وجاء في البيان الذي تمّ تبنّيه بالإجماع بناءً على مبادرة من بريطانيا أنّ "المجلس يؤكّد مجدّداً أنّ استخدام الأسلحة الكيميائيّة هو انتهاك للقانون الدولي"، مديناً "بأشدّ العبارات استخدام الأسلحة الكيميائيّة". وأضاف أنّ "استخدام الأسلحة الكيميائيّة في أيّ مكان وأيّ وقت، من قبل أيّ شخص، تحت أيّ ظرف من الظروف، هو أمر مرفوض ويُمثّل تهديداً للسلم والأمن الدوليّين". وأكّد المجلس "قناعته الراسخة بأنّ الأشخاص المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة يجب أن يُحاسبوا".
ووجّه مجلس الأمن الدولي في بيانه دعوة "إلى كلّ الدول" للانضمام إلى اتّفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة التي تنصّ على تدمير هذه الأسلحة ومنع إنتاجها وتطويرها وتخزينها واستخدامها.
ودخلت هذه الاتّفاقيّة التي تعود إلى عام 1993 حيّز التنفيذ في 1997. وانضمّت إليها سورية عام 2013، وقد وقّعها الاحتلال الإسرائيلي لكنّه لم يصادق عليها. في المقابل، لم تنضمّ كوريا الشماليّة ومصر وجنوب السودان إلى هذه الاتّفاقيّة.
وأعرب السفير الفرنسي لدى الأمم المتّحدة، نيكولا دو ريفيير، عن أمله في أن يُتيح تبنّي هذه الاتّفاقيّة، العودة إلى "مسار نزع السلاح بالكامل" في سورية.
من جهته، شدّد نائب السفير الروسي ديمتري بوليانسكي على ضرورة منع "مجموعات إرهابيّة" من استخدام الأسلحة الكيميائيّة.
(فرانس برس)