الأولوية ستكون لإقرار اتفاق بريكست (نيكلاس هالين/فرانس برس)
كشف حزب المحافظين عن خططه للأيام المائة الأولى في داوننغ ستريت، إذا نجح في الحصول على الأغلبية البرلمانية في الانتخابات التي ستجرى الخميس المقبل.
ويتصدر هذه الخطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ميزانية تشمل تخفيض الضرائب.
وأكد رئيس الوزراء بوريس جونسون على أن الأولوية ستكون لإقرار اتفاق بريكست الذي توصل إليه مع القادة الأوروبيين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بما يسمح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر يوم 31 يناير/ كانون الثاني.
إلا أنه أشار إلى وجود أولويات أخرى تتبع الخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي سيكون على رأسها ميزانية حكومية جديدة تشمل تخفيضاً في الضرائب، والمزيد من الإنفاق على التعليم، وزيادة في الرسوم التي يدفعها المهاجرون للحصول على العناية الطبية في الخدمات الصحية الوطنية.
كما ستقوم الحكومة بمراجعة لقوانين الإفراج التلقائي عن المتهمين بالجرائم الخطيرة، وهي الآلية التي سمحت بإطلاق سراح منفذ اعتداء جسر لندن نهاية الأسبوع الماضي.
وتضاف إلى ذلك مراجعة للسياسات الدفاعية والأمنية والخارجية البريطانية التي تعد الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة، وسعي للتعاون مع الأحزاب البريطانية الأخرى لإيجاد الحلول لأزمات الرعاية الاجتماعية التي تعيشها البلاد.
ووضع حزب المحافظين نهاية شهر مارس/ آذار موعداً أقصى لتطبيق هذه الوعود، كما تعهد بأن يشمل خطاب الملكة الجديد، الذي سيفتتح جلسات البرلمان المقبل، المزيد من التمويل للخدمات الصحية الوطنية وتطبيق نظام هجرة جديد يتبع نظام النقاط الأسترالي، إضافة إلى عدد من السياسات الخاصة بالتجارة والزراعة والبيئة.
إلا أن جونسون أكد أن حصول بريكست في موعده ضروري كي تستطيع الحكومة المحافظة تطبيق هذه السياسات. وقال: "سيتوجب على البريطانيين في غضون سبعة أيام فقط الاختيار بين حكومة تعتمد على أغلبية برلمانية أو برلمان معلق آخر".
سباق مع الزمن نحو اتفاق تجاري جديد
ولكن حكومة محافظة تخرج من رحم الانتخابات المقبلة، وتخرج ببريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل، ستكون على سباق جديد مع الزمن للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع بروكسل، يحدد أطر العلاقة المستقبلية بين الطرفين.
ويتوجب على بروكسل ولندن، وفقاً لاتفاق بريكست، إتمام الاتفاق التجاري بنهاية المرحلة الانتقالية مع نهاية عام 2020، أي في غضون 11 شهراً فقط.
وعلى الرغم من أن مثل هذه الاتفاقات التجارية تستغرق سنوات لإتمامها، يعتقد جونسون أن هذه الرؤية "سلبية"، وأن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سينطلقان من أرضية مشتركة مبنية على عضوية بريطانيا الحالية في السوق المشتركة والاتحاد الجمركي.
إلا أن صحيفة "الإندبندنت" البريطانية كشفت عن أن الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق تحذير، الجمعة المقبل، لرئيس الوزراء القادم من عدم "وجود الوقت الكافي لتجنب بريكست من دون اتفاق"، وهو ما سيكون عليه الحال إذا فشل إقرار الاتفاق التجاري بنهاية الفترة الانتقالية، والتي تلتزم فيها بريطانيا بالقواعد الأوروبية الجارية.
وعلى الرغم من عدم اتضاح إمكانية تمديد الفترة الانتقالية القادمة، إلا أن جونسون كان قد أبدى استعداده للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سابق، وهو ما قد يتسنى له عمله في حال حصوله على الأغلبية البرلمانية الخميس المقبل.
وستكون ترجمة الخروج من دون اتفاق على أن تحكم قواعد منظمة التجارة العالمية التبادل بين بروكسل ولندن، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع حجم الناتج الإجمالي المحلي بين 3.2 و4.5 في المائة بنهاية عام 2020، وهو ما يعني تراجع المدخول الحكومي البريطاني بنحو 28 مليار جنيه، وفقاً لمركز أبحاث "Changing Europe".
الديمقراطيون الليبراليون يعتذرون
ومن جهتها، أبدت زعيمة الديمقراطيين الليبراليين جون سوينسون اعتذارها عن الدور الذي لعبه حزبها في تطبيق سياسات التقشف خلال سنوات حكومة التحالف مع حزب المحافظين، تحت زعامة ديفيد كاميرون بين 2010-2015.
وقالت سوينسون، التي كانت وزيرة في حكومة التحالف، في مقابلة على "بي بي سي" مساء أمس: "أعتذر لأني قمت بذلك. لم تكن تلك السياسة صحيحة. وتوجب علينا إيقافها"، مؤكدة أن حزبها سيقوم بعكس هذه السياسات في حال وجوده في الحكومة.
كما أكدت سوينسون أنها لن تستقيل من زعامة حزبها إذا فشل في الحفاظ على المقاعد الـ21 التي يشغلها في البرلمان الحالي. وقالت "سأستمر كزعيمة للديمقراطيين الليبراليين. هناك أمور يتوجب علي عملها وانتخبت للقيام بها. أنا هنا لأبقى، وسنقوم بتحقيق نتائج كبيرة".
وكانت سوينسون قد دعمت سياسات حكومة التحالف الخاصة بوضع سقف للمعونات الاجتماعية التي تتلقاها العائلات التي تمر بظروف صعبة، إضافة إلى أنها دعمت حينها السياسات المحافظة الخاصة بالخدمات الصحية الوطنية.