الجزائر: أول ظهور لزعيمة حزب العمال حنون منذ خروجها من السجن
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
لويزة حنون زعيمة حزب العمال (العربي الجديد)
ظهرت الأمينة العامة لحزب العمال اليساري، لويزة حنون، للمرة الأولى في نشاط سياسي رسمي منذ خروجها من السجن العسكري في فبراير/شباط الماضي، بعد أقل من سنة على اعتقالها بتهمة التآمر على سلطة الجيش وأمن الدولة، وأبدت اعتراضا كبيرا على مسودة الدستور المطروحة للنقاش في البلاد.
وظهرت حنون خلال إشرافها على اجتماع المكتب السياسي للحزب بحضور الصحافة، ويعد ذلك أول نشاط سياسي لها، تعرضت خلاله لموضوع النقاش الراهن حول تعديل الدستور، واعتبرت أن "توجه السلطة ولجوءها مباشرة إلى مراجعة الدستور في هذه الظروف، يتناقضان مع تطلعات الأغلبية الساحقة من الجزائريين، ويهدفان إلى الإبقاء على النظام والحفاظ على منظومة الحكم الفردي".
وأفرج في العاشر من فبراير الماضي عن زعيمة حزب العمال اليساري في مدينة البليدة قرب العاصمة الجزائرية، بعد تسعة أشهر من الحبس قضتها في السجن العسكري، إثر صدور قرار من المحكمة العسكرية بتبرئتها من تهمة التآمر، وقضائها عقوبة تسعة أشهر نافذة، عن تهمة ثانية تتعلق بعدم الإبلاغ عن التآمر.
اقــرأ أيضاً
واعتقلت حنون في التاسع من مايو/أيار الماضي على خلفية مشاركتها في اجتماع، عقد في نهاية مارس/آذار الماضي، مع قائدي جهاز المخابرات سابقا محمد مدين وبشير طرطاق، والسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، لمناقشة فكرة تشكيل هيئة رئاسية انتقالية اقترح لرئاستها الرئيس الأسبق ليامين زروال.
وقالت حنون، اليوم، إن "برمجة مراجعة الدستور تزامنا مع جائحة كورونا لم تكن صدفة، بل تقف خلفها حسابات سياسية لوضع الجزائريين أمام الأمر الواقع"، وأعلنت أن حزب العمال "لن يشارك في النقاش الحالي حول الدستور، حتى لا يعطي شرعية لعملية تهدف لمصادرة إرادة الشعب، وهدفها بقاء النظام وفرض استمراره بوجوه جديدة"، معتبرة أن "النظام الحالي متفسّخ، واستبدال الأشخاص بأشخاص آخرين على رأس المؤسسات لا يمكنه تغيير طبيعته اللاديمقراطية التعسفية".
واعترضت حنون على آلية تعديل الدستور عبر لجنة خبراء معينة، وقالت إن "سيادة الشعب لا يمكن أن تمر عبر لجنة خبراء، بل عبر جمعية تأسيسية تتولى صياغة دستور بعد نقاش واسع يفرز توافقات وطنية في كل المجالات". ودانت استمرار "الإغلاق العنيف والشامل للساحة السياسية والإعلامية"، وكذا حملة الملاحقة ضد النشطاء المعارضين للسلطة، ووصفتها بأنها "اعتقالات في ظروف ستالينية تحت تهم مذهلة لم نسمع عنها منذ عقود تعود لسنوات الخمسينيات والستينيات، وهذا غير مقبول ولا يطاق"، وحذرت من أن يكون ذلك جزءا من "تحضيرات السلطة لما بعد كورونا لقمع كل التحركات الشعبية، سواء ذات المطالب السياسية أو الاجتماعية".
وأبدت حنون اعتراضا شديدا على البند المقترح في مسودة الدستور، والمتعلق بالسماح بمشاركة الجيش خارج الحدود، ووصفته بـ"التحول الذي سيحدث نقطة قطيعة تغير طبيعة الدولة الموروثة منذ الاستقلال"، مشيرة الى أن "هناك تصريحات فظيعة من داخل السلطة وخارجها تحاول تبرير هذا التغيير الجذري، إنّ القوى العظمى تشن حروبا في قارتنا والمشرق حتى تتمكن الشركات الكبرى من نهب الثروات".
وأفرج في العاشر من فبراير الماضي عن زعيمة حزب العمال اليساري في مدينة البليدة قرب العاصمة الجزائرية، بعد تسعة أشهر من الحبس قضتها في السجن العسكري، إثر صدور قرار من المحكمة العسكرية بتبرئتها من تهمة التآمر، وقضائها عقوبة تسعة أشهر نافذة، عن تهمة ثانية تتعلق بعدم الإبلاغ عن التآمر.
وقالت حنون، اليوم، إن "برمجة مراجعة الدستور تزامنا مع جائحة كورونا لم تكن صدفة، بل تقف خلفها حسابات سياسية لوضع الجزائريين أمام الأمر الواقع"، وأعلنت أن حزب العمال "لن يشارك في النقاش الحالي حول الدستور، حتى لا يعطي شرعية لعملية تهدف لمصادرة إرادة الشعب، وهدفها بقاء النظام وفرض استمراره بوجوه جديدة"، معتبرة أن "النظام الحالي متفسّخ، واستبدال الأشخاص بأشخاص آخرين على رأس المؤسسات لا يمكنه تغيير طبيعته اللاديمقراطية التعسفية".
واعترضت حنون على آلية تعديل الدستور عبر لجنة خبراء معينة، وقالت إن "سيادة الشعب لا يمكن أن تمر عبر لجنة خبراء، بل عبر جمعية تأسيسية تتولى صياغة دستور بعد نقاش واسع يفرز توافقات وطنية في كل المجالات". ودانت استمرار "الإغلاق العنيف والشامل للساحة السياسية والإعلامية"، وكذا حملة الملاحقة ضد النشطاء المعارضين للسلطة، ووصفتها بأنها "اعتقالات في ظروف ستالينية تحت تهم مذهلة لم نسمع عنها منذ عقود تعود لسنوات الخمسينيات والستينيات، وهذا غير مقبول ولا يطاق"، وحذرت من أن يكون ذلك جزءا من "تحضيرات السلطة لما بعد كورونا لقمع كل التحركات الشعبية، سواء ذات المطالب السياسية أو الاجتماعية".
وأبدت حنون اعتراضا شديدا على البند المقترح في مسودة الدستور، والمتعلق بالسماح بمشاركة الجيش خارج الحدود، ووصفته بـ"التحول الذي سيحدث نقطة قطيعة تغير طبيعة الدولة الموروثة منذ الاستقلال"، مشيرة الى أن "هناك تصريحات فظيعة من داخل السلطة وخارجها تحاول تبرير هذا التغيير الجذري، إنّ القوى العظمى تشن حروبا في قارتنا والمشرق حتى تتمكن الشركات الكبرى من نهب الثروات".