لم يعثر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على أي اتهام سياسي يوجهه لجيمس روبارت، القاضي الفيدرالي عن ولاية واشنطن الذي أصدر حكما بإبطال قرار منع مواطني سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة.
القاضي الذي أغضب ترامب لا ينتمي للحزب "الديمقراطي"، وقد وقع على قرار تعيينه في منصبه عام 2004 الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش، وصدق على هذا التعيين الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ.
كما أن القاضي روبارت، المولود عام 1947، والذي شككت تغريدة لترامب على "تويتر" بأهليته، واصفا حكمه بإبطال الحظر بأنه "سخيف"، معروف بخبرته القضائية ودرايته العميقة بالقوانين الأميركية وهو الحاصل على شهادة دراسات عليا من مدرسة القانون في جامعة جورج تاون، وقد عمل بعد حصوله على شهادته الجامعية في القطاع الخاص، إلا أنه اشتهر بزهده وتقديمه الخدمات المجانية لآلاف المهاجرين واللاجئين من أجل تسوية أوضاعهم القانونية في المحاكم الأميركية.
وخلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي، قال القاضي روبارت إن "وظيفة النظام القضائي الأميركي أن يؤمن العدالة للناس العاديين، وأن تكون المحاكم ملجأ للضعفاء، يشعرون فيها أنهم في ظل حماية القانون".
وقد برز اسم القاضي الفدرالي في عام 2016 خلال مداخلة قدمها في المحكمة عن تجاوزات رجال الشرطة الأميركية في أحياء الأقلية الأفريقية، مسشتهدا بإحصاءات مكتب التحقيقات الفدرالي، التي تظهر أن 41 % من ضحايا حوادث إطلاق النار التي قام بها رجال من الشرطة الأميركية في مدينة سياتل كانوا من الأميركيين السود الذين يشكلون أقل من 20 % من سكان الأحياء التي شهدت تلك الحوادث.
وقد أعلن القاضي الأبيض تأييده لحركة "حياة السود مهمة"، التي تسعى إلى وقف تمييز رجال الشرطة ضد الشبان السود، والتي انطلقت إثر مقتل شاب أسود برصاص رجل شرطة أبيض في مدينة فرغسون بولاية ميسوري عام 2014.