حذف حقيبة وزارية يوتر علاقة حزبين حكوميين في المغرب

توترت العلاقة بين الحزبين الحليفين داخل الحكومة المغربية، "العدالة والتنمية" و"التقدم والاشتراكية"، بعد حذف حقيبة وزارية تعود لشرفات أفيلال، القيادية في الحزب الأخير، وهو القرار الذي جاء باقتراح من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي يتزعّم كذلك "العدالة والتنمية"، ووافق عليه العاهل المغربي، محمد السادس.

وفي الوقت الذي التزم فيه "العدالة والتنمية" الصمت حيال حيثيات اقتراح زعيمه حذف حقيبة كتابة الدولة للماء التي كانت تتحمّل مسؤوليتها أفيلال، فإن الأجواء والتعليقات داخل كواليس حزب "التقدم والاشتراكية" تشي بكثير من الغضب والامتعاض.

ويعود انزعاج الحزب ذي المرجعية اليسارية المتحالف مع "العدالة والتنمية" ذي الخلفية الإسلامية، وفق قيادي من الحزب، فضّل عدم الكشف عن هويته، إلى كون العثماني لم يبلغ إطلاقاً حليفه بنيته أو قراره رفع مقترح إلغاء "وزارة الماء" من الهيكلة الحكومية وضم مصالحها إلى وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك.

وأفاد المصدر ذاته بأن رئيس الحكومة لم يخبر قيادة "التقدم والاشتراكية" بأي شيء بشأن حذف الحقيبة الوزارية، وبأن الوزيرة نفسها لم تعلم بذلك سوى من بيان المجلس الوزاري الذي أعلن موافقة الملك على مقترح العثماني، مبرزاً أن "الأمر يستوجب توضيحات من رئيس الحكومة، بصفته زعيماً لحزب حليف لحزبنا".

ويستعد "التقدم والاشتراكية" لعقد اجتماع طارئ بعد عطلة العيد، إذ من المرتقب أن يتم الاجتماع بين يومي الجمعة والأحد المقبلين، من أجل الخروج بموقف واضح ومعلن من حذف الحقيبة الوزارية لأحد أعضاء الحزب بالشكل الذي تم به، ومن دون إخباره بذلك من قبل رئيس الحكومة.

ويرى مراقبون أن التحالف بين الحزبين، الذي بلغ أوجه وذروته في الفترة التي كان فيها عبد الإله بنكيران رئيساً للحكومة، قبل أن يخفت توهج هذا التحالف مؤخراً، تعرّض لضربة قاصمة، وبأن أمامه خيارين لا ثالث لهما أمام واقعة الاستغناء عن حقيبة تعود له.

الخيار الأول يتمثّل في أن يعلن الحزب المشارك في الحكومة خروجه منها بسبب رفض طريقة خروج وزيرة تنتسب إلى الحزب، ومن دون احترام منطق التحالف، وهو خيار يراه كثير من المحللين مستبعداً، بالنظر إلى الكلفة السياسية الباهظة التي على الحزب أداؤها في حالة قرر الخروج من الحكومة.

والخيار الثاني، الراجح بشكل أقوى، هو استمرار الحزب ذاته في الولاية الحكومية لكن بتخفيض مستوى الشراكة والتحالف الذي كان استراتيجياً، وفق ما سبق أن أكد عليه الحزبان أكثر من مرة، على مستوى تحالف مرحلي يدوم ما تبقّى من الفترة الحكومية على حدود انتخابات 2021.

وتختلف دوافع قرار رئيس الحكومة حذف الحقيبة الوزارية المعنية، بين من عزا ذلك إلى علاقة متوترة بين أفيلال ورئيسها التراتبي وزير النقل والتجهيز، عبد القادر اعمارة، المنتمي إلى "العدالة والتنمية"، وبين من أرجع ذلك إلى تضارب الاختصاصات والمهام، ما كان يضيع على الحكومة مجهودات وفرصاً كبيرة في تدبير ملف الماء.