حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستعد لإقرار عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنّ لجنة التشريع الوزارية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تستعد قريباً لإقرار مقترح قانون "فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات"، والذي بادر بطرحه عضو الكنيست روبرت إليطوف من حزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة وزير الأمن أفيغدور ليبرمان.

وقالت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، إنّ مقترح القانون المذكور، قد يحظى بأغلبية في لجنة التشريع الوزاري، وعندها سيتم طرحه على الكنيست، بعد ضمان إلزام كافة أعضاء الائتلاف الحكومي بالتصويت لصالح القانون.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ مقترح القانون، كان قُدّم للمرة الأولى في عام 2015، ولم يصوّت لصالحه سوى ليبرمان، لكن الوضع تغير بعد عملية الطعن الأخيرة في مستوطنة حلميش، غداة عملية المسجد الأقصى، في يوليو/ تموز الماضي، عندما صرّح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأنّه يؤيّد فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ عضو الكنيست روبرت إليطوف، قدّم، أمس الإثنين، مقترح القانون مجدداً، في مسار تشريع مسرّع يهدف إلى عرضه على لجنة التشريع الوزاري، ومن ثم طرحه على الكنيست للتصويت عليه.

ويأتي مقترح القانون، لتغيير الوضع القانوني القائم في المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تتيح فرض عقوبة الإعدام بشرط صدور القرار بالإجماع. ويمنح القانون المقترح، وزير الأمن صلاحية الإعلان أنّه في حال إدانة فلسطيني بتنفيذ عملية يُقتل فيها إسرائيليون، فإنّ بمقدور المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام، دون حاجة لإجماع قضاة المحكمة، والاكتفاء بأغلبية عادية مؤيدة لفرض العقوبة.

ونقلت الصحيفة، عن وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قوله إنّ "عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات هي أداة ردع رئيسية. علينا ألا نسمح لهم أن يعتقدوا أن بمقدورهم بعد تنفيذ العمليات أن يقبعوا في السجن، وأن يستفيدوا من ظروف مختلفة وربما يتم تحريرهم لاحقاً في المستقبل بصفقات. يجب أن تكون حربنا ضدهم حازمة".