أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء، بإنزال العلم الكردي من فوق المقرات الحزبية في محافظة كركوك (شمالا)، بعد يوم واحد من قيام حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتمي إليه الرئيس العراقي برهم صالح برفعه فوق مقره.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية إنه أجرى اتصالات عاجلة برئيس الجمهورية "بصفته حاميا للدستور، والضامن للالتزام به"، موضحا في بيان، أن رئيس الوزراء اتصل أيضا بالقيادات السياسية المختلفة، وأصدر أوامره بأن يتم إنزال العلم الكردي من السارية الرئيسية في مقرات حزبية بكركوك، باعتبار هذا العمل "مخالفا للدستور".
وأوضح عبد المهدي أن "الأسلوب المناسب هو سؤال المحكمة الاتحادية بشأن دستورية هذه الخطوة قبل تطبيقها في حال أراد الجميع احترام الدستور".
ونقل عن سياسيين قولهم أثناء الاتصالات التي أجراها عبد المهدي أن "كركوك منطقة متنازع عليها، ولهم حق رفع علم الإقليم فيها"، إلا أن رئيس الوزراء أبلغهم بأن "كركوك تقع خارج الحدود التي رسمها الدستور لإقليم كردستان، وأن المناطق المتنازع عليها يجب أن تبقى على حالها بدون إجراء أي تغييرات لحين حسم الموضوع دستوريا"، وفقا للبيان ذاته.
وفي السياق، أكد مصدر حكومي محلي مطلع في كركوك أن القوات العراقية كثفت انتشارها في المحافظة لـ"ضمان الاستقرار، وعدم حصول أي تبعات لرفع العلم الكردي بالمحافظة"، مشيرا في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى قيام سلطات بغداد بإجراء اتصالات بالقيادات السياسية والأمنية في المحافظة، وتوجيهها لـ"العمل وفقا للدستور والقوانين النافذة، لتلافي تطور الأزمة".
وأثار رفع علم إقليم كردستان العراق مجددا في مدينة كركوك أزمة جديدة في المحافظة ذات الخليط العربي الكردي التركماني، أربكت أمن المحافظة بشكل عام، وتسببت بنشر الجيش والشرطة قوات إضافية في شوارع المدينة تحسبا لأي اختلال أو مواجهات في المدينة على أسس عرقية.
ورفع حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، علم الإقليم على مقراته في المحافظة، معتبرا أنّ ذلك "مطابق للقانون". وقال الحزب في بيان، إنّ "كركوك متنازع عليها، ولا يوجد أي مانع قانوني من رفع علم كردستان فيها".