5 ملفات في الحوار الاستراتيجي المرتقب بين واشنطن وبغداد

وربما يتم تطوير هذه الملفات لتفرز اتفاقية جديدة بين بغداد وواشنطن في وقت تظهر فيه حاجة عراقية ملحة للدعم الدولي لمواجهة الظهور الجديد لبقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب البلاد بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، آلا الطالباني، تحدثت عن 5 ملفات ستُطرح من قبل الجانب العراقي في الحوار مع واشنطن المقرر أن ينطلق في منتصف يونيو/ حزيران المقبل، مؤكدة لـ"العربي الجديد"، أن هذه الملفات هي التنسيق العسكري والأمني، ومستقبل الوجود الأميركي في العراق، وتسليح وتدريب الجيش العراقي، والجانب الاقتصادي، فضلاً عن القضايا الثقافية، موضحةً أن التفاهمات بين البلدين ستكون عسكرية واقتصادية وثقافية.
وأشارت إلى أن فكرة الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن ليست جديدة بل تعود إلى الفترة التي سبقت انطلاق الحراك الشعبي في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 والتي شهدت زيارات لمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى إلى العراق ولقائهم بمسؤولين عراقيين وطرحهم فكرة عقد اجتماعات مشتركة، وكتابة اتفاقية جديدة مبنية على أساس تعاون مشترك في مجالات عدة، من أجل تنظيم مرحلة ما بعد الخلاص من الإرهاب. 

ولفتت عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان إلى وجود نقاط جدلية قد ترافق الحوارات، لا سيما في ما يتعلق بالقرار السابق للبرلمان بإخراج كل القوات الاجنبية من البلاد، مؤكدة صعوبة الاتفاق على بعض القضايا.
وبينت أن وزارة الخارجية العراقية غير قادرة على التفاوض مع الأميركيين وحدها دون التعاون مع الجهات ذات العلاقة، لأن الوزارة تتولى مهمة تنفيذ السياسة التي ترسم في مجلس الوزراء، موضحةً أن سياسة العراقية الحالية لا تنحاز إلى دولة ضد أخرى بل تسعى لحفظ التوازن مع الجميع.
وتابعت أن "أي اتفاقية مع الولايات المتحدة الأميركية يجب أن تحفظ توزان العلاقات بين واشنطن وطهران بما يخدم المصلحة العراقية"، مشددةً على ضرورة عدم التعامل مع هذا الملف بعاطفة.
ومطلع العام الحالي، صوت البرلمان العراقي في جلسة استثنائية، على قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي.
وعبر عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، سعران الأعاجيبي، عن أمله في عدم رضوخ المفاوض العراقي للضغوط الأميركية، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن طبيعة الشخصيات التي ستخوض المفاوضات هي التي ستحدد طبيعة الملفات التي سُتطرح في الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.
وأشار إلى أن العراق ما زال بحاجة للإسناد الجوي والدعم الاستخباراتي من الولايات المتحدة الاميركية، مضيفاً "لذا لن يكون هناك إجلاء لكل القوات الأميركية، بل سنحافظ على قواعد بسيطة يوجد فيها أميركيون".
وتابع أن "الطائرات التي سبق أن استوردناها غير صالحة للخدمة، كما أن العبرة ليس في الطائرة وحدها، بل في الأجهزة التي تحملها والتي تتحكم بدقة ومسافة التصويب وكشف الرادارات"، مبيناً أن الـ17 عاماً التي تلت احتلال العراق في 2003 لم تشهد بناء منظومة أمنية عراقية بشكل سليم، لأن الحكومات المتتالية لم تكن تمتلك فكراً عسكرياً، لذا فإن الأوضاع الأمنية لم تهدأ في العراق حتى اليوم.
وشدد على ضرورة بناء الجيش العراقي وتطوير قدراته من خلال التدريب والتسليح، مضيفاً "لا زلنا ننتظر نتائج الحوار مع واشنطن وعرضها على لجنة الأمن والدفاع في البرلمان من أجل دراستها، وسنكون مع ما يفيد العراق وضد ما يضره، ولا يهمنا إيران أو أميركا أو غير ذلك بقدر اهتمامنا بمصلحة العراق".

أما السياسي العراقي والمتحدث السابق باسم "الحشد الشعبي"، كريم النوري، فقد قال لـ"العربي الجديد"، إن حكومة مصطفى الكاظمي قد تواجه صعوبات بالغة في الحوارات بسبب القرار السابق للبرلمان بإخراج القوات الأجنبية، مبيناً أن رئيس الوزراء يريد تحقيق مصلحة العراق بعيداً عن الصراع الأميركي–الإيراني، إلا أن إرادات داخلية وإقليمية ستقف ضده.
وأوضح أن تأثير الولاءات الجانبية على الوطنية سيعيق حركة الكاظمي، مشيراً إلى أنه سيواجه صعوبة بالغة في التوصل إلى تفاهمات مع الأميركيين. وأكد أن الصراعات ستؤثر على طبيعة الحوار الذي يتوقع أن يشهد طرح ملفات عدة، يأتي في مقدمتها الوجود الأجنبي وخصوصا الأميركي في العراق، فضلاً عن محاولة الحصول على ضمانات بعدم التدخل بشؤون العراق.

ومن المنتظر أن تنطلق الشهر المقبل، حوارات هي الأولى من نوعها بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، منذ انسحاب الأخيرة من العراق بشكل نهائي عام 2011، بحسب ما أعلن عنه مسؤولون عراقيون بارزون أخيراً. وأكّد المسؤولون العراقيون أنّ هذه الحوارات التي وصفوها بـ"الشاملة"، جاءت بعرض أميركي، اعتبروه مشروعاً لوضع خريطة طريق للعلاقة بين البلدين، يتم التوصل على ضوئها إلى سياسة ثابتة ومحكومة باتفاقيات عدة، بما في ذلك مسألة الوجود العسكري الأميركي، والدعم المقدم للعراق أمنياً واقتصادياً، وضمانات الانتقال الديمقراطي للسلطة في العراق، مرجحين كذلك أن يكون ملف إيران على رأس ما ستتم مناقشته.