شرع العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في جولة مكوكية جديدة إلى عدد من بلدان القارة الأفريقية، بدأها مساء أمس، الخميس، بحلوله في العاصمة الغانية أكرا، التي يزور بعدها كلًا من زامبيا وغينيا كوناكري وكوت ديفوار ومالي أيضاً.
وتأتي زيارة ملك المغرب إلى هذه الدول في سياق عودة الرباط إلى منظمة الاتحاد الأفريقي، بعد مصادقة القمة الأفريقية، التي انعقدت في ختام الشهر الماضي في أديس أبابا، على رجوع المملكة إلى كرسيها الشاغر منذ 1984، تاريخ انسحابها من منظمة الوحدة الأفريقية بسبب قبول عضوية "الجمهورية الصحراوية".
وتروم زيارة العاهل المغربي إلى غانا، وهي الأولى من نوعها له منذ وصوله إلى سدة الحكم سنة 1999، إضفاء بعض الدينامية السياسية والاقتصادية على العلاقات "الباردة" بين البلدين، حيث يطلق البلدان عددًا من الاتفاقيات الثنائية المهمة.
وسبقت زيارة ملك المغرب إلى غانا اجتماعات رجال أعمال مغاربة وغانيين، التقوا خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، في رحاب المنتدى الاقتصادي المغربي - الغاني، حيث تباحثوا بشأن الطرق العملية المتاحة لتطوير الاستثمارات بين الجانبين.
اقــرأ أيضاً
وتتسم جولة الملك الأفريقية الجديدة بأنها تمتدّ إلى بلدان مثل غانا وزامبيا ومالي، وهي دول معروفة بدعمها لجبهة "البوليساريو"، وحق ما يسمى "الشعب الصحراوي" في تقرير مصيره، بخلاف ما يقترحه المغرب كحل لنزاع الصحراء، متمثلًا في إقامة حكم ذاتي موسع بالمنطقة.
ويرى الخبير في العلاقات الدولية سعيد الصديقي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن زيارات الملك إلى كثير من بلدان أفريقيا التي لا تزال تعترف بما يسمى "الجمهورية الصحراوية"، تعد إحدى مميزات الدبلوماسية المغربية الجديدة.
ويشرح الصديقي بأنه "عكس ما كان سائدًا في الماضي، حين كان المغرب يتحفظ في التعامل مع البلدان التي لها علاقة بهذا الكيان، إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية معها، فإنه منذ السنوات الأخيرة لحكم الملك الراحل الحسن الثاني، بدأ نهج جديد في التعامل مع هذه الدول، شرط ألا تنخرط في حملات سياسية ضد المغرب في ما يخص قضية الصحراء".
واسترسل المحلل ذاته بأن "هذا النهج تطور أكثر خلال السنوات القليلة الأخيرة، الشيء الذي أثمر نتائج عديدة، لعل أبرزها انضمام المغرب إلى الاتحاد الأفريقي"، موردًا أنه من مؤشرات هذا النهج الجديد "خلو خطاب ملك المغرب في القمة الأفريقية الأخيرة من أية إشارة إلى هذا النزاع".
وهذه المستجدات قرأها الصديقي بكونها تؤشر إلى أن المغرب بدأ يتحرر من قيد قضية الصحراء في علاقاته مع الدول التي تلتزم حيادًا عمليًّا في هذا النزاع، وإن ظلت تعترف رسميا بما يسمى "الجمهورية الصحراوية".
وذهب الخبير إلى أن الزيارات الملكية لدول أفريقية تنحاز إلى أطروحة "البوليساريو"، تعد بمثابة "أسلوب ناعم لتعزيز العلاقات مع هذه الدول، والارتباط معها بعلاقات اقتصادية استراتيجية، قد تفضي في النهاية إلى ترجيح مصالحها الاقتصادية ومراجعة موقفها من النزاع لصالح المغرب".
وتأتي زيارة ملك المغرب إلى هذه الدول في سياق عودة الرباط إلى منظمة الاتحاد الأفريقي، بعد مصادقة القمة الأفريقية، التي انعقدت في ختام الشهر الماضي في أديس أبابا، على رجوع المملكة إلى كرسيها الشاغر منذ 1984، تاريخ انسحابها من منظمة الوحدة الأفريقية بسبب قبول عضوية "الجمهورية الصحراوية".
وتروم زيارة العاهل المغربي إلى غانا، وهي الأولى من نوعها له منذ وصوله إلى سدة الحكم سنة 1999، إضفاء بعض الدينامية السياسية والاقتصادية على العلاقات "الباردة" بين البلدين، حيث يطلق البلدان عددًا من الاتفاقيات الثنائية المهمة.
وسبقت زيارة ملك المغرب إلى غانا اجتماعات رجال أعمال مغاربة وغانيين، التقوا خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، في رحاب المنتدى الاقتصادي المغربي - الغاني، حيث تباحثوا بشأن الطرق العملية المتاحة لتطوير الاستثمارات بين الجانبين.
وتتسم جولة الملك الأفريقية الجديدة بأنها تمتدّ إلى بلدان مثل غانا وزامبيا ومالي، وهي دول معروفة بدعمها لجبهة "البوليساريو"، وحق ما يسمى "الشعب الصحراوي" في تقرير مصيره، بخلاف ما يقترحه المغرب كحل لنزاع الصحراء، متمثلًا في إقامة حكم ذاتي موسع بالمنطقة.
ويرى الخبير في العلاقات الدولية سعيد الصديقي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن زيارات الملك إلى كثير من بلدان أفريقيا التي لا تزال تعترف بما يسمى "الجمهورية الصحراوية"، تعد إحدى مميزات الدبلوماسية المغربية الجديدة.
ويشرح الصديقي بأنه "عكس ما كان سائدًا في الماضي، حين كان المغرب يتحفظ في التعامل مع البلدان التي لها علاقة بهذا الكيان، إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية معها، فإنه منذ السنوات الأخيرة لحكم الملك الراحل الحسن الثاني، بدأ نهج جديد في التعامل مع هذه الدول، شرط ألا تنخرط في حملات سياسية ضد المغرب في ما يخص قضية الصحراء".
واسترسل المحلل ذاته بأن "هذا النهج تطور أكثر خلال السنوات القليلة الأخيرة، الشيء الذي أثمر نتائج عديدة، لعل أبرزها انضمام المغرب إلى الاتحاد الأفريقي"، موردًا أنه من مؤشرات هذا النهج الجديد "خلو خطاب ملك المغرب في القمة الأفريقية الأخيرة من أية إشارة إلى هذا النزاع".
وهذه المستجدات قرأها الصديقي بكونها تؤشر إلى أن المغرب بدأ يتحرر من قيد قضية الصحراء في علاقاته مع الدول التي تلتزم حيادًا عمليًّا في هذا النزاع، وإن ظلت تعترف رسميا بما يسمى "الجمهورية الصحراوية".
وذهب الخبير إلى أن الزيارات الملكية لدول أفريقية تنحاز إلى أطروحة "البوليساريو"، تعد بمثابة "أسلوب ناعم لتعزيز العلاقات مع هذه الدول، والارتباط معها بعلاقات اقتصادية استراتيجية، قد تفضي في النهاية إلى ترجيح مصالحها الاقتصادية ومراجعة موقفها من النزاع لصالح المغرب".