سارت جلسة الحكومة اللبنانية، التي انعقدت اليوم الأربعاء، بهدوء مع تأجيل تسريح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، اللواء محمد خير، لمدة عام، وذلك بعد طرح وزير الدفاع، سمير مقبل، ثلاثة أسماء مؤهلة لخلافة خير الذي يحال على التقاعد بعد يومين، دون أن يحظى هذا الطرح بعدد الأصوات الكافي لتعيين أمين عام جديد للمجلس، على وقع اعتصامات أكاديمية وبيئية.
وقال وزير الإعلام رمزي جريج، بعد الجلسة، إن "غياب التوافق في ملف التعيينات العسكرية يتيح لوزير الدفاع استخدام الصلاحيات المعطاة له قانوناً، في تأجيل التسريح". وجدد وزير الداخلية، نهاد المشنوق، موقفه الرافض لتعيين قادة أمنيين جدد، قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
كما وافق مجلس الوزراء أيضاً على تعيين 1771 أستاذاً متعاقداً في ملاك وزارة التربية والتعليم، على وقع اعتصامين مطلبيين للأساتذة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية وللأساتذة المتعاقدين، تم تنظيمها أمام السراي الكبير بالتزامن مع انعقاد الجلسة.
ولم تكن تحركات الأساتذة هي الوحيدة التي واكبت الجلسة، فقد شهد موقع برج حمود (شمالي بيروت)، الذي تنص الخطة الحكومية لمعالجة أزمة النفايات على تحويله إلى مطمر صحي، اعتصاماً لمناصري حزب "الكتائب" الذين يرفضون إقامة المطمر. وتخلل الاعتصام اتهام مجلس "الإنماء والإعمار"، التابع لرئاسة الحكومة والمسؤول عن مناقصات النفايات، بـ"الفساد وتمرير الصفقات على حساب صحة المواطنين".
وذكّر وزير الزراعة، أكرم شهيب، المُكلف من قبل مجلس الوزراء بمتابعة أزمة النفايات، بـ"موافقة وزراء حزب الكتائب، قبل استقالة أحدهم من الحكومة ورفض الثاني للاستقالة، على خطة النفايات"، واضعاً حركة الاحتجاج الحالية في إطار "الدعاية الانتخابية في منطقة المتن، حيث يقع المطمر".
ولم يكتفِ وزير الزراعة بالموقف الذي أعلنه من "حزب الكتائب" بعد انتهاء الجلسة، بل رد في بيان على ما وصفه "هجوم رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميل، علينا بصورة غير مبررة"، بالدعاء: "الله يثبّت العقل والدين".
وقال وزير السياحة ميشال فرعون، لـ"العربي الجديد"، إن "ما يجري في برج حمود لا يُشكل عرقلة لخطة معالجة النفايات، ولكن يجب على الحكومة أن تتابع تنفيذ هذه الخطة، لأنه لا يجوز اعتبار أن مهمتها انتهت مع إقرار الخطة".
وانتقد فرعون ما وصفه "حالة عدم النقاش التي تسيطر على معظم الملفات المطروحة على جدول أعمال الجلسة"، وهو الموقف الذي تتبناه الكتل السياسية المسيحية المُشاركة في الحكومة، والتي تطالب بـ"احترام صلاحيات رئيس الجمهورية حتى في حال شغور المنصب، وعدم حصر صلاحيات الحكم بيد رئيس الحكومة وحده".
وتمنى فرعون أن "ينعكس التوافق السياسي الداخلي والخارجي على تثبيت الوضع الأمني، على نقاش التعيينات الأمنية والعسكرية في مجلس الوزراء لحماية الاستقرار".
ذات صلة
