تسريبات FBI: ترامب ووالده مارسا العنصرية في أعمالهما الخاصة
واشنطن
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
يواجه ترامب مجدداً اتهامات بالعنصرية (Getty)
قالت صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية، اليوم الجمعة، إن ملفاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف بي أي) تم نشره أخيراً، تضمن معلومات تفيد بأن والد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، طلب من موظف لديه طرد المستأجرين السود من الشقق التي يسكنونها في مجمع سكني مملوك لشركة ترامب.
وأوضحت الصحيفة أن هذه المزاعم الضارة بسمعة ترامب، والتي تتضمن تمييزاً عنصرياً، تعود إلى عام 1973 عندما كان فريد ترامب، والد الرئيس الأميركي، رئيساً لشركة العائلة في الوقت الذي كان ابنه دونالد متورطاً في إدارة شركة العائلة حيث كان يبلغ من العمر 27 عاماً.
وقد وردت هذه المزاعم في تقرير يتألف من 389 صفحة تم نشره أخيراً للعامة من قبل مكتب التحقيقات الفيدارلي (إف بي أي)، في الوقت الذي كان فيه ترامب ينشر تغريدات على "توتير" حول "كيف أن معلومات سريّة توزع للعامة بشكل غير قانوني كما توزع الحلوى".
الموظف السابق لدى عائلة ترامب قال إنه تم طرده من شركة ترامب بعد أن اقترح تغييرات في إدارة الشركة، حيث أفاد الموظف لعميل خاص تابع لـ(إف بي أي) بأن "فريد ترامب طلب مني عدم تأجير السود، كما طلب مني التخلص من السود المستأجرين من خلال إخبارهم بتوفر مساكن أرخص في مكان آخر".
وتضمن ملف مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً شهادة لبواب سابق كان يعمل في مجمعات سكنية مملوكة لعائلة ترامب في بروكلين، حيث قال البواب إن المشرف عليه طلب منه أن "يقول لأي رجل أسود يأتي للسؤال عن شقق للإيجار إن قيمة الإيجار ضعف ما هي عليه في الواقع بحيث لا يمكن له تحمل الكلفة وبالتالي يغادر المكان".
ويحتوي الملف الذي نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً على شهادات لمواطنين سود ذهبوا للسؤال عن شقق للإيجار وقيل لهم إنها غير متوفرة في الوقت الذي تم إرسال مواطنين بيض إلى الأماكن نفسها وقيل لهم إن هناك شققاً متوفرة للإيجار.
ويحتوي ملف مكتب التحقيقات الفيدرالي على تحقيقات أجريت بين عامي 1972 و1974 في مزاعم بأن إدارة الشركة ترامب مارست التمييز ضد المتقدمين للحصول على استئجار شقة بحسب عرقهم.
وعقد حينها دونالد ترامب مؤتمراً صحافياً في فندق هيلتون بنيويورك في ديسمبر/كانون الأول عام 1973، لينتقد "الأكاذيب الفاحشة" من حكومة الولايات المتحدة.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يظهر بها دونالد ترامب على الساحة الوطنية، حيث رفض جميع ادعاءات التمييز العنصري ووقع شهادة خطية تقول: "لم يسبق لي، ولا يوجد أي شخص في المؤسسة لدينا في أي وقت مضى، على حد علمي، مارس التمييز أو أظهر التحيز في تأجير الشقق".
وانتهت القضية حينها بتوقيع تسوية بين الحكومة وشركة ترامب في يونيو/حزيران عام 1975 تضمنت تعهد شركة ترامب بعدم انتهاك القواعد والقوانين المعمول بها.
وفي كتابه الذي أصدره عام 1987 والذي تضمن سيرته الذاتية، قال ترامب: "في النهاية الحكومة لم تتمكن من إثبات قضيتها، ولقد انتهى الأمر بتسوية بسيطة دون الاعتراف بأي ذنب".
لكن الآخرين كان لهم رأي آخر، حيث نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن وزارة العدل الأميركية في يناير/كانون الثاني العام الماضي، أن اتفاق التسوية كان "من أكثر الصفقات ذات الأثر بعيد المدى التي تم التفاوض عليها"، حيث إنه "منع التمييز ضد أي شخص في البنود والشروط، أو امتيازات بيع أو تأجير الشقق".
اقــرأ أيضاً
وأوضحت الصحيفة أن هذه المزاعم الضارة بسمعة ترامب، والتي تتضمن تمييزاً عنصرياً، تعود إلى عام 1973 عندما كان فريد ترامب، والد الرئيس الأميركي، رئيساً لشركة العائلة في الوقت الذي كان ابنه دونالد متورطاً في إدارة شركة العائلة حيث كان يبلغ من العمر 27 عاماً.
