الموظفون والمتقاعدون العراقيون يحشدون لمواجهة "ضريبة الدخل"

أثار حديث مسؤولين عراقيين بارزين عن قرب فرض ضريبة على الدخل تتراوح بين 10 و15% على مرتبات الموظفين والمتقاعدين غضب الشريحتين، اللتين بدأ منتسبوهما بالحشد للإضراب والتظاهر يوم الاثنين المقبل، في تحد جديد لحكومة مصطفى الكاظمي التي دخلت شهرها الثاني وهي تواجه جملة من الأزمات الاقتصادية والصحية والأمنية.
ويأتي ذلك بعد حديث وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي في مؤتمر صحافي، الأحد الماضي، عن نية الحكومة فرض ضريبة على مرتبات الموظفين من أجل معالجة الأزمة المالية. وهو ما أكده المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أمس الاثنين بعدما قال إن الضرائب ستفرض على كل الموظفين بشكل عام، مبينا خلال مقابلة متلفزة أن الضرائب ستكون بين 10 و15%.
وأشار إلى أن ضريبة الدخل ستكون 10% من المرتب الذي يقل عن مليون دينار عراقي (800 دولار)، وستتصاعد إلى 15% للمرتبات التي تزيد عن مليون دينار.
وبحسب وثيقة تداولتها وسائل إعلام عراقية على أنها مسودة قرار حكومي لاقتطاع المرتبات، فإنه سيشمل أيضا المتقاعدين.
وتسببت تلك التصريحات بغضب لدى شريحتي الموظفين والمتقاعدين، وبدأ الموظفون بالتحشيد لتظاهرات واسعة يوم الاثنين المقبل لوحوا فيها بالإضراب والاحتجاج في حال تم المساس بمرتباتهم بالفعل.

عضو البرلمان العراقي، هوشيار عبد الله، قال لـ "العربي الجديد" إن الحديث عن فرض ضرائب على مرتبات الموظفين لا يزال مجرد مقترحات، ولم يصدر قرار حاسم بشأنه، مؤكدا أنه مع الإصلاحات الحكومية شريطة ألا تثقل كاهل المواطن العراقي.
وأوضح أن التخفيض بالمرتبات يجب أن يطبق على موظفي الدرجات العليا في الدولة العراقية.
وبشأن الاحتجاجات المرتقبة، قال عبد الله "أؤيد التظاهرات والاحتجاجات في كل الأوقات، إذا لم يكن هناك ضغط من قبل الشارع لن يكون هناك عمل جاد لا من قبل البرلمان، ولا من قبل الحكومة"، مبينا أن الشارع يمثل العامل الرئيس المؤثر في العملية السياسية.
وتابع: "يجب أن يبقى تواجد الشارع كتظاهرات واحتجاجات حتى يكون هناك توجه إصلاحي وتصحيحي داخل العملية السياسية"، مبينا أن العجز المالي الذي تعاني منه الدولة لا تمكن معالجته من دون إجراءات حقيقية لسد عجز الموازنة.

من جهته، اعتبر مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد الصفار، أن الدستور العراقي لا يتيح فرض ضريبة من دون سن قانون خاص بذلك، مؤكدا لـ "العربي الجديد" أن سن مثل هذا القانون يجب أن يكون صادرا عن مجلس النواب.
وتابع أن "أي مساس بدخل المواطن يزعجه، ولا يمكن حل الأزمة المالية بشكل مجتزأ من خلال التركيز على زاوية محددة وترك الأمور الأخرى المسببة للازمة من دون حل"، مؤكداً أن الاقتطاع من المرتبات لا يمثل الحل.
ولفت إلى أن هناك دلائل تشير إلى وجود هدر كبير في الموارد غير النفطية مثل السلع التي تمر عبر المنافذ والضريبة وعقارات الدولة وغيرها، موضحا أن الاقتطاع من المرتبات قد يزيد من حالة الركود الذي تعاني منه البلاد.
وأضاف "تفاجأنا بتصريح وزير المالية بعدم وجود موازنة لعام 2020"، مشددا على ضرورة وجود قانون لموازنة العام الحالي ليتسنى للبرلمان مراقبة أداء الحكومة من خلاله.

وقال عضو نقابة المعلمين العراقيين، أحمد جاسم، إن الحكومة تعتبر الموظف الحلقة الأضعف لذا فإنها ذهبت لتعالج مشاكلها من خلال الاقتطاع من مرتبه تحت مسمى الضريبة، مؤكدا لـ "العربي الجديد" أنه والمئات من زملائه بدأوا بتنظيم أنفسهم من خلال مجموعات على تطبيق "واتساب"، من أجل المشاركة في التظاهرات.

وبدأ موظفون عراقيون باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتحشيد للتظاهرات التي ستنطلق الاثنين المقبل لرفض فرض ضرائب على مرتبات الموظفين، مؤكدين أن الحقوق تؤخذ ولا تعطى.