مستشار السيسي يتحدث عن احتمالية فرض حظر التجوال الشامل ثم يتراجع

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للرعاية الصحية، والذي يترأس اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا، إن الدولة تدرس احتمالات اتخاذ إجراءات أكثر تشددا لمنع التجمعات والحفاظ على صحة المواطنين، بما في ذلك حظر التجول الشامل والغلق الكامل، قبل أن يعود ويصرح بأنه ينفي ما قاله من قبل.

تصريحات تاج الدين ونقيضها صدرت خلال أقل من ساعة بعد منتصف ليل الأحد/الاثنين بتوقيت القاهرة.

ففي البداية قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي الموالي للنظام سيد علي بقناة "الحدث اليوم" إن جميع التدابير والبدائل الممكنة متاحة ومطروحة بما في ذلك تشديد الإجراءات واتخاذ خطوات أكثر صرامة، مقرا حديث الإعلامي عن احتمالية فرض الحظر الشامل.

وأكد تاج الدين الذي عينه السيسي في منصبه مع بداية أزمة الوباء أن الصحة العامة للمواطنين وسلامة الإنسان المصري "هي الأولوية الأساسية للدولة"، وذلك تعليقا على المطالبات والتوصيات التي صدرت من بعض الجهات، وبالأخص نقيب الأطباء، للغلق الكامل لمدة أسبوعين.

وأشار تاج الدين إلى أن تلك الإجراءات المشددة يتم طرحها ودراستها في اجتماعات اللجنة العليا لمواجهة كورونا بصفة يومية.

وبعد انتشار التصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، أدلى تاج الدين بتصريح آخر لقناة "Ten” الفضائية نفى فيه نية الحكومة حظر التجول الشامل، مما يعكس الارتباك السائد، وابتعاد مستشار السيسي عن سلطة اتخاذ القرار.

ورغم الزيادة المطردة في أعداد الإصابات، مددت الحكومة المصرية الخميس الماضي تطبيق إجراءاتها المخففة منذ بداية شهر رمضان قيود التدابير الاحترازية وحظر التجول إلى نهاية شهر رمضان، ليستمر التجوال من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا، بعدما كان يبدأ في الثامنة مساء، فضلا عن إعادة تشغيل المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية (المولات) يومي الجمعة والسبت، وأعادت تشغيل الخدمات الحكومية تدريجيا بعودة عمل بعض المصالح جزئيا كالشهر العقاري والمحاكم والمرور من الأحد الماضي.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه سيتم قريبا إعلان التدابير التي ستلتزم المنشآت باتباعها لإعادة العمل لجميع الأنشطة الاقتصادية بعد العيد بكامل طاقتها، وأن الحكومة ستحدد عقوبات على المواطنين والمنشآت المخالفين. 

وكانت الحكومة قد أعلنت منتصف الأسبوع الماضي عودة الفنادق والمنتجعات السياحية للعمل بطاقة استيعابية لا تتجاوز 25% حتى أول يونيو/حزيران وزيادتها إلى 50% بعد ذلك، بضوابط معينة من بينها حظر الحفلات والأفراح والأنشطة الترفيهية الليلية وتخفيض إجازات العاملين إلى مرة كل شهرين.

وأعلنت الحكومة مؤخرا عن بدء وضع خطة "للتعايش" مع كورونا في ضوء العجز الدولي عن وضع مواعيد لتراجع الجائحة، وذكرت على لسان وزيرة الصحة أنه سيتم وضع مجموعة من الضوابط لاتخاذ تدابير مشددة في جميع المنشآت بمختلف القطاعات لدى عودتها من جديد، منها تخفيض قوة العمل بشكل دائم والتوسع في المعاملات المالية والإدارية الإلكترونية عن بعد، واستحداث طريقة للحجز المسبق للحضور والاكتفاء بأعداد معينة من العاملين وأصحاب المصالح، فضلا عن الكشف اليومي على العاملين وتخصيص مكان لعزل حالات الاشتباه في كل منشأة.