انطلاق الدورة الـ146 للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة السادسة والأربعين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة تونس، ويمثلها مندوبها الدائم لدى الجامعة، السفير نجيب المنيف، خلفاً للبحرين، التي يمثلها الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، وبحضور نائب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد بن حلي.

ويناقش المندوبون الدائمون، على مدى يومين، التحضير للدورة الوزارية للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب، التي ستعقد بعد غد الخميس، وتناقش مجمل تطورات العمل العربي المشترك سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.​

وأكد بن حلي أهمية هذه الدورة، موضحاً أنها تتضمن 30 بنداً تشمل 52 موضوعاً على جدول أعمالها، وتتناول تطورات الأوضاع في المنطقة والتحرك حيال القضية الفلسطينية، والأزمات في سورية وليبيا واليمن والعراق، إلى جانب بحث موضوعات تخص صيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، والتعاون العربي مع التكتلات الإقليمية والدولية، وملف تطوير وإصلاح الجامعة العربية، ووضع منهجية جديدة للتعامل العربي مع ملف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

وأوضح، في تصريحات للصحافيين، أن الاجتماع الوزاري العربي سيشهد جلسة خاصة حول الوضع في سورية، بمشاركة المبعوث الأممي الخاص إليها، ستيفان دي ميستورا، إذ سيطّلع وزراء الخارجية على التحركات السياسية حيال الأزمة الراهنة، وما يتعلق بالنواحي الإنسانية.

كما سيناقش المجلس تقريراً أعدته اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، إذ رصد التقرير عدداً من التدخلات الإيرانية المختلفة في المجالات السياسية والإعلامية والاقتصادية في شؤون الدول العربية.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية قال، إن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بيير كرينبول، سيلقي كلمة أمام المجلس الوزاري العربي حول العجز المالي الذي تعانيه الوكالة، وأهمية دعمها لمواصلة دورها لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في أماكن عملياتها الخمسة.

وأوضح بن حلي أن وزراء الخارجية سيناقشون، خلال اجتماعهم الخميس، القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي بكافة تطوراته، وجهود اللجنة الوزارية العربية الرباعية المصغرة المعنية بالتحرك العربي لدعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية برئاسة مصر، وكذلك تقييم مسار المبادرة الفرنسية بشأن عقد مؤتمر دولي للسلام.

ولفت إلى أن هناك بنداً مقدماً من العراق سيناقَش حول الحفاظ على المياه العربية، مشدداً، في هذا الإطار، على أهمية دعم العراق في مكافحة الإرهاب وتنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات.

وقال بن حلي، إن الجديد في هذا الاجتماع هو دراسة إنشاء آلية عربية للتنسيق، وتقديم المساعدات العربية الإنسانية للمتضررين واللاجئين والنازحين جراء الأزمات، خاصة في سورية والعراق وغيرها من المناطق.

كما سيناقش المجلس، للمرة الأولى، بنداً حول ضرورة إعادة النظر في الأرشيفات المنقولة من الدول العربية من الدول الاستعمارية، باعتبارها تشكل ذاكرة البلدان التي استعمرتها، لافتاً إلى وجود استراتيجية عربية لاستعادة الأرشيفات المسلوبة والمنهوبة والمنقولة.

من جانبه، أكد سفير تونس أن التحديات الراهنة تستدعي تعزيز التضامن والعمل المشترك والدفع قدماً نحو التسوية السياسية للأزمات القائمة.

وأكد المنيف اهتمام بلاده بالقضايا ذات الأولوية، وفي صدارتها القضية الفلسطينية، داعياً لمواصلة الجهود الرامية لحلها، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووضع جدول زمني من أجل إنهاء الاحتلال، والعمل على دفع المبادرات المطروحة حالياً لإحياء عملية السلام.

وعلى صعيد الأوضاع في ليبيا، دعا المنيف، الذي تسلّم رئاسة الدورة الجديدة، لدعم الجهود الأممية الرامية لتحقيق الوفاق الوطني، ومساندة ليبيا في مكافحة الإرهاب، وكذلك مساهمة دول الجوار الليبي في تحقيق الاستقرار بليبيا.

كما حذر المنيف من تفاقم الأوضاع في سورية، داعياً لتكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، والعمل على حماية الوحدة السورية، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

من جهته أكد سفير البحرين، رئيس الدورة السابقة للمجلس، أن بلاده سعت خلال فترة توليها رئاسة مجلس الجامعة لتحقيق التوافق العربي تجاه كافة القضايا والأزمات التي تواجه المنطقة العربية.

وأضاف: "لقد اهتمت مملكة البحرين بالقضايا العربية ذات الأولوية كالقضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية في القدس، والتدخلات الإيرانية في الدول العربية، وما صاحبها من تهديدات للأمن القومي العربي، والأوضاع في سورية واليمن وليبيا.

وقال إنه تم خلال الدورة السابقة لمجلس الجامعة الدعوة لثمانية اجتماعات ممثلة في الاجتماعات الطارئة والتشاورية لمجلسي الجامعة على المستوى الوزاري والمندوبين الدائمين، تم خلالها تناول أهم المستجدات وصدرت العديد من القرارات والبيانات حيال الكثير من الأوضاع على الساحتين العربية والدولية، والتي تصب في خدمة العمل العربي المشترك.

وقد انبثق عن المجلس ثلاث لجان رئيسة لمناقشة الموضوعات الخاصة بكل منها، وهي: اللجنة السياسية، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة الشؤون المالية والإدارية.

وسوف ترفع هذه اللجان توصياتها إلى المجلس على المستوى الوزاري، بعد غد، في شكل مشاريع قرارات للنظر في اعتمادها.