قلق نواب أميركيين بشأن إرسال السعودية أسلحة لـ"جماعات متطرفة" في اليمن

وذكرت شبكة (سي إن إن) يوم الاثنين أن السعودية والإمارات نقلتا أسلحة أميركية الصنع إلى مقاتلين على صلة بتنظيم "القاعدة" وغيره من الجماعات، وأن بعض الأسلحة وصل إلى "متمردين تدعمهم إيران، مما كشف تكنولوجيا حساسة لإيران".

وقال النائب الديمقراطي إليوت إنجيل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، خلال إحدى الجلسات: "هذه التقارير مقلقة للغاية، وعلى إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب إجراء مزيد من التحقيقات والعمل على الحيلولة دون حدوث ذلك مجدداً".

وتساءل إنجيل قائلاً: "هل ينبغي للكونغرس فرض قيود أكبر على الأسلحة الهجومية التي تصل إلى التحالف (بقيادة) السعودية؟". 

ومن حق أنجيل بصفته رئيساً للجنة أن يراجع مبيعات الأسلحة الكبرى إلى الخارج و"يوقفها".

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إنها تأخذ على محمل الجد مزاعم إساءة استخدام العتاد. وأضاف "نحن على علم بهذه التقارير ونسعى للحصول على مزيد من المعلومات".

وتمثل انتقادات إنجيل وعدد من الأعضاء الآخرين باللجنة أحدث تعبير عن إحباط النواب الأميركيين من السعودية.

وعبّر أعضاء في الكونغرس عن غضبهم من زيادة عدد القتلى المدنيين في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان، ومقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، داخل قنصلية بلاده في تركيا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي أواخر العام الماضي، قدم نواب عدداً من مشروعات القوانين التي تهدف إلى فرض مزيد من القيود على تعاملات الولايات المتحدة مع الرياض، بما في ذلك خفض مبيعات الأسلحة ووقف التعاون العسكري مع التحالف الذي تقوده السعودية، وفرض عقوبات عليها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

ورفضت إدارة ترامب كثيراً من مشروعات القوانين تلك، ولم يتحول أي منها إلى قوانين، لكن إنجيل قال إن اللجنة ستواصل الضغوط للحصول على ردود بشأن القتلى والمصابين في اليمن، ومقتل خاشقجي، وسجن ناشطات حقوقيات. 

وقال إنجيل "لا يمكن أن يظل ذلك أمراً معتاداً. نريد الضغط من أجل تغيير حقيقي في السلوك السعودي".

ووصف النائب مايكل مكول، أكبر نائب جمهوري في اللجنة، مقتل خاشقجي، بأنه "نكسة كبرى" للعلاقات الأميركية السعودية، كما ندد بمقتل وإصابة المدنيين في اليمن.

بدورها، اتّهمت منظمة "العفو الدولية"، يوم الأربعاء، الإمارات بأنها تزود بالأسلحة مليشيات يمنيّة يُشتبه بارتكابها جرائم حرب.

ونشرت المنظمة غير الحكومية تحقيقاً "يظهر كيف أصبحت الإمارات قناة رئيسية لتوزيع العربات المدرعة وأنظمة الهاون، بالإضافة إلى البنادق والمسدسات"، مشيرة إلى أنه "يتم تقديمها بطرق غير مشروعة إلى مليشيات غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة".

(العربي الجديد، رويترز)