وقد وردت هذه المزاعم في تقرير يتألف من 389 صفحة تم نشره أخيراً للعامة من قبل مكتب التحقيقات الفيدارلي (إف بي أي)، في الوقت الذي كان فيه ترامب ينشر تغريدات على "توتير" حول "كيف أن معلومات سريّة توزع للعامة بشكل غير قانوني كما توزع الحلوى".
الموظف السابق لدى عائلة ترامب قال إنه تم طرده من شركة ترامب بعد أن اقترح تغييرات في إدارة الشركة، حيث أفاد الموظف لعميل خاص تابع لـ(إف بي أي) بأن "فريد ترامب طلب مني عدم تأجير السود، كما طلب مني التخلص من السود المستأجرين من خلال إخبارهم بتوفر مساكن أرخص في مكان آخر".
وتضمن ملف مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً شهادة لبواب سابق كان يعمل في مجمعات سكنية مملوكة لعائلة ترامب في بروكلين، حيث قال البواب إن المشرف عليه طلب منه أن "يقول لأي رجل أسود يأتي للسؤال عن شقق للإيجار إن قيمة الإيجار ضعف ما هي عليه في الواقع بحيث لا يمكن له تحمل الكلفة وبالتالي يغادر المكان".
ويحتوي الملف الذي نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً على شهادات لمواطنين سود ذهبوا للسؤال عن شقق للإيجار وقيل لهم إنها غير متوفرة في الوقت الذي تم إرسال مواطنين بيض إلى الأماكن نفسها وقيل لهم إن هناك شققاً متوفرة للإيجار.
ويحتوي ملف مكتب التحقيقات الفيدرالي على تحقيقات أجريت بين عامي 1972 و1974 في مزاعم بأن إدارة الشركة ترامب مارست التمييز ضد المتقدمين للحصول على استئجار شقة بحسب عرقهم.
ويأتي نشر الملف بعد يومين من استقالة مستشار الأمن القومي بإدارة ترامب، مايكل فلين، بسبب مكالمة هاتفية أجراها مع سفير روسيا لدى الولايات المتحدة. ولم يتضح على الفور لماذا نشر مكتب التحقيقات الفدرالي الملف في هذا الوقت الحساس.
وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، قدمت شعبة الحقوق المدنية في وزارة العدل الأميركية دعوى قضائية ضد إدارة شركة ترامب، فريد ترامب وابنه دونالد، حيث زعم أميركيون من أصل أفريقي وبورتوريكي أنهم استبعدوا بشكل منهجي من الشقق بسبب لونهم.
واتهمت وزارة العدل وقتها شركة ترامب التي تمتلك 39 مبنى، تحتوي على ما مجموعه أكثر من 14.000 من الشقق، بانتهاك قوانين الحقوق المدنية، من خلال رفض تأجير السود والادعاء بأن الشقق لم تكن متاحة.وعقد حينها دونالد ترامب مؤتمراً صحافياً في فندق هيلتون بنيويورك في ديسمبر/كانون الأول عام 1973، لينتقد "الأكاذيب الفاحشة" من حكومة الولايات المتحدة.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يظهر بها دونالد ترامب على الساحة الوطنية، حيث رفض جميع ادعاءات التمييز العنصري ووقع شهادة خطية تقول: "لم يسبق لي، ولا يوجد أي شخص في المؤسسة لدينا في أي وقت مضى، على حد علمي، مارس التمييز أو أظهر التحيز في تأجير الشقق".
وانتهت القضية حينها بتوقيع تسوية بين الحكومة وشركة ترامب في يونيو/حزيران عام 1975 تضمنت تعهد شركة ترامب بعدم انتهاك القواعد والقوانين المعمول بها.
وفي كتابه الذي أصدره عام 1987 والذي تضمن سيرته الذاتية، قال ترامب: "في النهاية الحكومة لم تتمكن من إثبات قضيتها، ولقد انتهى الأمر بتسوية بسيطة دون الاعتراف بأي ذنب".
لكن الآخرين كان لهم رأي آخر، حيث نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن وزارة العدل الأميركية في يناير/كانون الثاني العام الماضي، أن اتفاق التسوية كان "من أكثر الصفقات ذات الأثر بعيد المدى التي تم التفاوض عليها"، حيث إنه "منع التمييز ضد أي شخص في البنود والشروط، أو امتيازات بيع أو تأجير الشقق".