تقرير: "النهضة" الأكثر فاعلية في مجلس النواب التونسي

02 ديسمبر 2015
يعاني المجلس من إخلالات على المستوى التنظيمي (الأناضول)
+ الخط -
أصدرت، مُنظمة "بوصلة" (منظمة غير حكومية تراقب نشاط مجلس نواب الشعب) التونسي، يوم الأربعاء، تقريرها السنوي حول أشغال المجلس، وأداء النواب، وأكثرهم حضوراً وغياباً.

وأكّدت مسؤولة عن مشروع مرصد مجلس، في المنظمة، آمنة شبعان، أنّ "كتلة حركة النهضة تتصدر طليعة الترتيب في الأحزاب المشاركة في التصويت بنسبة 70 في المائة، أمّا فيما يتعلق باللجان القارة والخاصة، فإن النائبة عن حركة النهضة، كلثوم بدر الدين، تحتل المرتبة الأولى بنسبة حضور 100 في المائة في كلتا اللجنتين".

في حين، احتّل، بحسب المنظمة، النائب عن "نداء تونس" رضا شرف الدين (الذي تعرض لمحاولة اغتيال) المرتبة الأخيرة بـ0 في المائة حضور في اللجنتين.

ولفت التقرير، إلى أنّه على الرغم من حالات التغيب المُتكررة لعدد من النواب، فإن المجلس لم يبادر طيلة عام كامل بمعاقبة المتغيبين، وفق ما ينص عليه الدستور".

غير أن رئيس المجلس، محمد الناصر، أكّد اليوم، أنّه سيُشرع في الاقتطاع من أجر كل نائب يتغيب.

وأضافت شبعان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "كتلة النهضة تتصدر، أيضاً، الترتيب في تقديم مقترحات تعديل، في حين يأتي حزب أفاق تونس في المرتبة الأخيرة".

وفي ما يتعلق بمساءلة الحكومة، أوضحت شعبان، أنّ "من مجموع 11 سؤالاً شفاهياً طيلة العام، فإن كتلة النهضة بادرت بـطرح 6 أسئلة شفاهية، في حين أن الكتلة الاجتماعية الديمقراطية طرحت سؤالين، وطرحت كتلة نداء تونس سؤالاً واحداً".

كما بينّت أنّ "الجلسات العامة سجلت نسبة حضور بـ80 في المائة، في حين أن معدّل الحضور في اللجان القارة بلغ 69 في المائة والخاصة 59 في المائة".

بدورها، لفتت رئيس منظمة "بوصلة"، أنس عبدالكريم، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "تركيبة مجلس نواب الشعب تتكون من 149 رجلاً مقابل 68 امرأة"، مضيفةً أنّ "أعمار أكبر عدد من النواب تترواح بين 50 و60 عاماً، وأن أكثر مهنة ممثلة صلب المجلس هي المحاماة بـ35 محامياً".

وذكرت عبدالكريم، أنّ "المشاريع المقدمة ضمن مشاريع ذات أولوية بلغت 24 مشروع قانون، صادق المجلس على 17 منها فقط"، مبينةً أنّ "54 في المائة من المشاريع المُقدمة كأولوية تتعلق بقروض وتعهدات مالية".

وأوضحت أنّ "المجلس لم يُحدد خريطة طريق، ولا أولوياته لـ4 أعوام مقبلة"، داعيةً إياه إلى "التعجيل بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالاستقلالية المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب لضمان حسن سير أشغال المجلس".

عبدالكريم، كشفت أنّهم لاحظوا إخلالات عدّة على المستوى التنظيمي، وفي تحديد الأولويات في المشاريع التي ستحال على اللجان، وعلى الجلسة العامة، وفي برنامج الاستماع إلى الحكومة، وأعضائها، إضافة إلى أولويات إحداث لجان تحقيق.


اقرأ أيضاً: حكومة تونسية جديدة قريباً بتمثيل كامل لـ"النهضة"