رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، الاستقالة التي تقدّم بها وزير الداخلية سليمان صويلو، في وقت سابق الأحد، على أثر الفوضى التي أحدثها قرار إعلان حظر التجول في 31 ولاية تركية قبل يومين.
وأفاد بيان صدر عن دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، بأن "صويلو تقدم بالاستقالة الأحد إلى أردوغان الذي بدوره لم يجد طلبه مبرراً، وهو ما أبلغه للوزير المستقيل، ما أدى إلى رفض الاستقالة، وسيواصل صويلو عمله في منصبه كوزير للداخلية".
وأضاف البيان أن "قرار الاستقالة يعود لمن يشغل المنصب، ولكن القرار النهائي هو للرئيس أردوغان الذي رفض طلب الاستقالة"، في حين أشاد بقية البيان بالدور الكبير لصويلو في قيادة وزارة الداخلية منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في عام 2016.
وكان وزير الداخلية التركي قد أعلن استقالته على خلفية فرض حظر التجول 48 ساعة في 31 ولاية هي كبريات المدن، ومن بينها إسطنبول وأنقرة، ما دفع مئات الآلاف للخروج إلى الشوارع لشراء الحاجيات الأساسية، وهو ما خلق فوضى كبيرة رغم وجود خطر انتشار وباء كورونا.
وأدت حالة الفوضى هذه إلى رد فعل كبير شعبي وإعلامي، إذ انتشرت صور ومشاهد للناس دون اتخاذ الاحتياطات التي عملت الحكومة عليها على مدار أشهر، من عدم الحفاظ على المسافة الآمنة، وعدم ارتداء الكمامات، وصراعات بين الأفراد، رغم إعلان الوزارة فتح المحلات التجارية الحيوية كالأفران والصيدليات خلال فترة الحظر.
ورغم أن الوزير التركي تحمّل مسؤولة فوضى إعلان فرض حظر التجول، وأن القرار اتخذ بعد دراسة الحالات المشابهة في دول أخرى، كإيطاليا التي فرض في بعض ولاياتها حظر التجول قبل 3 أيام، ورغم ذلك كانت هناك كثافة تسوق وفوضى في تلك المناطق، إلا أن استقالته اعتبرت مفاجئة وغير متوقعة.
وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن العاصمة أنقرة لم تكن تترقب استقالة من هذا القبيل، وليس من المعلوم بعد ما هو رأي أردوغان منها.
ويعرف عن صويلو أنه من المقربين جداً من أردوغان، وقد سطع نجمه في السنوات الأخيرة، لدوره الكبير في مكافحة التنظيمات المسلحة، والمصنفة إرهابية في تركيا، وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني، وجماعة الخدمة، وتنظيم "داعش" الإرهابي، ولكن فوضى حظر التجول عرضته لانتقادات كبيرة.