الرئيس التونسي يعد بانتخابات مبكرة حال فشل الفخفاخ في نيل ثقة البرلمان

وأفاد بيان للرئاسة التونسية، نشرته في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بأنه "إذا لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها الى البرلمان على الثقة فسيقع حل البرلمان واللجوء إلى الشعب، فهو صاحب السيادة يمنحها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء، وله الكلمة الفصل"، مجدداً التأكيد على أن الدستور هو المرجع، داعيا الجميع إلى "تحمل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة المليئة بالتحديات".
ووفق البيان ذاته "توجه رئيس الجمهورية برسالة طمأنة للتونسيين والتونسيات مفادها أن الدولة ستستمر بمرافقها الأساسية، سواء منح المجلس النيابي ثقته للحكومة التي سيقع تقديمها أم لا"، مشدداً على أن "رئيس الدولة هو الضامن لاستمرارية الدولة ولعُلوية الدستور".
وأوضح البيان أن سعيد أشار خلال لقائه الغنوشي والشاهد إلى أن "تونس تمر بفترة دقيقة"، معربا عن "الثقة بقدرة الجميع على تجاوز الأزمة القائمة، واعتبر أن نص الدستور واضح بهذا الخصوص، وأن الفصل 89 هو الذي يجب أن يطبق في ما يتعلق بتكوين الحكومة".
كما شدد على "وجوب الاحتكام للدستور وحده وتجنب التأويلات والفتاوى غير البريئة ولا القائمة على أسس علمية"، منبهاً من خطورة "تجاوز الدستور باسم الدستور".

كذلك أشار بيان الرئاسة التونسية إلى أن قيس سعيد "ذكّر بمفهوم حكومة تصريف الأعمال في العديد من التجارب المقارنة"، موضحا أنه "بمجرد تسلّم البرلمان الجديد مهامه تصبح الحكومة التي كانت قائمة حكومة تصريف أعمال أي أن صلاحياتها تصبح محدودة وتقتصر على ضمان الأمن العام وتسيير المرفق العمومي والسهر على تطبيق الاتفاقيات المبرمة وغيرها، كما أنها تصبح غير مسؤولة سياسيا، وترتيبا على ذلك لا يمكن للمجلس الحالي سحب الثقة منها".

وبلغت وتيرة اللقاءات والمشاورات المنعقدة في قصر قرطاج وفي مقر السلطة التشريعية أوجها، اليوم الاثنين، وتمحورت حول موضوع وحيد؛ هو تحصيل توافق حول حكومة الفخفاخ، وإمكانية إدخال تعديلات عليها حتى تحصد الأصوات اللازمة لمنحها الثقة.