البرلمانيون العرب في اختتام أعمالهم: اختلاف على مفهوم التطبيع مع إسرائيل

04 مارس 2019
رفض المجتمعون أي حل يتجاوز الحقوق الفلسطينية(Getty)
+ الخط -
اختلف البرلمانيون العرب، في ختام اجتماعاتهم في العاصمة الأردنية عمّان، حول مفهوم وأسلوب التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي؛ ففي وقت طالبت بعض الوفود بـ"تحديد" التطبيع بـ"التطبيع الشعبي"، طالبت أغلبيتها بوقف كافة أشكاله.

وتمسك رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، في ختام اجتماعات الدورة التاسعة والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في عمان، واستمر يومين، ببند وقف التطبيع مع إسرائيل، بعدما طالب رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ ورئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال بمراجعة وبحث هذا البند من جديد، وكذلك ورقة أرسلها الوفد الإماراتي لرئيس مجلس النواب المصري، وتلتها كلمة لرئيس المجلس الوطني الإماراتي أمل القبيسي، تدعو بأن يصاغ البند وفق قرارات الجامعة العربية.

وأصر الطراونة على البند الأصلي، مؤكداً أن الشعوب العربية ترفض التقارب والتطبيع وهو قرار للبرلمانيين العرب الذين يمثلون إرادة الشعوب، الأمر الذي لاقى ترحيباً وتصفيقاً حاراً من الحضور. 

ووافقت أغلبية الوفود على قرار الطراونة، وأيده بكلمات رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ومندوب فلسطين، ورئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ.

ودعا البند، الذي تلاه الطراونة في البيان الختامي، إلى وقف التطبيع مع المحتل الإسرائيلي وكافة أشكال التقارب مع الاحتلال.

كما طالبت الوفود الإماراتية والبحرينية واليمنية بتضمين إيران بالبيان الختامي، وبعدم تدخلها في شؤون الدول العربية، إلا أن هذا الاقتراح لم يمر، بعدما أشار رئيس مجلس النواب الأردني إلى وجود العديد من أشكال التدخل في البلاد العربية، من الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما.

وتسلم رئيس مجلس النواب الأردني، رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، خلفاً لرئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال.

وفي سياق متصل، أكد إعلان عمّان في ختام مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، أن أي حل يتجاوز الحقوق الفلسطينية هو حل غير قابل للحياة، مشدداً على أن المملكة لن تتوقف عن بذل أي جهد "يصب في مصلحة الشقيق الفلسطيني، وينتهي بإعلان قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والكرامة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد الإعلان على أن "أي حلول تتجاوز مقررات الشرعية الدولية وأطر المبادرة العربية للسلام، والتي تنص على حل الدولتين، والتوصل لحل عادل عبر التفاوض على قضايا الوضع النهائي المتمثلة في ملف اللاجئين، والقدس والمياه والحدود، هي حلول غير قابلة للحياة، خصوصاً في ظلّ الظلم التاريخي الذي تعرض له الأشقاء الفلسطينيون على مدى أكثر من سبعين عاماً".

وحذر البيان الختامي من "أي محاولة تمس بالوضع التاريخيّ والقانونيّ القائم للقدس والمقدسات، ومحاولات طمس هوية المدينة المقدسة، والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، التي تمثل انتهاكات مستمرة وتصعيداً خطيراً".

واعتبر أن "من تجليات دعم الحقوق الفلسطينية، مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كي تواصل تقديم خدماتها الصحية والتعليمية، حتى تظل قضية اللاجئين الفلسطينيين ومظلوميتهم تضغط على عصب دول العالم، وتضعهم أمام مسؤولياتهم الإنسانية".