17 منظمة تحذر من مشروع إسرائيلي يهدّد الوجود السوري في الجولان المحتل
أحمد الإبراهيم
وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أن "اللجنة الوطنية للتخطيط والبنى التحتية" الإسرائيلية صادقت في اجتماعها الذي عقد في التاسع من سبتمبر/أيلول 2019، وبأغلبيّة أعضائها، على مشروع توربينات الرياح الذي تنوي إقامته على الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لسكان القرى المتبقية في الجولان المحتل، والتي تنتج التفاح والكرز بشكل أساسي".
وأضاف البيان أن اللجنة الوزارية لقضايا التخطيط أقرّت المشروع في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، وبات له صفة قرار حكومي منذ 30 من ذات الشهر.
وأشار إلى أن المشروع مكون من 32 توربينة رياح، يبلغ ارتفاع الواحدة منها 220 متراً، وهي التوربينات الأكبر حجماً المستخدمة في العالم على اليابسة لغاية الآن.
ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية أقرت المشروع على الرغم من مئات الاعتراضات التي تقدمت بها مؤسسات زراعية وأفراد من الجولان، تطالب بإلغاء المشروع، إلا أن اللجنة رفضت جميع هذه الاعتراضات.
وأكّد البيان أن المشروع سيتسبب في حال إقامته بآثار خطيرة ومدمرة على سوريي الجولان، وسيفضي لتدمير جزء هام من الاقتصاد الزراعي التقليدي المتمثل بزراعة الأشجار المثمرة، خاصة التفاح والكرز، بالإضافة لمخاطره على صحّة السكان التي ستنجم عن التعرض للضجيج والموجات تحت الصوتيّة والوميض، الأمر الذي سوف يتسبب باضطرابات سمعية.
ويتوقع الخبراء في مجال الزراعة والطاقة البديلة والبيئة والفيزياء والصحة أن توربينات الرياح ستجبر المزارعين على هجر الآف الدونمات من الأراضي الزراعيّة التي تنتج محاصيل التفاح والكرز منذ عشرات السنين، والتي تشكّل ما يقارب ثلث أراضيهم الزراعيّة، بحسب البيان.
كما ستؤدي إقامة المشروع إلى تقييد التوسع العمراني لثلاث قرى سورية محتلة من أصل خمس تبقت في الجولان بعد الاحتلال عام 1967، هي مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا، وهذا سيفاقم أزمة السكن الخانقة التي يواجهها سكان هذه القرى السوريّة، بالإضافة إلى تشويه المشهد الطبيعي للمنطقة وتعريض الحياة البريّة للخطر.
وبيّنت المنظمات أن حرص السلطات الإسرائيلية على جعل توربينات الرياح بعيدة عن المستوطنات غير الشرعية، وبالمقابل إقامتها داخل الأراضي الزراعية التابعة للسكان السوريين وبين قراهم، يفضي إلى الاستنتاج بأن سلطة الاحتلال تحرص على حماية للمستوطنين من أضرار التوربينات وتحافظ على جودة حياتهم، بينما لا تقيم الاعتبارات اللازمة لمصلحة وصحة السكان السوريين بوصفهم السكان الأصليين.
وطالب البيان في ختامه السلطات الإسرائيلية بوقف هذا المشروع، وكافة نشاطات التوسع الاستيطاني في الجولان، والامتناع عن إحداث أية تغييرات في المنطقة، إلا في الحالات التي يستدعي ذلك أمن ورفاه السكان السوريين.
كما دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الكيان الصهيوني لثنيه عن إقامة المشروع، والوفاء بالتزاماته الناشئة عن الاتفاقيّات والمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان، وحملها على احترام حقوق السكان السوريين في الجولان المحتل.
والمنظمات الموقعة على البيان، هي "الحق، الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SN4HR)، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، امبيونيتي واتش – منظمة رصد الإفلات من العقاب، اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان، شبكة سورية القانونية في هولندا، شمل، تحالف منظمات المجتمع المدني السوري، مؤسسة اليوم التالي (TDA)، مؤسسة بدائل، مؤسسة التآخي Biratî لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان (RCHRS)، مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، مساواة، منظمة كش ملك، نقطة بداية".