة بوتفليقة عام 2002، وقبلها مديراً لحملته الانتخابية، قبل أن ينشق عن بوتفليقة منذ عام 2004، ودخل في صراع سياسي مع نظام بوتفليقة ونافسه على الرئاسة في الانتخابات التي جرت عام 2004، ما عرّضه هو نفسه للعزل السياسي، وأنصاره للملاحقة والتضييق، قبل أن يعاود الترشح لمنافسته في انتخابات الرئاسة وفي عام 2014.
وحذر بن فليس من مرشحين منافسين له، في انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل، واصفاً الأمر بأنّه جزء من محاولة لاستكمال العهدة الخامسة لبوتفليقة، وقال إنها "محاولة لإعادة استنساخ النظام "البوتفليقي" عبر انتخابات 12 ديسمبر المقبل، بتحقيق عهدة خامسة فشل النظام السابق في تمريرها، تحت ضغط الحراك الشعبي".
ويحظى بن فليس بدعم عدد من أحزاب المعارضة السياسية التي حضر قادتها حفل إطلاقه لبرنامجه الانتخابي، بينهم رئيس حزب "الفجر الجديد" الطاهر بن بعيبش، الأمين العام لـ"حركة النهضة" يزيد بن عائشة، ورئيس جبهة "الجزائر الجديدة" جمال بن عبد السلام، ورئيس جبهة "النضال الوطني" عبد الله حداد، ورئيس "الجبهة الوطنية للحريات" محمد زروقي، ويُتوقع أن تعلن أحزاب سياسية أخرى مقربة من المعارضة دعمها لبن فليس.