المحاكمة عرفت إنزالاً أمنيّاً كثيفاً (العربي الجديد)
قضت محكمة مصرية على 51 شاباً، من بينهم 31 حضورياً، و20 غيابياً، بالحبس لمدة عامين مع الشغل، على خلفية اتهامهم بالتظاهر في 25 أبريل الماضي بوسط العاصمة القاهرة، احتجاجاً على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح الرياض.
وكثفت قوات الأمن محيط محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة (جنوبي القاهرة)، وأخلت قاعة المحاكمة التي تنظر القضية رقم 4608 لسنة 2016 جنح قصر النيل، من جميع الصحافيين، ومندوبي وسائل الإعلام، بدعوى أنها "بأوامر من رئيس المحكمة".
كان النائب العام المصري، نبيل صادق، قد أحال المعارضين للاتفاقية إلى المحاكمة العاجلة، في أحد أسرع قرارات الإحالة للمحاكمة الجنائية الصادرة في قضايا تظاهر، حيث لم تتخط مدة التحقيقات مع المتهمين 48 ساعة منذ القبض عليهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهم ارتكاب "جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتظاهر بدون تصريح من السلطات المختصة، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، ومقاومة السلطات".