غانتس ونتنياهو يعتزمان إتمام كل الاتفاقيات الائتلافية (فرانس برس)
طالب قاضي المحكمة الإسرائيلية العليا، يتسحاق عميت، الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو وباقي الكتل البرلمانية بالرد على الالتماسات التي قُدمت للمحكمة سابقاً وطالبت بعدم تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة بفعل لوائح الاتهام المقدمة ضده في قضايا الفساد وخيانة الأمانة العامة والاحتيال.
ويأتي هذا الطلب بعد ساعات قليلة من الإعلان مساء أمس عن التوصل إلى اتفاق بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزعيم كاحول لفان الجنرال بني غانتس على تشكيل حكومة وحدة طوارئ وطنية. وطالبت المحكمة الحكومة بتقديم ردها على الالتماسات المذكورة حتى الثانية من بعد ظهر يوم الخميس المقبل.
ويأتي هذا بعدما ردّت المحكمة الإسرائيلية العليا على ستة التماسات بهذا الخصوص بحجة أن "تكليف نتنياهو" هو مسألة نظرية ولم تتحول إلى مسألة عملية (حتى ذلك الوقت).
وكانت قد قُدمت أمس التماسات جديدة طالبت المحكمة بإصدار قرار قضائي يأمر بمنع تكليف عضو كنيست توجد ضده لوائح اتهام بتشكيل الحكومة.
وتشكل هذه القضية، بالرغم من التوصل أمس إلى اتفاق بين نتنياهو والجنرال بني غانتس، عقبة يمكن أن تعرقل تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بقيادة نتنياهو.
ويفسر هذا الأمر سبب تضمين الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس، بنداً خاصاً يلزم الطرفين، الليكود وكاحول لفان، بالتوجه لانتخابات جديدة (بحسب ما جاء في الفقرة الثانية من الاتفاق الموقع أمس، في الصفحة الخامسة)، والتي تنص على أنه "في حال نشأ وضع قرب موعد أداء الحكومة للقسم وحتى نهاية فترة الطوارئ، أو تبلور مانع حالي أو مستقبلي ضد تعيين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو و أو عضو الكنيست بني غانتس لمنصب رئيس الحكومة، أو لمنصب رئيس الحكومة البديل والقائم بأعمال رئيس الحكومة (توصيف منصب غانتس)، فإنه يلتزم الليكود وحزب كحول لفان بعدم اقتراح أي مرشح بديل لمنصب رئيس الحكومة ومنصب رئيس الحكومة البديل في الكنيست الـ23 (أي الكنيست الحالية) وعدم دعم أي مرشح آخر. في حالة كهذه، سيعمل الطرفان معاً من أجل حل الكنيست".
وعلى أساس هذا البند، فإن الخطوة القادمة للطرفين، نتنياهو وغانتس، هي وبحسب نصوص الاتفاق، البدء بتشريعات قانونية وتعديل القانون الأساس للحكومة، بما يضمن تطبيق هذا الاتفاق وتسهيل العمل به، والانتهاء من كل هذه الإشكاليات، ثم إتمام اتفاقيات الائتلاف الحكومي مع الأحزاب الأخرى (شاس ويهدوت هتوراة ويمينا وحزب العمل) ورفع توصية لرئيس الدولة الإسرائيلية بتكليف بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة بعد الانتهاء من كل ذلك.
فكل ما تم إلى الآن كان بدون أن يملك نتنياهو تكليفاً رسمياً بتشكيل الحكومة بعد أن انتهت المهلة التي كانت ممنوحة للجنرال بني غانتس نهائيا عند منتصف ليلة الأربعاء الماضي. وكان الرئيس الإسرائيلي أعلن رسمياً صباح الخميس نقل التكليف للكنيست، ويعني هذا أن يقوم الكنيست بترشيح عضو كنيست يملك تأييد 61 نائباً لدى رئيس الدولة لتكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة.
ووفقا لما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية العامة صباح اليوم، وفي ظل الخوف من قرار قضائي ضدّ تكليف نتنياهو بسبب لوائح الاتهام ضده، فإن نتنياهو وغانتس يعتزمان إتمام كل الاتفاقيات الائتلافية، وجمع تواقيع 61 نائباً توصي بتكليف نتنياهو ورفعها للرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين.
وبمجرد الحصول على التكليف سيعلن نتنياهو خلال ساعات عن تشكيل الحكومة، قبل أن تتمكن (بحسب ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة) المحكمة الإسرائيلية العليا من الانعقاد والبت في التماسات ضدّ تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.