الادعاء يتهم مانافورت بالكذب والتهرب الضريبي... ومولر يحيل 3 تحقيقات للمدعين العامين

01 اغسطس 2018
الادعاء: "بول مانافورت كذب" (مانديل نغان/فرانس برس)
+ الخط -

صوّر ممثلو ادعاء بول مانافورت، الذي كان رئيساً لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية، بأنّه متهرّب من الضرائب، وذلك في أول محاكمة ضمن قضية تدخل روسيا بالانتخابات الأميركية، بينما أحال المحقق الخاص روبرت مولر، ثلاثة تحقيقات جديدة، حول ضغوط أجنبية غير مشروعة محتملة، إلى المدعين الفدراليين في نيويورك.

وذكر مدع، في البيان الافتتاحي للحكومة في المحاكمة بمحكمة فدرالية بفرجينيا، أنّ مانافورت استخدم حسابات سرية في الخارج لإخفاء عشرات الملايين من الدولارات من عمله السياسي في أوكرانيا، وعاش حياة الترف والبذخ، فاشترى منازل وسيارات باهظة الثمن، وأنفق أكثر من نصف مليون دولار على "ملابس راقية" و21 ألف دولار لاقتناء ساعة.

وقال أوزو أسوني، عضو فريق مولر، بحسب ما أوردت "رويترز"، "رجل في هذه القاعة ظن أنّه فوق القانون. فلا (لم يدفع) ضرائب ولا قانون للبنوك".

وفي وصفه للثماني عشرة تهمة التي يواجهها مانافورت، قال أسوني إنّ معاون ترامب السابق لم يدفع ضرائب على جانب كبير من الستين مليون دولار التي جناها من العمل لحساب ساسة موالين لروسيا في أوكرانيا، وأخفى دخله في شبكة من 30 حساباً مصرفياً خارجياً، وكذب على البنوك الأميركية لاقتراض ملايين الدولارات بعد أن نفدت أمواله من أوكرانيا.

وأضاف "كل هذه التهم تُختزل إلى قضية بسيطة واحدة: أنّ بول مانافورت كذب". أما توماس زينل محامي مانافورت فرسم صورة مغايرة تماماً لموكله، إذ وصفه بالمستشار السياسي الناجح لمدة 40 عاماً الذي ترك إدارة الشؤون اليومية لشركته لمعاونه السابق ريك غيتس، الذي خانه.

وأوضح زينل أنّ القدح في مصداقية غيتس، الذي أقرّ بالذنب في فبراير/شباط، ووافق على التعاون مع تحقيق مولر، سيكون بنداً رئيساً في الدفاع.

ومن المتوقع أن يكون غيتس شاهد ملك في القضية. وزعم زينل أنّ ريك غيتس لم يكن صادقاً مع المحاسبين الذين أعدوا إقرارات مانافورت الضريبية، وأبقى اسم موكله على الحسابات الخارجية لإخفاء مؤامرة الابتزاز.

3 تحقيقات جديدة

إلى ذلك، أحال مولر، ثلاثة تحقيقات، حول ضغوط أجنبية غير مشروعة محتملة من قبل مطلعين في واشنطن، إلى المدعين الفدراليين في نيويورك الذين يتولّون أصلاً قضية ضد المحامي السابق لترامب مايكل كوهين، بحسب ما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وذكرت الصحيفة، في تقرير، اليوم الأربعاء، أنّ الحالاث الثلاث ترتبط جميعها بالرئيس السابق لحملة ترامب، بول مانافورت، والذي بدأت محاكمته بتهم الاحتيال المالي والتهرّب الضريبي، أمس الثلاثاء في ألكسندريا بولاية فرجينيا.


وجمع مانافورت عشرات الملايين من الدولارات، من أجل كسب التأييد للسياسيين الأوكرانيين الذين لهم صلات بروسيا، وسعى لحشد جماعات ضغط "لوبي"، ومحامين آخرين في واشنطن، للانخراط في ذلك.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن أشخاص مطلعين على التحقيقات، أنّ جميع القضايا الثلاث يتولاها الآن مكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن، للنظر فيما إذا كان أعضاء جماعات اللوبي تلك، لم يتم تسجيلهم كعملاء أجانب، وفق ما يقتضي القانون، وكيف تم دفع رواتبهم.

وتتعلّق الحالات بأشخاص ثلاث؛ هم: غريغوري ب. كريغ، الذي عمل كمستشار للبيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما، قبل أن يغادر للعمل لدى مكتب المحاماة "سكادن وأربس وسليت ومغير وفلوم"، وكذلك النائب الجمهوري السابق فين ويبر، ممثل ولاية مينيسوتا، الذي انضم إلى مجموعة "ميركوري" وهي شركة ضغط، بعد مغادرة الكونغرس، فضلاً عن طوني بوديستا، وهو أحد الأعضاء رفيعي المستوى في جماعة ضغط في واشنطن، والذي كان شقيقه جون دي بوديستا رئيساً لحملة المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون عام 2016.

ولفتت الصحيفة، إلى أنّه لم يتم توجيه الاتهام إلى الأشخاص الثلاثة بأية جرائم، بحسب ما ذكر الأشخاص المطلعون على القضايا.

ومن غير المحتمل، بحسب "نيويورك تايمز" أن تثير هذه القضايا، "فورة" من ترامب مماثلة لتلك التي أطلقها في أبريل/نيسان الماضي، بعد أن دهمت النيابة العامة منزل ومكتب مايكل كوهين محامي ترامب آنذاك.


ونقلت الصحيفة، عن مسؤول سابق قوله، إنّ أعضاء النيابة العامة في قسم الأمن الجنائي والوطني في وزارة العدل، يجتمعون دورياً مع فريق مولر لمناقشة ما إذا كانت الحالات الثلاث، أهدافًا محتملة لمولر، والذي يحقق في تدخل روسيا المحتمل بالانتخابات الرئاسية لعام 2016، وما إذا كان أي من المرتبطين بترامب، قد ساهم في الحملة الروسية.

وبحسب الصحيفة، يبدو أنّ التفويض المحدد لمولر، هو السبب في أنّ المدعين العامين في نيويورك قد أخذوا على عاتقهم التحقيق في قضية كوهين، الذي ساعد ترامب في حل معضلات شخصية ومشاكل تجارية شائكة، منذ أكثر من عقد من الزمن، ويجد نفسه الآن تحت المراقبة القانونية في قضايا بعيدة عن تدخل روسيا بالانتخابات.

ويبدو أيضاً، بحسب الصحيفة، أنّ مولر وآخرين في وزارة العدل، قد قرروا أنّ النظر في ممارسة الضغط لصالح قوى أجنبية، مثل معاملات كوهين التجارية، قد يتجاوز التفويض الممنوح للمحقق الخاص.

ووفق الصحيفة، لم يتضح أيضاً السبب في تغيير الاختصاص القضائي للقضايا الثلاث، فعلى عكس نشاط كوهين الذي كان مقره في نيويورك، حدثت عمليات الضغط في واشنطن، على الرغم من أنّ مدفوعات العمل من الخارج، كانت تتدفق على الأرجح عبر نيويورك.

وبموجب القانون الأميركي، ينبغي على أي شخص يضغط أو يدير علاقات عامة نيابة عن مصلحة أجنبية في الولايات المتحدة، أن يتم تسجيله لدى وزارة العدل. وينطوي القانون على عقوبات صارمة، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

المساهمون