"النهضة" التونسية تدعو الشاهد إلى "تحييد الحكومة عن الاستقطاب السياسي"

دعا مجلس شورى حزب حركة "النهضة"، اليوم الأحد، رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى "تحييد مؤسسات الدولة عن التوظيف الحزبي والزجّ بالحكومة في خدمة الاستقطاب السياسي والانتخابي".

وقال رئيس مجلس شورى "النهضة" عبد الكريم الهاروني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الحزب ليس حليفاً ليوسف الشاهد، وما يربطنا برئيس الحكومة شراكة واضحة في إطار برنامج حكومي نعمل على تحقيقه بما يخدم مصلحة البلاد"، مؤكداً أن "هناك تنافساً ديمقراطياً بين مختلف مكونات الائتلاف الحكومي".

ولفت الهاروني إلى أن "النهضة" تشترط حياد مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها رئاسة الحكومة، عن التوظيف الحزبي، مشيرا إلى أن الحزب "سيتابع مع الشاهد احترام حياد الإدارة، واحترام الدستور والقانون"، مبينا أن "جميع التعيينات يجب أن تكون في إطار خدمة الإصلاحات والبرامج التي وعدت بها الحكومة، بما يخدم مصلحة البلاد، ولفائدة التونسيين"، على حد تعبيره.

من جانب آخر، أوضح الهاروني، في ندوة صحافية عُقدت إثر اختتام أعمال الدورة 24 لمجلس شورى "النهضة" بخصوص العلاقة مع الشاهد، أن حزب "النهضة" دافع عن الحكومة من أجل الاستقرار، وأن علاقتها برئيس الحكومة هي "علاقة شراكة في الحكم، مبنية على برنامج واضح يتم التحاور بشأنه، وعلى أساس القواعد الديمقراطية واحترام حياد مؤسسات الدولة، حتى لا يقع توظيفها لا حزبياً ولا انتخابياً".

وأشار إلى أن "مجلس الشورى دعا إلى وضع خطة خاصة بالوضع الأمني في القصرين، وعبر عن انشغاله لصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتدهور المقدرة الشرائية لشريحة واسعة من التونسيين، بما يستدعي وضع خطة استثنائية لضرب شبكات الاحتكار وحسن تأطير مسالك الخزن".

وأبرز أن المجلس أكد على أهمية الاستقرار الحكومي وضمان المناخ الملائم للانتخابات المقبلة، مؤكداً ضرورة الالتزام بـ"تحييد مؤسسات الدولة عن كل توظيف حزبي أو انتخابي".

وأكد حزب النهضة في بيان رسمي "أهمية الاستقرار الحكومي لمجابهة المخاطر والتحديات الماثلة، وضمان المناخ الملائم لاستكمال المسار الديمقراطي، مع الالتزام التام بتحييد أجهزة الدولة ومؤسساتها، وفي مقدمتها رئاسة الحكومة، عن التوظيف الحزبي".

كذلك نبّه في البيان نفسه إلى "ضرورة تجنب خطاب الاستقطاب الذي لا يساعد على بناء الثقة المتبادلة بين مختلف المكونات السياسية، والتنافس النزيه حول البرامج التي تنفع المواطنين وتساهم في رقي الوطن".