العثماني: سحب القوات الأمنية من الحسيمة المغربية قرار ملكي

وفيما كان أحد مطالب متظاهري مدينة الحسيمة رفع ما يسمونه عسكرة الريف، أفاد العثماني بأن سحب الحكومة للقوات الأمنية المتمركزة في ساحات الحسيمة من أجل استتباب الأمن وحفظ الاستقرار هناك تم بتوجيهات ملكية.

وشدد رئيس الحكومة المغربية على أن لجنة التحقيق التي دعا العاهل المغربي قبل أيام قليلة إلى إحداثها من أجل معرفة أسباب تأخر تنفيذ مشاريع الحسيمة، ما زالت تباشر عملها، وتستدعي الاستماع إلى مختلف المسؤولين المعنيين بالملف.

وسجل العثماني ما وصفه بالانفراج في أزمة الريف التي اندلعت منذ أزيد من 8 أشهر، بسبب توالي الاحتجاجات الاجتماعية بالحسيمة على وجه الخصوص، مبيناً أن السكان لاقوا دعوة الحكومة على التهدئة بكثير من التجاوب.

وأشار رئيس الحكومة إلى التجاوب الذي أبداه سكان الحسيمة حيال دعوة التهدئة والهدنة، لافتاً إلى أن الوزراء المعنيين يلتزمون بتكثيف زياراتهم الأسبوعية إلى المنطقة، من أجل مواكبة تنفيذ المشاريع التي تهم القطاعات التي يشرفون عليها، وأيضا الإنصات إلى الساكنة.

وتطرق حديث العثماني إلى موضوع تواصل الحكومة مع المواطنين، معلناً انطلاق استراتيجية حكومية جديدة تروم التواصل مع المغاربة، ومدهم بالمعلومات الحقيقية لدرأ الإشاعات المتناسلة، وأيضا لإبراز جهود الحكومة في كثير من القطاعات.

ولفت المتحدث إلى أن الحق في الحصول على المعلومة يكفله الدستور، وبالتالي يتعين على جميع الوزارات إيصال المعلومة الصحيحة للمواطنين في الوقت المناسب من خلال وسائط الصحافة والإعلام.

وتوقف العثماني عند ما اعتبرها مبادرات حكومية تروم التواصل الناجع مع المواطنين، ومنها إحداث مرسوم قانون يهدف إلى تلقي شكايات المواطنين، واعداً بإحداث بوابة ترصد نظرة المواطنين لعمل الحكومة ولمعرفة طلباتهم".