تونس: حكومة الفخفاخ قد تولد رغم الصعوبات

وتعلل قيادة الحركة تبدّل موقفها بالقول إن المرحلة الحالية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة اختلفت عما كان عليه المشهد سابقاً، إذ أن "قلب تونس" هو الحزب الثاني في البلاد، ولا يجوز إسقاطه من الحساب. وتضيف الحركة إلى ذلك أسباباً عديدة، من بينها أن "الحكومة المنسجمة" التي يتحدث عنها الفخفاخ لا وجود لها في واقع الأمر، لأن الأحزاب التي ينوي الأخير التعامل معها ويعتبرها حزامه السياسي المقبل، ليست متفقة في ما بينها حول مختلف التوجهات السياسية والاقتصادية التي يروج لها البعض.

فقدت حركة النهضة الثقة في كل من حزب "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب"، وتتهمهما بنقض العهد، بعدما اتفقت معهما حول تكوين حكومةٍ مشتركة برئاسة الحبيب الجملي، وقبلت بمعظم الشروط التي فرضها، خصوصاً "التيار". وهو الاتفاق الذي انهار بسبب تراجع الحزبين ("التيار" وحركة الشعب) عن تعهداتهما السابقة. بناءً عليه، تتجنب اليوم حركة النهضة الوقوع من جديد تحت الضغط السياسي لهذين الحزبين اللذين يشكلان معاً ما يُعرف بالكتلة الديمقراطية داخل البرلمان، وهو تحالف مؤقت قابل للتفكك في كل لحظة، في حال حصول تضارب في مصالح واختلاف في الحسابات.

يعتقد خصوم "النهضة" بأنها تناور حالياً من أجل الحصول على حقائب وزارية أوسع في الحكومة المنتظرة، وهي بدأت فعلياً تلمّح إلى ذلك من خلال مطالبة الفخفاخ بضرورة احترام أحجام الأحزاب داخل البرلمان عند توزيع الوزارات. هذا الاتجاه تنفيه الحركة، مؤكدة أنها جادة في مسألة حكومة وحدة وطنية، وترى فيها ضرورة ملحّة للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.

تعكس هذه التفاصيل مجتمعةً حالة الشك التي تخيم على البلاد، خصوصاً أن مؤسسات الدولة تواصل سيرها بـ"ربع حكومة" يوسف الشاهد، بعدما استقال معظم وزرائها. كما أن شبح حلّ البرلمان لا يزال جدياً، وهو ما أكده رئيس الجمهورية حين قال بوضوح "لا أبحث عن التصادم مع أحد، لكن إذا فشلت مشاورات تشكيل الحكومة، سأكون ملزماً بتنفيذ مقتضيات الدستور"، في إشارة منه إلى استعداده لحلّ البرلمان والدعوة إلى تنظيم انتخابات مبكرة.

لا يُفهم من ذلك أن البلاد قد دخلت في أزمةٍ سياسية شاملة ومن دون أفق. لقد عُرفت النخبة التونسية بمرونتها وقدرتها على تعديل مواقفها خلال اللحظات الأخيرة. وهناك مؤشرات قد تتأكد خلال الأيام المقبلة، من شأنها الكشف عن استعداد الفخفاخ لتعديل منهجه، حيث سيقوم باستقبال نبيل القروي، وقد يبحث معه عن صيغة ما تساعد على احتمال التوصل إلى تسوية تخفف من ضغط حزبي النهضة و"تحيا تونس"، وتمكّن الحكومة المقبلة من المرور بحزام سياسي واسع النطاق. لكن ذلك لا يعني تخلي جميع الأطراف السياسية التونسية عن حساباتهم ومناوراتهم، وهو أمر يحصل في كل الديمقراطيات، سواءً العريقة أو الناشئة.